مصطفی پوردهقان اردکانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار خودرو، گفت: شرایط بازار خودرو آشفته بود با سیاست‌هایی که وزارت صمت اعمال کرد، آشفته‌تر شد چراکه تا دیروز بحث این بود که از انحصار جلوگیری کنیم و واردات را افزایش دهیم که رقابت شکل بگیرد اما الان دولت سهام مردم را به بخش خصوصی واگذار کرده است که باعث شد هم سهام از دست برود و هم واردات انجام نشود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده است که ما از خودروسازان خواهش می‌کنیم که قیمت محصولات خود را افزایش ندهند و آنها هم بیانیه می‌دهند که این کار را انجام خواهند داد و مسئولان باید از دور نظاره‌گر باشند و موضوع را از طریق بخش‌های مختلف قضایی اعم از دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعمال ماده 234 را برای این نوع واگذاری تصویب کردیم تا از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با بیان اینکه وضعیت کنونی بازار خودرو ناشی از ضعف در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نتوانست بازار خودرو را کنترل کند، تاکید کرد: البته گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و شورای رقابت که بازیگران بازار خودرو هستند باید پاسخگوی وضعیت آشفته آن باشند.

وی یادآور شد: ما در مجلس کار خود را انجام دادیم و تعرفه واردات را از 100 درصد به 60 درصد رساندیم و میزان ارز تخصیص داده شده به این بخش را نیز به 3 میلیارد و سیصد میلیون یورو رساندیم و قرار شد دولت آن را اجرا کند اما در شورای نگهبان با آن مخالفت شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصلحت ندیدند که تعرفه کاهش پیدا کند و به نفع مردم باشد که در نهایت باعث بروز این اتفاقات تلخ شد.

پوردهقان خاطرنشان کرد: اگر این روند تداوم یابد که ظرف مدت 2 ماه، خودرویی حدود یک میلیارد و پانصد هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد در حالی که از کیفیت پایینی برخوردار است قطعا به تشدید نارضایتی مردم منتهی می‌شود بنابراین دولت باید تدبیری اساسی در این زمینه بیاندیشد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ما طرح سوال از وزیر صمت و بانک مرکزی را ارائه دادیم تا با حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس پاسخگوی این اتفاقات تلخ باشند و چنانچه از پاسخ‌های ارائه شده قانع نشویم حتما برای بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد./

پایان پیام