احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از تصمیم انتقال ۳۰ درصد پذیرفته شدگان رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۵ به سال ۱۴۰۶، این اقدام را به ضرر مناطق محروم دانست و گفت: کشور در حوزه پزشکان متخصص و فوق تخصص با کمبود جدی مواجه است و کاهش ظرفیت پذیرش نمیتواند راهکار مناسبی برای مدیریت مشکلات زیرساختی دانشگاههای علوم پزشکی باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به وضعیت دسترسی مناطق محروم به پزشکان متخصص افزود: در بسیاری از مناطق، مردم از وجود پزشکان متخصص و فوقتخصص محروم هستند و حتی در شهرستانهایی مانند کلات، پزشکان متخصص حضور مستمر ندارند و ممکن است تنها چند روز در ماه برای ارائه خدمات مراجعه کنند؛ بنابراین کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی بهویژه در بلندمدت به ضرر مردم و مناطق کمبرخوردار خواهد بود.
عظیمیراد با تأکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید با درخواست کاهش ظرفیت پزشکی موافقت کند، تصریح کرد: وزارت بهداشت کمبود فضای دانشگاهی و امکانات بیمارستانی را بهانه این تصمیم عنوان میکند، اما این رویکرد به معنای پاک کردن صورت مسئله است؛ چراکه به جای تلاش برای تأمین زیرساختهای لازم و اجرای کامل مصوبه افزایش ظرفیت، مسیر کاهش پذیرش دنبال میشود.
بودجه افزایش ظرفیت پزشکی تأمین نشد
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۱ و پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی بودجه وزارت بهداشت متناسب با اجرای این مصوبه، گفت: در تبصره ۳ این مصوبه، افزایش بودجه وزارت بهداشت متناسب با افزایش ظرفیت پیشبینی شده بود، اما این موضوع محقق نشد و حتی معاون سابق آموزشی وزارت بهداشت نیز در جلسه کمیسیون به عدم اجرای این بخش اشاره کرده بود. انتقاد ما این است که وزارت بهداشت و دولت به جای همراهی برای اجرای دقیق مصوبه افزایش ظرفیت و تأمین منابع و هزینههای متناسب با آن، اکنون کمبود فضا و امکانات را مطرح میکنند تا ظرفیت پذیرش کاهش پیدا کند؛ در حالی که ابتدا باید تعهدات قانونی و بودجهای مربوط به اجرای مصوبه انجام میشد.
جبران ظرفیت منتقل شده از پذیرش سال آینده، تضییع حق داوطلبان کنکور ۱۴۰۶ است
عظیمیراد با انتقاد از این مسئله که قرار است ظرفیت کنکور امسال (۱۴۰۵) که به سال بعد منتقل شده، از سهم پذیرش داوطلبان سال آینده (۱۴۰۶) کسر شود؛ گفت: اگر قرار است بخشی از پذیرفته شدگان امسال با تاخیر وارد دانشگاه شوند و ظرفیت آنها از پذیرش سال آینده کسر شود، این تصمیم به معنای تحمیل تبعات تأخیر امسال به داوطلبان کنکور ۱۴۰۶ است و چنین رویکردی عادلانه نیست، اگر قرار است به دلیل تأخیر در اعلام نتایج کنکور و فراهم نبودن امکان گذراندن سال تحصیلی کامل، زمان ورود دانشجویان جابهجا شود، باید راهکاری اتخاذ شود که میان داوطلبان عدالت برقرار باشد؛ نمیتوان بخشی از پذیرفتهشدگان را امسال وارد دانشگاه کرد و گروه دیگری را به دلیل جبران ظرفیت سال قبل از حق پذیرش محروم یا با محدودیت مواجه کرد.
مجلس برای جلوگیری از کاهش ظرفیت پزشکی از ابزارهای نظارتی استفاده میکند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به پیگیری این موضوع از وزارت بهداشت گفت: حتماً تذکر لازم را به وزیر بهداشت خواهیم داد و در قالب نامه نیز این موضوع را مطالبه میکنیم تا از تحمیل کاهش ظرفیت به داوطلبان سال آینده جلوگیری شود.
عظیمیراد درباره ضرورت آمادهسازی زیرساختهای دانشگاهی برای پذیرش دانشجویان در سال ۱۴۰۶، از جمله خوابگاه، کلاسهای آموزشی، بیمارستانها و امکانات آموزش عملی، گفت: این موارد به یکدیگر مرتبط هستند و اگر وزارت بهداشت نگاه منفی به اجرای مصوبه افزایش ظرفیت نداشته باشد و همراهی لازم را انجام دهد، میتوان همکاریهای بهتری برای حل مشکلات و تأمین زیرساختها تعریف کرد.
وی با اشاره به نقش شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیم گیری درباره انتقال ظرفیت پذیرفته شدگان، خاطرنشان کرد: عمده تصمیم گیری در این موضوع در شورای معین انجام شده و طبق آنچه مطرح شده، مصوبات این شورا در صورت عدم مخالفت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مهلت مقرر، در حکم مصوبات شورا خواهد بود؛ بنابراین لازم است ابعاد این تصمیم و مسئولیت نهادهای دخیل بهصورت دقیق بررسی و مشخص شود. مجلس برای روشن شدن تصمیم نهایی وزارت بهداشت و بررسی آثار آن بر ظرفیت پذیرش و حقوق داوطلبان کنکور سال آینده، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا این موضوع به شکلی پیگیری شود که دانشجویان و داوطلبان متضرر نشوند. /
پایان پیام

نظر شما