مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، گفت: ستاد تسهیل میتواند در شرایط فعلی راهگشا باشد و با ایجاد انعطاف در اجرای قوانین، به فعالان بخش تولید، واحدهای صنعتی و سایر کسبوکارها برای عبور از وضعیت موجود کمک کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این ستاد باید بهگونهای عمل کند که واحدهای تولیدی بتوانند از شرایط دشوار اقتصادی عبور کنند و مشکلات موجود به تعطیلی کسبوکارها یا از بین رفتن فرصتهای شغلی منجر نشود. اساساً مبنای تشکیل ستاد تسهیل نیز کمک به واحدهای تولیدی برای عبور از موانع و مشکلات بوده است
وی، شفافیت را یکی از مهمترین الزامات ارتقای عملکرد ستاد تسهیل دانست و تصریح کرد: هنگامی که پروندهای در چارچوب این ستاد مطرح و بررسی میشود، باید مشخص باشد که در نهایت به چه سرانجامی میرسد و چه مسیری را طی میکند. همچنین باید برای فعال اقتصادی روشن باشد که تحت چه شرایطی با درخواست او موافقت میشود، چه زمانی ممکن است درخواستش رد شود و در چه مواردی صرفاً بخشی از مطالبات و درخواستهای او مورد پذیرش قرار میگیرد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تأکید بر ضرورت شفافسازی فرایندهای داخلی ستاد تسهیل، اظهار کرد: موضوع دیگر، روشن بودن فرایندهای داخلی و اطلاعرسانی کافی درباره آنهاست؛ چراکه بخشی از رسیدگیها در قالب کمیتهها و کارگروههای تخصصی انجام میشود و این مجموعهها شرایط واحدهای تولیدی را بررسی میکنند، اما ممکن است روند این بررسیها بهخوبی برای فعالان اقتصادی اطلاعرسانی نشود.
طغیانی خاطرنشان کرد: باید مشخص باشد چه پروندههایی و با چه ضوابط و شرایطی وارد فرایند رسیدگی در ستاد تسهیل میشوند، مراحل بررسی آنها چگونه است و در نهایت بر چه اساسی به نتیجه میرسند. همچنین لازم است سازوکار موافقت یا مخالفت با درخواست فعالان اقتصادی بهصورت روشن و شفاف تعریف و اطلاعرسانی شود تا متقاضیان از مسیر رسیدگی به پرونده خود و دلایل تصمیمگیریها آگاهی داشته باشند.
لازم به ذکر است؛ تولید در اقتصاد ایران همواره با مجموعهای از موانع و محدودیتها دستوپنجه نرم کرده است؛ از دشواری تامین سرمایه در گردش و بدهیهای بانکی گرفته تا مشکلات مالیاتی، بیمهای، اداری و زیرساختی. در چنین شرایطی، هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی میتواند علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، به تعطیلی بنگاهها، از دست رفتن فرصتهای شغلی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. از همین رو، شکلگیری نهادی برای هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تسهیل امور تولیدکنندگان، ضرورتی انکارناپذیر بوده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با همین رویکرد و بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد. این ستاد که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند، ماموریت دارد با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی فعال و نیمهفعال، موانع پیش روی آنها را شناسایی و برای رفع مشکلات اداری، بانکی، مالیاتی، بیمهای و سایر محدودیتها راهکار ارائه کند.
پایان پیام


نظر شما