رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از اجرایی نشدن ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از دارایی‌های فکری شرکت‌های دانش‌بنیان در وثیقه‌گذاری تسهیلات، از دستگاه‌های مسئول خواست ظرف ۲ هفته گزارش عملیاتی و مستند از اقدامات و موانع اجرای قوانین ارائه کنند.

قوانین وثیقه‌ گذاری دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها هنوز در اجرا با مشکل مواجه است/ دستگاه‌ها دو هفته برای ارائه گزارش عملکرد فرصت دارند

احسان عظیمی‌راد رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش مجلس، در تشریح نشست امروز (شنبه ۳۰ آبان‌ماه) این کمیته در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در استفاده از دارایی‌های نامشهود و فکری به‌ عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی، گفت: در این نشست، نظام مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان، از جمله اختراعات، فناوری‌ها و سایر دارایی‌های مبتنی بر دانش، مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری، تولید و تجاری‌سازی محصولات خود به تسهیلات مالی نیاز دارند، اما بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، وثیقه مطالبه می‌کنند؛ در حالی که برخلاف صنایع سنتی، بسیاری از این شرکت‌ها از کارخانه، زمین، املاک و دارایی‌های فیزیکی قابل ارائه به‌عنوان وثیقه برخوردار نیستند و عمده سرمایه و ارزش اقتصادی آنها مبتنی بر دانش، فناوری و دارایی‌های فکری است.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای شناسایی و ارزش‌ گذاری دارایی‌های نامشهود به تصویب رسیده است، ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌های قانونی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف در نشست امروز اذعان داشتند که در اجرا با خلأها و مشکلات متعددی مواجه هستیم و این قوانین نتوانسته‌اند به شکل مؤثر مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان را در زمینه وثیقه‌گذاری و دریافت تسهیلات برطرف کنند.

بررسی قوانین مرتبط با مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس، سازمان حسابرسی، وزارت دادگستری، قوه قضاییه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، اظهار کرد: در این جلسه قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود دولت مصوب سال ۱۳۹۶ و استاندارد حسابداری شماره ۱۷ مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه افزود: در قانون حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ظرفیت‌هایی برای شناسایی و استفاده از دارایی‌های فکری و نامشهود پیش‌بینی شده است؛ با این حال، مسئله اصلی این (است که این ظرفیت‌ها تا چه اندازه در عمل اجرایی شده و آیا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از دارایی‌های فکری خود برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند یا خیر.

بانک‌ها در پذیرش دارایی‌های فکری به‌عنوان وثیقه با تردید مواجه‌اند

عظیمی‌راد با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های مطرح‌ شده در این نشست، قابلیت نقد شوندگی و تبدیل دارایی‌های نامشهود به ارزش مالی در زمان مطالبه وثیقه است، تصریح کرد: اگر شرکت دانش‌بنیانی نتواند تعهدات خود را ایفا کند، باید مشخص باشد چه سازوکار قابل اتکایی برای ارزش‌گذاری، وصول و تبدیل دارایی فکری آن به منابع مالی وجود دارد. همین مسئله از جمله موانعی است که باعث شده بانک‌ها در پذیرش چنین وثایقی با تردید مواجه باشند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گزارش‌های کلی ارائه‌ شده از سوی برخی دستگاه‌ها در نشست امروز، گفت: انتظار کمیته این است که دستگاه‌های مسئول به‌جای ارائه توضیحات کلی، به‌ صورت دقیق و مستند اعلام کنند که در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط چه اقداماتی انجام داده‌اند، چه موانعی وجود دارد و کدام بخش از تکالیف قانونی هنوز اجرا نشده است. در همین راستا مقرر شد دستگاه‌های حاضر طی ۲ هفته آینده گزارش عملیاتی و مستند خود را درباره قوانین و مقررات مورد بررسی ارائه کنند تا میزان پیشرفت اجرای آنها، اقدامات انجام‌ شده، مشکلات اجرایی و مسئولیت هر دستگاه به‌صورت مشخص روشن شود.

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول در حوزه اجرای قانون حمایت از مالکیت صنعتی باید گزارش دقیق عملکرد خود را ارائه دهد و سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر مجموعه‌های مرتبط نیز موظف شدند تکالیف و اقدامات خود را در زمینه مواد قانونی و مقررات مربوط بررسی و مستندات آن را ارائه کنند.

پیشنهاد تشکیل مرکز تخصصی مالکیت فکری در قوه قضاییه بررسی می‌شود

عظیمی‌راد همچنین از بررسی پیشنهاد بخش خصوصی برای تشکیل مرکز تخصصی نوآوری و مالکیت فکری در قوه قضاییه خبر داد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست، پیشنهاد ایجاد مرکزی تخصصی در قوه قضاییه برای رسیدگی به مسائل مربوط به نظام مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان بود. با توجه به پیچیدگی موضوعات مرتبط با مالکیت فکری، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و ضرورت رسیدگی تخصصی به اختلافات و مسائل حقوقی این حوزه، پیشنهاد شد اعضای کمیته و دستگاه‌های مرتبط این موضوع را بررسی کرده و نظر کارشناسی خود را در جلسه آینده اعلام کنند.

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تأیید ضرورت تشکیل این مرکز، موضوع از طریق قوه قضاییه و ریاست این قوه پیگیری خواهد شد تا زمینه ایجاد ساختاری تخصصی برای تسهیل و تسریع رسیدگی به مسائل حقوقی مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود. هدف کمیته این است که قوانین موجود از مرحله تصویب فراتر رفته و به ابزار عملی برای حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند؛ از این رو، در جلسه آینده پس از دریافت گزارش‌های مستند دستگاه‌ها، میزان پیشرفت اجرای قوانین و موانع موجود بررسی و درباره مسیر پیگیری و اصلاحات احتمالی تصمیم‌گیری خواهد شد. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار