بهنام رضوانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودروها در کشور و کاهش کیفیت تولیدات خودروسازی‌های داخلی، گفت: ارتقای کیفیت خودروها در گرو تولید قطعات مرغوب توسط قطعه‌سازان است و این در حالی است که برای کاهش هزینه‌ها به این امر مبادرت نمی‌ورزند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت هم نباید با زیرسوال بردن عملکرد خودروسازان، خود را طرفدار مردم نشان دهد چراکه با این حرف‌های پوپولیستی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد. حقیقت این است که ارتباط خودروسازان بزرگ داخلی به دلیل تحریم‌ها با خودروسازان دنیا قطع شده است، از سوی دیگر بخشی از قطعات خودروها را باید از طریق واردات تامین کرد که در شرایط کنونی بازار ارز امکانپذیر نیست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته درست است که خودروسازان برای واردات قطعات، ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند اما برای ثبت سفارش بیش از ۵ ماه در صف انتظار معطل می‌مانند بنابراین به دلیل نحوه تخصیص ارز نمی‌توانند نسبت به واردات قطعات با کیفیت اقدام کنند.

رضوانی اظهار کرد: وقتی خودروسازان بتوانند قطعات با کیفیت خودرو را وارد کنند قطعاً بر قیمت تمام‌شده اثرگذار خواهد بود و این در حالی است که با مشکل قیمتگذاری دستوری نیز مواجه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما طی نشستی با خودروسازان، قطعه‌سازان، وزیر صمت و معاونانش واعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عوامل موثر بر افزایش قیمت خودروها را بررسی کردیم و نتیجه این شد که خودروسازی‌های دولتی باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شوند اما این‌گونه نباشد که خصوصی‌سازی صورت بگیرد اما قیمتگذاری دستوری و تحت کنترل دولت باشد بنابراین باید اجازه دهیم بازار، قیمت خودرو را تعیین کند.

رضوانی گفت: اجرای دقیق قانون واردات از دیگر راه‌های ارتقای کیفیت خودرو است اما منوط بر اینکه وقتی ما تعرفه را ۶۰ درصد تعیین می‌کنیم آن را به صد درصد افزایش ندهند یا وقتی ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو برای این بخش تعیین کردیم این مبلغ را کاهش ندهند. همچنین لازم است عوارض واردات را کاهش دهیم و به تمام شرکت‌ها مجوز واردات داده شود تا در این حوزه انحصار ایجاد نشود، از سوی دیگر برخی واردکنندگان با منشا ارز خارجی نسبت به واردات اقدام می‌کنند که نباید مانعی در مسیر فعالیتشان وجود داشته باشد و اگر این موارد به خوبی رعایت شود در مدت یک سال می‌توان بازار خودرو را ساماندهی کرد.

وی افزود: ما نباید انگشت اتهام را تنها به سمت خودروسازان بگیریم و این‌گونه القا کنیم که آنها به مردم ظلم می‌کنند چراکه وقتی قیمت لاستیک در طول یک سال چندین برابر می‌شود یا ورقه‌های آلومینیومی و فولادی افزایش چند برابری قیمت داشته‌اند چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که خودروسازان نسبت به کاهش قیمت خودروها اقدام کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون در مناطق آزاد، خودروهای وارداتی با قیمت مناسب عرضه می‌شوند و می‌توان این روش را به عنوان الگو به سراسر کشور بسط داد بنابراین لازم است قانون واردات خودرو با رویکرد حمایت از منافع مردم اجرا شود ضمن اینکه از این طریق می‌توان با ایجاد شرایط رقابت در بازار خودرو نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نیز اقدام کرد./

پایان پیام