اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در رابطه با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، گفت: برای بررسی این موضوع باید به شرایط زمان تصویب قانون در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ توجه کرد؛ در آن مقطع، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۳ شاخصه‌ها و شرایط وزیر اطلاعات را مشخص کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، داشتن سطح تحصیلات در حد اجتهاد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون اولیه، چهار شرط اساسی برای وزیر اطلاعات در نظر گرفته شده بود که از جمله آنها می‌توان به تحصیلات در حد اجتهاد، برخورداری از عدالت و تقوا و داشتن سوابق روشن از نظر مدیریتی و سیاسی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه اکنون هدف از ارائه این طرح، ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در شرایط انتصاب وزیر اطلاعات است، ادامه داد: بر این اساس در کنار حفظ ملاحظات شرعی و قانونی، اگر وزیر به درجه اجتهاد نرسیده باشد، سازوکاری مشابه آنچه در نیروهای مسلح و وزارت دفاع وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود تا نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیز در این ساختار حضور داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع از نظر شرعی نیز دارای اهمیت است و باید به آن توجه شود؛ نمایندگان دیدگاه‌های مختلفی درباره این طرح دارند و لازم است در مرحله نخست که طرح با قید دوفوریت مطرح شده، ابعاد و جزئیات آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کوثری تصریح کرد: ممکن است برای انتخاب وزیر اطلاعات، فردی که به درجه اجتهاد رسیده باشد در دسترس نباشد یا فرد واجد این شرط، از نظر مدیریتی در سطح وزارتخانه نباشد و تجربه فعالیت‌های اطلاعاتی را نیز نداشته باشد؛ بنابراین باید شرایطی در نظر گرفته شود که ضمن رعایت موازین شرعی، امکان استفاده از افراد متخصص و دارای تجربه در حوزه اطلاعاتی فراهم شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس، اگر شخص وزیر به درجه اجتهاد نرسیده باشد، حضور نماینده ولی‌فقیه در کنار مسئولیت اجرایی وزیر، ملاحظات شرعی را مورد توجه قرار می دهد. در واقع، هدف از این اصلاحات حرکت به سمت تخصص‌گرایی در مدیریت وزارت اطلاعات است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح باید در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود./

پایان پیام