حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت دسترسی آسان و مؤثر مردم به خدمات حقوقی و وکالتی و تحقق حق دفاع و دادرسی عادلانه، اظهار داشت: قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، افزایش سرانه وکلای دادگستری متناسب با جمعیت کشور را مورد توجه قرار داده است؛ با این حال، باید میان تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت، کارآموزان، مجموع اعضای کانون‌های وکلا و تعداد وکلای دارای پروانه فعال تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به آمار منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر اساس اطلاعات آماری این کانون، مجموع اعضا حدود ۴۴ هزار و ۹۲۵ نفر است که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۸۷۰ نفر وکیل فعال و ۴ هزار و ۸۹۵ نفر کارآموز وکالت هستند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموع اعضای کانون لزوماً به معنای تعداد وکلای فعال و شاغل نیست، تصریح کرد: بخشی از اعضا ممکن است به دلایل مختلف، از جمله کهولت سن، بیماری، تعلیق یا عدم اشتغال به حرفه وکالت، عملاً فعالیت حرفه‌ای نداشته باشند. بنابراین، استفاده از آمار مجموع اعضا به‌عنوان شاخص تعداد وکلای فعال، نمی‌تواند تصویر دقیقی از ظرفیت واقعی خدمات وکالتی کشور ارائه دهد.
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: بر اساس اطلاعات و برآوردهای موجود، تعداد قابل‌توجهی از پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه همچنان در حال طی دوره کارآموزی هستند و موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری نشده‌اند. تعداد این افراد حدود ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود که لازم است آمار دقیق آن از مرکز وکلای قوه قضاییه اخذ شود.
وی با اشاره به وضعیت حقوقی کارآموزان وکالت اظهار داشت: مطابق ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، صرف قبولی در آزمون یا اشتغال به دوره کارآموزی به معنای برخورداری از عنوان وکیل دادگستری نیست و تا زمانی که فرد مراحل قانونی کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت برای وی صادر نشده باشد، نمی‌توان او را در زمره وکلای دارای پروانه وکالت پایه یک محسوب کرد. از این‌رو، احتساب پذیرفته‌شدگان و کارآموزان به‌عنوان وکلای فعال، مبنای دقیقی برای محاسبه سرانه وکیل نخواهد بود.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در زمینه افزایش سرانه وکلای دادگستری اظهار داشت: با توجه به جمعیت ۸۷ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۴۳۳ نفری اعلام‌شده در سایت مرکز آمار ایران و با در نظر گرفتن سرانه ۱۸۷ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، تعداد وکلای موردنیاز کشور حدود ۱۶۳ هزار نفر خواهد بود.
وی تأکید کرد: تحقق هدف کمی برنامه مستلزم آن است که تعداد وکلای واجد شرایط قانونی و دارای پروانه معتبر و فعال به میزان پیش‌بینی‌شده برسد. صرف افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت به معنای تحقق این هدف نیست؛ بلکه ملاک اصلی، افرادی هستند که مراحل قانونی کارآموزی را طی کرده، پروانه وکالت دریافت نموده و در زمان ارزیابی دارای پروانه معتبر و فعال باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در ارزیابی اجرای برنامه هفتم، فاصله زمانی میان پذیرش افراد در آزمون وکالت و ورود واقعی آنان به چرخه فعالیت حرفه‌ای است؛ چراکه پذیرفته‌شدگان پس از قبولی باید مراحل مختلفی از جمله تشکیل پرونده، طی دوره کارآموزی را پشت سر بگذارند تا امکان دریافت پروانه وکالت پایه یک را پیدا کنند.
حجت الاسلام نقدعلی در پایان تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تغییر نخواهد کرد و نباید میان اجرای این قانون و ضرورت بررسی دقیق آمار واقعی وکلای دارای پروانه فعال و میزان تحقق اهداف کمی برنامه هفتم، خلط مبحث صورت گیرد./
پایان پیام
نظر شما