رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، از پیش‌بینی دائمی شدن حساب پیشرفت و عدالت در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید خبر داد و گفت: با این اقدام، منابع این حساب و سهم طرح‌های ملی و استانی مشخص شده و زمینه مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از رسوب اعتبارات فراهم می‌شود.

زنگنه

محسن زنگنه، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اقدامات تقنینی برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت حساب پیشرفت و عدالت، گفت: این حساب تاکنون قانون دائمی نداشته و از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است، اما هر سال اتفاقات و تغییراتی در سازوکار آن رخ داده و منابع آن نیز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و بخشی از اعتبارات در این حساب رسوب کرده است.

نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید، در ماده ۶۱، حکمی را برای الحاق و دائمی شدن این حساب پیش‌بینی کرده‌ایم تا حساب پیشرفت و عدالت به یک حساب دائمی تبدیل شود.

وی ادامه داد: بر اساس این حکم، حساب پیشرفت و عدالت در استان‌ها به‌صورت دائمی ایجاد خواهد شد و برای هر استان نیز حساب استانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین منابع این حساب به‌طور کامل مشخص شده و سهم طرح‌های ملی و استانی نیز در قانون تعیین شده است.

زنگنه با اشاره به مشکلات ناشی از پیش‌بینی سالانه این حساب در قوانین بودجه، تصریح کرد:پیش از این، سازوکار و ضوابط مربوط به این حساب هر سال تغییر می‌کرد و از آنجا که قانون بودجه ماهیت یک‌ساله دارد، در بسیاری از مواقع منابع پیش‌بینی‌شده رسوب می‌کرد یا به خزانه باز می‌گشت و در نتیجه، ذی حساب‌ها نمی‌توانستند منابع را به‌درستی مدیریت کنند.

لازم به ذکر است؛  ایجاد «حساب ملی پیشرفت و عدالت» به موجب احکام مندرج در بودجه‌های سالانه، با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و تسریع روند توسعه متوازن میان مناطق مختلف کشور از سوی مجلس شورای اسلامی طراحی شده و دولت مکلف به اجرای صحیح آن است. این حساب در واقع ابزاری مالی برای تجمیع منابع از محل‌های گوناگون از جمله بودجه عمومی، تبصره‌های خاص و تسهیلات بانکی است تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، پروژه‌های زیرساختی و تولیدی در سطح محلی تامین مالی شوند. هدف اصلی از تشکیل این حساب، تمرکززدایی از منابع مالی و افزایش نقش استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است؛ به گونه‌ای که توسعه تنها در پایتخت متمرکز نباشد و استان‌ها بتوانند بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود، مسیر رشد و پیشرفت را دنبال کنند. این سازوکار همچنین بستری برای هم‌افزایی میان دولت، نظام بانکی و مدیریت استانی فراهم کرده تا روند تخصیص منابع از حالت بخشی و متمرکز به سمت منطقه‌محور و عدالت‌ پایه حرکت کند.

پیش از این نیز، سیدشمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۳ درباره سازوکار این حساب گفته بود: یکی از تحولات مهم در نظام بودجه‌نویسی، بهره‌گیری از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه‌گذاری بوده است. ما چه در تسهیلات قرض‌الحسنه و چه در سایر تسهیلات بانکی که به آنها تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود، منابع را از حالت پراکنده خارج کرده و در حسابی با عنوان توسعه و عدالت ملی و استانی تجمیع کردیم تا این منابع بتوانند از یک سال به سال دیگر منتقل شوند. به گفته حسینی، استمرار فعالیت این حساب می‌تواند ضمن افزایش شفافیت در تخصیص منابع، زمینه‌ساز رشد متوازن اقتصادی در سراسر کشور باشد.

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار