خبرگزاری خانه ملت

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سامانه گمرک دیجیتال با نظارت کمیسیون اصل نود در گمرکات کشور مستقر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه انتظار داریم پیش‌بینی‌های هواشناسی دقیق باشد تا هر دستگاهی وظیفه خود در شرایط بحرانی به ویژه سیل را بداند، گفت: قطعا در گزارشی که به صحن ارائه می‌کنیم درباره وظیفه و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مختلف از زمان پیشگیری تا مقابله با این پدیده جوی، خواهیم گفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون عنوان کرد: تعداد 76 قانون نامعتبری که در حوزه کار وجود داشت با تصویب نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان قوانین منسوخ تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: کمیسیون بارها هشدار داده و امروز هم هشدار می دهد که شرکت های تولیدکننده تامین کننده دارو در حال زمین گیر شدن هستند و اگر در بازه زمانی کوتاهی عدم هماهنگی و تفاسیر متفاوت بین متولیان مربوطه رفع نشود اکثر شرکت های تامین و پخش دارو زمین گیر خواهند شد و با بحران اساسی در بحث تامین دارو در بازار مواجه خواهیم شد.

طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی بررسی می شود.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، یکشنبه این هفته در نشست کمیسیون، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار را بررسی خواهند کرد.

استماع گزارش مسئولان مربوطه در مورد تولید، واردات، توزیع و تامین منابع ریالی و ارزی دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1403 در دستور کار هفته جاری کمیسیون بهداشت مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت به طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خبر داد.

معاون رفاه اجتماعی و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هفته جاری گزارش عملکرد در حوزه‌های خط فقر، پایگاه رفاه ایرانیان، پایگاه بهره‌مندی ایرانیان، نحوه دهک‌بندی یارانه‌ها و علل تغییر در زمان واریز یارانه‌ها را به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس  ارائه خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون، گفت: بر اساس این اصلاحیه، نیروهای شرکتی سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌ها مشغول کار بوده و تاکنون اشتغال دارند، به صورت نیروی قرارداد کار معین ساماندهی می‌شوند و پس از این جذب هرگونه نیروی حجمی جاری بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی ممنوع می‌شود.