خبرگزاری خانه ملت

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت چهاردهم باید از سیاست های دستوری برای حل مشکل مسکن پرهیز کند، گفت: ورود دولت به موضوع اجاره و قیمت مسکن و اتخاذ تصمیمات تحکمی و دستوری هیچ وقت راه به جایی نبرده و اگر دنبال کاهش اجاره بها و قیمت مسکن هستیم باید میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ آئین نامه واردات خودرو ابهاماتی دارد و دولت باید این ابهامات را برطرف کند.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نقدینگی به سمت نامطلوب هدایت شود، فعالیت های غیرمولد را توسعه و اگر درست هدایت شود؛ منجر به رونق تولید به مفهوم واقعی آن خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت از سال گذشته تاکنون ۴۸۵ قلم کالای اساسی را از شمول تخصیص ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی خارج کرده است، گفت: متاسفانه این اقدام دولت باعث افزایش ۵۰درصدی قیمت کالاهای اساسی در کشور شده است.

نماینده مردم « رشت» در مجلس دوازدهم معتقد است؛ رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی و داخلی است و باید اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور صورت گیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ تا زمانی که چرخ اقتصاد کشور به گردش در نیاید دولت قادر به اقدامات زیربنایی نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: باید در راستای افزایش درآمدهای پایدار ارزی قوانین مربوط به قاچاق کالا اصلاح شود چرا که برخی از این قوانین به تولیدکنندگان در زمینه ارزآوری ضربه می زند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت تدوین سند توسعه معدنی در دولت چهاردهم، گفت: هرچند معدنکاران بارها از فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی گلایه داشتند اما این مشکل همچنان پاربرجا است و متأسفانه فرسوده بودن ماشین‌آلات،هزینه بسیاری به معدنکاران تحمیل می‌کند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به وجود 6.5 میلیون مستاجر در کشور و ضرورت ساماندهی بازار مسکن گفـت: یکی از اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی آینده در حوزه مسکن باید کاهش هزینه‌های تامین خانه و اجرای قوانین مجلس برای مدیریت بازار مسکن و حمایت از مستاجران باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت، گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده به دولت داده شد که در صورت اجرای این قانون قیمت خودرو در بازار متعادل می‌شود.