احسان عظیمی‌راد رئیس کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیته که (دوشنبه، ۴ آبان‌ماه) برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: شرایط خاص و ناپایدار یک سال اخیر، چالش‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان را تشدید کرده؛ این در حالی است که کشورهای همسایه، آسیای میانه، غرب آسیا و خاورمیانه ظرفیت مناسبی برای گسترش بازار محصولات فناورانه ایران دارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی که می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و بهبود رفاه عمومی کمک کند؛ افزود: در جلسه اخیر کمیته، موضوع دیپلماسی فناوری با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی شد تا اقدامات این دستگاه‌ها در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تسهیل صادرات ارزیابی شود.
دیپلماسی فناوری؛ از رایزنی تا قراردادهای صادراتی
رئیس کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه اظهار کرد: یکی از وظایف این وزارتخانه، تسهیل ارتباطات بین‌المللی میان شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز فناوری ایران با کشورهای دیگر است. نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند ظرفیت‌های فناورانه داخلی را معرفی کنند و نیازهای بازار کشورهای محل مأموریت خود را به شرکت‌های ایرانی انتقال دهند. راه‌اندازی سامانه مناقصات بین‌المللی برای برقراری ارتباط میان شرکت‌های داخلی و مجموعه‌های خارجی و همچنین اقدامات انجام‌شده در چارچوب همکاری با کشورهای عضو بریکس و شانگهای، از جمله موارد مطرح شده در گزارش وزارت امور خارجه بود.
وی با بیان اینکه بخشی از این فعالیت‌ها هنوز به نتایج عملیاتی نرسیده است، تصریح کرد: برگزاری نشست‌ها و بازدیدها به تنهایی کافی نیست و باید زمینه انعقاد قراردادهای تجاری و مبادله واقعی محصولات دانش‌بنیان فراهم شود.
این نماینده مجلس، استفاده از ظرفیت متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور را نیز ضروری دانست و گفت: همکاری با این افراد می‌تواند به گسترش ارتباطات علمی و فناورانه و دسترسی شرکت‌های داخلی به بازارهای بین‌المللی کمک کند.
۵۹۱ شرکت دانش‌بنیان در حوزه صادرات فعال هستند
عظیمی‌راد با اشاره به گزارش سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: تدوین سند جامع روابط فناورانه کشور با ۱۲ اقدام ملی و ۲۵ برنامه ملی، آموزش رایزنان فناوری و آشنایی سفیران ایران با زیست بوم نوآوری کشور از جمله اقدامات اعلام شده بود. فعالیت هشت خانه فناوری و نوآوری در هشت کشور، حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری شرکت‌های دانش‌بنیان، پیگیری مشکلات حقوقی بین‌المللی و برقراری ارتباط با ایرانیان متخصص خارج از کشور نیز در گزارش این سازمان مطرح شد. بر اساس اعلام ارائه شده در جلسه، اطلاعات ۱۲۶۵ ایرانی مقیم خارج از کشور در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت شده است.
رئیس کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس با اشاره به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و عمان به عنوان مقاصد اصلی تبادلات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی گفت: طبق آمار ارائه شده، ۵۹۱ شرکت دانش‌بنیان در حوزه توسعه صادرات فعال هستند و حجم تبادلات و صادرات آنها ۳.۴ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴ اعلام شده است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن به محصولات دانش‌بنیان اختصاص دارد.
سهم ۷۰۰ میلیون دلاری صادرات نیازمند بررسی جدی است
عظیمی‌راد با اشاره به ظرفیت تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: بر اساس آمارهای مطرح شده در جلسه، حدود ۱۸ هزار محصول دانش‌بنیان در کشور تولید می‌شود و درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته به ۳۲۵ همت رسیده است؛ بنابراین، رقم ۷۰۰ میلیون دلاری صادرات محصولات دانش‌بنیان، با توجه به ظرفیت موجود، نیازمند بررسی دقیق و آسیب‌شناسی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد:در محاسبات مطرح شده در جلسه، ارزش ۳.۴ میلیارد دلار صادرات و تبادلات با فرض متوسط نرخ هر دلار ۱۵۰ هزار تومان، حدود ۵۱۰ همت برآورد شد. این ارقام ضرورت بررسی دقیق‌تر آمارها، تفکیک صادرات محصولات دانش بنیان از سایر مبادلات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.
گزارش شفاف از صادرات، واردات و تولیدات بار اول مطالبه شد
رئیس کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس با اشاره به جمع‌بندی جلسه گفت: وزارت امور خارجه و معاونت علمی ریاست‌جمهوری مامور شدند گزارش تکمیلی و دقیقی درباره وضعیت صادرات محصولات دانش‌بنیان تهیه کنند و در جلسه آینده کمیته ارائه دهند. این گزارش باید شامل تعداد دقیق شرکت‌های صادرکننده، ارزش دلاری محصولات دانش بنیان صادرشده و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی کشور باشد. همچنین لازم است وضعیت محصولات تولید بار اول و میزان صادرات آنها مشخص شود.
عظیمی‌راد تأکید کرد: یکی از محورهای مهم بررسی، شناسایی کالاهایی است که با وجود تولید نمونه مشابه دانش‌بنیان در داخل کشور، همچنان وارد می‌شوند. مقایسه آمار واردات با ظرفیت تولید داخلی می‌تواند به شناسایی موانع استفاده از محصولات ایرانی و اصلاح سیاست‌های حمایتی کمک کند.
وی همچنین مدیریت ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه فناوری و استفاده از ارتباطات بین‌المللی آنان برای توسعه بازار محصولات داخلی را از دیگر موضوعات مورد پیگیری کمیته عنوان کرد.
دستگاه‌های مسئول باید سازوکار مشترک ارائه کنند
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تعدد دستگاه‌های فعال در حوزه دیپلماسی فناوری گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست‌جمهوری باید با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مدل مشخصی برای تعامل، تقسیم وظایف و هم‌افزایی ارائه دهند.
عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: قرار است گزارش‌های تکمیلی در جلسه آینده کمیته که دو هفته دیگر برگزار می‌گردد، بررسی شود تا بر اساس اطلاعات دقیق‌تر، راهکارهای عملی برای رفع موانع صادرات، تقویت بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان در اقتصاد کشور تدوین شود. /
پایان پیام
نظر شما