جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور و ضرورت اصلاح ساختار مالی بانکها، گفت: یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور، ناترازی بانکهای دولتی و خصوصی است که بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و مالی را به خود اختصاص دادهاند. واقعیت این است که اصلاح ساختار مالی و رفع ناترازی بانکها آنگونه که باید محقق نشده و همچنان بخشی از شبکه بانکی با مشکلات جدی در حوزه منابع و مصارف، کفایت سرمایه و مدیریت داراییها مواجه است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه تکالیف مشخصی برای اصلاح نظام بانکی پیشبینی کرده است، افزود: بانکها باید در چارچوب این برنامه، اقدامات مؤثری برای جلوگیری از انباشت ناترازی انجام میدادند و با اصلاح رویههای مالی، مدیریت مطالبات غیرجاری و ساماندهی داراییهای خود، مانع از انتقال مشکلات ترازنامهای به کل اقتصاد میشدند؛ چراکه تداوم وضعیت موجود به معنای انباشته شدن هزینههایی است که در نهایت به اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل خواهد شد.
وی با اشاره به عدم تحقق تعهدات دولت در زمینه افزایش سرمایه بانکها، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها بود که بخش قابل توجهی از آن همچنان تأمین نشده و این مسئله عملاً روند تقویت بنیه مالی بانکها و اصلاح ترازنامه آنها را با اختلال مواجه کرده است. تا زمانی که بانکها از سرمایه کافی برخوردار نباشند، نمیتوان انتظار داشت که توان لازم برای مدیریت ریسکهای مالی و ایفای صحیح نقش خود در تأمین مالی اقتصاد را داشته باشند.
کوچکینژاد با بیان اینکه ناترازی بانکی تنها به صورتهای مالی بانکها محدود نمی شود، تصریح کرد: بلکه آثار آن بهسرعت به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میشود. زمانی که بانکها با کسری منابع و ناترازی ترازنامه مواجه میشوند، برای جبران این وضعیت به منابع بانک مرکزی متوسل میشوند و همین مسئله میتواند به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن بزند. بنابراین، اگر اصلاح ساختار مالی بانکها به تعویق بیفتد، هزینه آن در قالب تشدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیثباتی اقتصادی نمایان خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تداوم ناترازی بانکها میتواند سیاستهای پولی و برنامههای دولت برای مهار تورم را نیز با چالش مواجه کند، اظهار کرد: بانکها باید به جای اتکا به منابع بانک مرکزی و ایجاد تعهدات مالی فراتر از توان واقعی خود، انضباط مالی را در دستور کار قرار دهند. همچنین لازم است نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی تقویت شود و بانکهایی که از تکالیف قانونی و الزامات اصلاحی فاصله گرفتهاند، ملزم به ارائه برنامه زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای اصلاح ترازنامه و بهبود شاخصهای مالی خود شوند.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح نظام بانکی نباید به اقدامات مقطعی و گزارشدهیهای اداری محدود شود؛ بلکه باید نتایج آن در شاخصهایی مانند افزایش کفایت سرمایه، کاهش اضافهبرداشت، کنترل رشد ترازنامه و بهبود کیفیت داراییهای بانکها قابل مشاهده باشد. اگر ناترازی بانکها بهصورت ریشهای برطرف نشود، آثار آن به بخش تولید، سرمایهگذاری، تورم و قدرت خرید خانوارها منتقل خواهد شد؛ از این رو، اصلاح شبکه بانکی یک ضرورت اساسی برای ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از تشدید ناترازیهای کلان کشور است./
پایان پیام

نظر شما