عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
-
در جلسه هماندیشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت قوانین تصمیمگیری شد؛
همکاری مشترک مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد وحدت حکمرانی
در جلسه هماندیشی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و با حضور عضو هیات رئیسه مجلس، درخصوص نحوه اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قانونگذاری گفتوگو و تأکید شد: برای اینکه وحدت حکمرانی در سطح تنظیمگری و ساحت قانونگذاری تحقق پیدا کند، لازم است بین مجلس شورای اسلامی که در رأس امور است، با شوراهای عالی حاکمیتی یک پیوند وثیق برقرار شود تا وحدت حکمرانی در ساحت قانونگذاری شکل بگیرد.
-
نادری طی نامهای خطاب به رئیسجمهور درخواست کرد؛
ضرورت توقف واگذاری زمین دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به رئیسجمهور نسبت به تلاش برای ابطال سند حدود ۶۰ هکتار از اراضی دانشگاه تربیت مدرس در محدوده بزرگراه شهید بابایی و واگذاری آن به فراجا هشدار داد و هرگونه تصمیمگیری درباره این اراضی را بدون موافقت مقام معظم رهبری مغایر ضوابط حقوقی دانست.
-
عضو هیات رئیسه مجلس؛
مبنا در اجرای کالابرگ الکترونیک «قانون» است
احمد نادری با تأکید بر اینکه دولت موظف است کالابرگ را طبق قانون و با هدف اصلی آن یعنی تضمین دسترسی همه مشمولان به سبد حداقلی غذایی اجرا کند؛ گفت: در موضوع کالابرگ، ما یک «قانون مصوب مجلس» داریم که تکلیف دولت را روشن کرده است. از نظر مجلس، مبنا «قانون» است، نه سناریوهای متغیر و بعضاً آزمایشی دستگاههای اجرایی.
-
بخشی پور عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد:
ابتکار ستودنی مجلس برای سنجش سالیانه برنامه توسعه
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابتکار مجلس برای سنجش سالیانه برنامه توسعه هفتم، این اقدام را بیسابقه و بسیار اثرگذار عنوان کرد و تأکید نمود که مجلس بار دیگر نقش ویژه خود در هدایت و نظارت بر امور کشور را بهخوبی نشان داد.
-
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تصمیم وزارت کار برای صدور ویزای کارگری؛
ویزای کارگری جایگزین وضعیت بیضابطه میشود
احمد نادری با اشاره به اینکه مدیریت اتباع افغانستانی باید با نگاهی جامع، تدریجی و آیندهنگر انجام شود؛ گفت: خروج ناگهانی نیروی کار خارجی نه ممکن است و نه منطقی. از سوی دیگر، تداوم وضعیت بیضابطهی فعلی نیز به زیان کشور است. بنابراین، راهحل درست، «ساماندهی، قانونمندسازی و مدیریت تدریجی» حضور اتباع در بازار کار است، بهگونهای که هم منافع اقتصادی کشور حفظ شود و هم کرامت انسانی و حقوق این افراد محترم شمرده شود.
