واگذاری خودروسازی ها
-
رضوانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دولتیها در حوزه خودرو از اظهارنظرهای پوپولیستی بپرهیزند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه قانون واردات خودرو باید با رویکرد تامین منافع مردم اجرا شود، افزایش عوارض واردات، قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی واحدهای تولیدکننده خودرو را از جمله عوامل موثر بر افزایش قیمت خودروهای داخلی برشمرد.
-
رضوانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
کنترل بازار خودرو بدون کنترل قیمت سایر کالاها امکانپذیر نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس یا بازار آزاد تهیه می کنند و هزینه های جاری آنها از نظر تامین سوخت و پرداخت دستمزد کارکنان نیز افزایش یافته است تاکید کرد که کنترل بازار خودرو بدون کنترل قیمت سایر کالاها امکانپذیر نیست.
-
فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس:
قانون واردات خودرو باید بصورت صحیح انجام شود
نماینده مردم بابل در مجلس، ضمن برشمردن دلایل نابسامانی بازار خودرو، گفت: هدف از واردات خودرو این بود که بازار را رقابتی کنیم و قیمتها کاهش یابد اما چون واردات قطرهچکانی بوده، نسبت به واردات خودروهای اقتصادی موردنظر اقدام نشده و در این زمینه به هدف نهایی دست پیدا نکردهایم.
-
محمدی مطرح کرد:
حل تعارض منافع واگذاری خودروسازیها با وساطت مجلس
رییس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس، گفت: نحوه واگذاریها نیازمند اتخاذ تصمیمات منطقی است که در دستورکار قرار دادیم تا در اسرع وقت در فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم.
-
_8.jpg)
پوردهقان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دولت با واگذاری ایران خودرو عنان بازار را از کف داد
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه بازار خودرو آشفته بود و با سیاستهایی که وزارت صمت اعمال کرد، آشفتهتر شد و واگذاری ایران خودرو باعث شد هم سهام از دست برود و هم واردات انجام نشود از طرح سوال از وزیر صمت پیرامون دلیل ایجاد این وضعیت خبر داد.
-
جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
نحوه واگذاری خودروسازیها شبهه دارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن یادآوری اینکه معاونت قوانین مجلس، واگذاری کامل سهام خودروسازیها را خلاف قانون دانسته است، گفت: مسئولان در واگذاریها توجه داشته باشند که صنایع متعلق به بیتالمال هستند و طبق قانون باید 20 درصد آنها در اختیار دولت باقی بماند.
