سید ابوالحسن مصطفوی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درباره برنامه وزارت آموزش و پرورش برای کاهش تنوع مدارس و حذف تدریجی مدارس هیئتامنایی؛ گفت: امروز در برخی نقاط کشور شاهد نوعی مدیریت آموزشی هستیم که بخشی از آن با هزینههای بسیار سنگین و الگوبرداری شبهاروپایی اداره میشود، در حالی که در مناطق دیگر همان کشور، دانشآموزان حتی از ابتداییترین امکانات آموزشی و تجهیزات محروم هستند. این وضعیت نشان میدهد که توزیع امکانات آموزشی در کشور متوازن نیست و فاصله قابل توجهی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار ایجاد شده است.
ضرورت برنامهریزی دقیق برای کاهش شکاف عمیق میان مدارس برخوردار و کمبرخوردار
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی افزود: این تضاد آشکار نتیجه نبود عدالت آموزشی و سیاستگذاری ناهماهنگ در نظام تعلیم و تربیت است؛ به گونهای که در یک سو خانوادهها مبالغ سنگینی برای تحصیل فرزندان خود پرداخت میکنند و در سوی دیگر، کمبودهای جدی آموزشی، زیرساختی و حتی معیشتی وجود دارد که قابل قبول نیست. اگر هدف نظام آموزشی تحقق عدالت و فرصت برابر باشد، این شکافها باید با برنامهریزی دقیق کاهش یابد.
ابهام در نحوه هزینهکرد شهریهها؛ لزوم ایجاد سازوکارهای نظارتی برای صیانت از اعتماد عمومی
عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: امروز این پرسش جدی در جامعه مطرح است؛ مبالغی که تحت عنوان کمک یا شهریه از خانوادهها در برخی مدارس دریافت میشود، چگونه هزینه شده و چه نظارتی بر آن وجود دارد. عدم شفافیت در این حوزه، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و لازم است سازوکارهای نظارتی دقیقتری برای نحوه دریافت و هزینهکرد این منابع مالی ایجاد شود.
مصطفوی با اشاره به بحث حذف مدارس هیئتامنایی تأکید کرد: اگر این سیاست به معنای اصلاح ساختار نظام آموزشی باشد، باید بهصورت شفاف برای جامعه تبیین شود. در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که حذف یا تغییر این مدارس به معنای پذیرش ناکارآمدی این مدل آموزشی در تحقق اهداف خود باشد؛ مدلی که قرار بود به ارتقاء کیفیت آموزشی، افزایش مشارکت خانوادهها و بهبود مدیریت مدارس کمک کند اما امروز با انتقادهای جدی روبهرو شده است.
وابستگی استعداد دانشآموزان به جیب والدین
وی همچنین به آثار اجتماعی این مسئله اشاره کرد و گفت: گسترش مدارس شهریهمحور میتواند به ایجاد نوعی طبقهبندی آموزشی در جامعه منجر شود؛ بهطوری که کیفیت آموزش بیش از آنکه به استعداد و تلاش دانشآموزان وابسته باشد، به توان مالی خانوادهها وابسته می شود. این روند در بلندمدت میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند.
بهبود معیشت و توانمندسازی معلمان؛ رکن اصلی ارتقای کیفیت در هر ساختار آموزشی
این عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه به نقش معلمان نیز اشاره کرد و افزود: در کنار اصلاح ساختار مدارس، توجه به وضعیت معیشتی، انگیزشی و حرفهای معلمان نیز ضروری است. اگر کیفیت آموزش مدنظر است، باید سرمایهگذاری جدیتری در حوزه توانمندسازی معلمان، بهروزرسانی روشهای آموزشی و بهبود شرایط کاری آنان صورت گیرد.
لزوم تسری اصلاحات از پایتخت تا روستا؛ پایان دوران مدارس خاص و شهریهمحور
وی با انتقاد از تداوم برخی مشکلات ساختاری گفت: برخی مسائل سالها ادامه داشته و اکنون باید با صراحت بررسی شود که آیا ساختار فعلی کارآمد بوده یا نیازمند اصلاحات جدی است. کاهش تنوع مدارس و بازنگری در مدارس خاص و شهریهمحور باید بهصورت فراگیر و در همه شهرستانها و مناطق، از شهرهای بزرگ تا روستاهای کوچک، اجرا گردد تا عدالت آموزشی بهصورت واقعی محقق شود.
استقبال از شجاعت وزیر در پذیرش ضعفها؛ تعهد کمیسیون آموزش به نظارت بر هزینهکرد مدارس
مصطفوی در پایان با بیان اینکه «خوشحالیم وزیر با شجاعت درباره ضعف عملکرد برخی مدارس سخن گفته است»، تأکید کرد: این ضعفها تنها مربوط به این دولت نیست و در دولتهای گذشته نیز وجود داشته است. مجلس و بهویژه کمیسیون آموزش وظیفه دارد بر نحوه دریافت هزینهها از خانوادهها، نحوه هزینهکرد منابع مالی مدارس و کیفیت آموزشی آنها نظارت دقیقتری داشته باشد تا از تداوم بیعدالتی آموزشی، فشار اقتصادی بر خانوادهها و شکاف عمیق آموزشی میان مناطق مختلف کشور جلوگیری شود. /
پایان پیام
نظر شما