حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ در واکنش به ادعای مجید انصاری، در نخستین نشست هماندیشی کارگروههای تخصصی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی درخصوص مجلس، گفت: در رابطه با سخنان آقای انصاری چند نکته قابل توجه و تأمل است؛ نکته اول اینکه آقای انصاری امروز هم معاون حقوقی رئیس جمهور و هم عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا باید بیش از دیگران بر مصوبات مجلس اشراف داشته باشد و بهتر از دیگران میداند که مجلس چه نقش برجستهای در ریلگذاری برای حرکت همین دولت چهاردهم داشته است.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به ادعای خلاف واقع معاون حقوقی رئیسجمهور مبنی بر اینکه مجلس در قانونگذاری به حاشیه رفته است؛ تصریح کرد: در پاسخ به این ادعا باید گفت آنچه که به حاشیه رفته و در حاشیه قانون حرکت کرده؛ دولت است و آقای انصاری این را اشتباه متوجه شده است؛ برای اثبات این ادعا، توجه ایشان را به گزارشی که سال گذشته به دولت تفهیم شد و فاصلهای که دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت داشت، جلب میکنم.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه همین یک موضوع در اثبات حاشیهروی دولت از قانون کفایت میکند، اضافه کرد: دولت نهتنها در اجرای برنامه با زمانبندی قانون فاصله دارد، بلکه حتی آئیننامه بسیاری از مواد قانون برنامه هفتم که سه ماهه یا ۶ ماهه بود را تا به امروز ننوشته، یعنی دولت ارادهای برای اجرای قانون نداشته است، چون در دولت این اراده وجود نداشته است. متاسفانه آقای انصاری مصوبات مجلس را ملاحظه نکرده است؛ چراکه اگر ملاحظه کرده بود، عملکرد مجلس را اینگونه قضاوت نمیکرد.
سلیمی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی دولت در تأمین معیشت و رفاه مردم، گفت: در شرایطی که قیمت دلار پرواز کرده و گرانی در وضعیت سرسامآور است، این حاشیهسازیها نمیتواند ضعفهای دولت را پوشش بدهد. یک روز در یک برنامه به شهید رئیسی جسارت میکنند، یک روز با این مسائل، یک روز دیگر با حاشیهسازی پیرامون قوانین دیگر؛ لذا جای سؤال است که چرا دولت دنبال این همه حاشیهسازی است!؟ ای کاش آقای انصاری به این سوال هم پاسخ میداد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه همه قانون اساسی مهم است، نه یک اصل؛ تصریح کرد: از آنجا که آقای انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور است و در صحبتهای خود هم به قانون اساسی و اجرای آن، اشاره کرده بود؛ توصیه میکنم یک بار فصل نهم قانون اساسی را ملاحظه کنند و ببینند چه وظایف سنگینی برعهده دولت است.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت؛ آقای انصاری را به فصل سوم یعنی اصول ۱۹ تا ۴۲ دوم قانون اساسی که حقوق ملت بر دولت است، نیز توجه میدهم؛ که دولت موظف است که اقدامات معناداری در تأمین حق مردم انجام دهد. آیا امروز بحث حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل که در اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد تعرض واقع شده یا خیر!؟
سلیمی اظهار کرد: ای کاش معاون حقوقی رئیس جمهور به جای این حاشیهسازیها گزارش اقدامات دولت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی که بر تأمین مسکن مناسب مردم اشاره دارد، یا ماده پنجاهم قانون برنامه که ضامن تأمین زمین مردم است، را مطالعه و به آن توجه می کرد.
وی ضمن توصیه مجدد به معاون حقوقی رئیس جمهور برای اینکه هر ۱۶ بند اصل سوم قانون اساسی و همه اصول آن را ملاحظه کند، تصریح کرد: انصاف هم خوب چیزی است و توصیه میکنم تعداد مصوبات همین مجلس را در شرایط ویژه کشور ملاحظه کنند؛ مصوبات معناداری که مجلس با قانونگذاری درست و بهموقع در خیلی از جاها دست دولت را باز کرد و بنبست دولت را شکست؛ عجیب است به جای اینکه در اجرای این مصوبات به مجلس پاسخ بدهند و از مردم به خاطر عدم اجرای این قوانین به هر دلیل عذرخواهی کنند؛ از مردم و مجلس طلبکارند.
عضو هیات رئیسه مجلس با تأکید مجدد بر اینکه قانون اساسی از اصل اول تا آخر قانون اساسی است، تصریح کرد: نگاه تبعیضآمیز به بعضی از اصول قانون اساسی نمیتواند پاسخ نیازهای امروز باشد، بلکه نیاز به یک نگاه جامع به همه اصول قانون داریم. لذا جای سؤال است که چرا معاون حقوقی رئیس جمهور در پرداختن به قانون اساسی سراغ یک فصل خاص، آن هم با یک نگاه جانبدارانه رفته است؟ چرا به فصل وظایف قوه مجریه یا حقوق ملت مراجعه و توجه نکرده است!؟
نماینده مردم تهران با اشاره به بخش دیگری از ادعای معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه شرع و قانون اساسی در قانونگذاری کنار گذاشته شده است، گفت: این حرف آقای انصاری بسیار شگفتآور است؛ زیرا آقای انصاری هم سابقه حضور در مجلس و هم مجلس خبرگان را داشته و هم در حال حاضر عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و میداند که براساس اصل ۹۸ و ۹۹ قانون، تطبیق قانون بر شرع و قانون اساسی برعهده چه کسی است؛ کما اینکه انطباق قانون با سیاستهای کلی باز به عهده خود ایشان است.
سلیمی با طرح این سوال که چرا باید این ادعاها که جز اینکه در جامعه انشقاق و نگرانی ایجاد میکند و علیرغم اشاره خود او به لزوم وفاق، جز اختلاف حاصل دیگری ندارد، از فردی با این سابقه صادر شود!؟ عنوان کرد: فعلاً هیچ احتمال دیگری در پاسخ به این سوال به نظر نمیرسد، مگر این احتمال که برخی به دنبال حاشیهسازیاند تا ضعفهای دولت را پوشش بدهند؛ اما تصور نکنند با این حاشیهسازیها میتوانند ذهنها را از عدم رعایت اصول پیرامون برخی اقدامات رئیسجمهور ایجاد شده و باید پاسخگو باشند را به حاشیه ببرند. این عدم پویاییها و سوء مدیریتها در دوره ریاست تیم آقای انصاری در دولت و کشور، با این حرفها پوشش داده نمیشود؛ اما امیدوارم در هر حال انصاف را در قضاوت مجلس که برآمده از مردم و یکی از ارکان کشور است، رعایت کنند.
سلیمی در ادامه با اشاره به تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت و انسجام، گفت: مگر مقام معظم رهبری ما را به حمایت از همه قوا دعوت نکردند! سوال بنده از آقای انصاری این است که آیا این اظهارات استجابت دستور و حکم مقام معظم رهبری است!؟
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان با اشاره به تعدد لوایح مسترد شده دولت چهاردهم از مجلس، گفت: در دوره معاونت حقوقی آقای انصاری ۸ لایحه از جانب دولت به مجلس ارائه شده که بعدها به دلیل عدم کار کارشناسی کافی در تدوین این لوایح، از مجلس پس گرفته شد؛ لذا توصیه بنده این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای این حاشیهسازیها برود کار کارشناسی کند. /
پایان پیام
نظر شما