فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر اینکه نگاه صرفاً هزینه‌ای به آموزش‌ و پرورش باید تغییر کند، گفت: آموزش‌ و پرورش دستگاه هزینه‌ای نیست، بلکه بزرگ‌ترین نهاد سرمایه‌ساز کشور است و اگر قرار است برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کنیم، باید مدرسه و معلم را در جایگاه واقعی خود ببینیم. وقتی مدرسه و معلم را صرفاً در جدول هزینه‌های جاری دولت قرار می‌دهیم، در واقع مهم‌ترین سرمایه‌گذاری کشور یعنی سرمایه‌گذاری بر انسان را به یک هزینه تقلیل داده‌ایم؛ در حالی که آموزش‌ و پرورش مجموعه‌ای از ظرفیت‌های انسانی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی را در اختیار دارد.

گنجینه‌های پنهان مدارس؛ از هنرستان‌ها تا تولید محتوا چه دارایی هایی داریم؟

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی، افزود: شبکه گسترده مدارس و فضاهای آموزشی، معلمان متخصص، هنرستان‌ها و مراکز مهارتی، ظرفیت تولید محتوای آموزشی و ارتباط مستقیم با میلیون‌ها خانواده، تنها بخشی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در خدمت تقویت نظام تعلیم‌وتربیت قرار گیرد.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه صحبت درباره ظرفیت اقتصادی آموزش‌ و پرورش نباید در حد شعار باقی بماند، تصریح کرد: ابتدا باید بدانیم چه دارایی‌هایی در اختیار داریم، کدام ظرفیت‌ها قابلیت فعال‌شدن دارند، چه میزان ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و درآمد حاصل از آنها در نهایت چگونه باید به مدرسه و معلم بازگردد. یکی از اشکالات گذشته این بوده که درباره «ظرفیت اقتصادی آموزش ‌و پرورش» زیاد صحبت کرده‌ایم، اما کمتر سراغ یک نقشه جامع دارایی‌ها و مدل شفاف بهره‌برداری از آنها رفته‌ایم.

اطلس شفاف دارایی ها؛ هر مدرسه چقدر می‌تواند درآمدزایی کند و این پول کجا می‌رود؟

عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: دولت باید یک اطلس شفاف از دارایی‌ها و ظرفیت‌های آموزش‌ و پرورش ارائه کند؛ اطلسـی که در آن املاک و فضاهای قابل بهره‌برداری، ظرفیت‌های مهارتی، خدمات تخصصی، تولید محتوا و سایر پتانسیل‌ها دارای قابلیت ایجاد درآمد مشخص باشد. برای هر ظرفیت نیز باید روشن شود چه ارزشی دارد، چه میزان درآمد قابل تحقق است، چه کسی آن را مدیریت می‌کند، درآمد در کجا هزینه می‌شود و چه سهمی از آن به مدرسه و معلم می‌رسد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه تأکید کرد: هدف از فعال‌کردن ظرفیت‌های اقتصادی آموزش‌ و پرورش، درآمدزایی برای خودِ کسب درآمد نیست؛ ارزش اقتصادی ایجاد شده باید دوباره در مسیر تعلیم ‌وتربیت قرار گیرد. می‌توان برای برخی از این درآمدها سهم مشخصی برای مدرسه، کیفیت آموزشی و نیروی انسانی تعریف کرد تا منفعت حاصل از دارایی‌های آموزش‌ و پرورش به خود این مجموعه بازگردد.

ابراهیم‌پور در عین حال درباره تبدیل مدرسه به محل درآمدزایی هشدار داد و گفت: مدرسه نباید بنگاه اقتصادی شود و دانش‌آموز نباید منبع درآمد تلقی شود. مردمی‌سازی آموزش‌ و پرورش با تجاری‌سازی آموزش تفاوت دارد. می‌توان از ظرفیت خیرین، گروه‌های مردمی، انجمن‌های اولیا و مربیان، بخش خصوصی مسئولیت ‌پذیر و نهادهای اجتماعی برای ساخت، تجهیز، فناوری، مهارت‌آموزی و ارتقای کیفیت مدارس استفاده کرد، اما حق آموزش عمومی مردم نباید قربانی درآمدزایی شود.

درآمد اختصاصی؛ پشتوانه رفاه فرهنگیان، نه جایگزین حقوق

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: درآمدهای اختصاصی آموزش‌ و پرورش می‌تواند در کنار بودجه عمومی برای ارتقای رفاه فرهنگیان، خدمات، مسکن، بیمه، امکانات حرفه‌ای و کیفیت مدارس مورد استفاده قرار گیرد، اما این درآمدها نباید جایگزین تعهد دولت در پرداخت حقوق معلمان شود. با این نگاه که چون آموزش‌ و پرورش درآمد اختصاصی دارد، دولت می‌تواند بخشی از مسئولیت خود را در قبال حقوق معلمان کنار بگذارد، موافق نیستم؛ حقوق معلم در درجه نخست تعهد قطعی دولت است. اگر قرار است دولت برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کند، معلم باید در زمره بالاترین سطوح حقوق‌بگیران دولت قرار گیرد و درآمد اختصاصی آموزش‌وپرورش صرفاً باید مکمل این تعهد باشد.

هنرستان، مهارت و محتوا؛ ظرفیت‌هایی فراتر از کلاس و کتاب

ابراهیم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های مهارتی و محتوایی آموزش‌ و پرورش اظهار کرد:آموزش‌ و پرورش فقط کتاب و کلاس نیست. شبکه عظیمی از معلمان متخصص، هنرستان‌ها، مراکز مهارتی و ظرفیت تولید محتوای آموزشی در اختیار کشور است که می‌توان آنها را در قالب یک اقتصاد دانش‌بنیان آموزشی فعال کرد. تولید محتوای آموزشی با کیفیت، آموزش‌های مهارتی، تربیت مربی و خدمات تخصصی آموزشی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند؛ البته همه این فعالیت‌ها باید در چارچوب مأموریت عمومی آموزش‌وپرورش و تحت نظارت دقیق انجام شود.

مردم نباید هزینه بی‌برنامگی اقتصادی آموزش‌ و پرورش را بدهند

عضو هیأت رئیسه مجلس درباره مرز درآمدزایی و پولی‌شدن آموزش نیز گفت: مردمی‌سازی با پولی‌سازی متفاوت است و حق آموزش عمومی و رایگان مردم باید حفظ شود. نمی‌توان به بهانه درآمدزایی، هزینه‌های جدیدی بر خانواده‌ها تحمیل کرد یا کیفیت آموزش را به توان مالی آنها گره زد. اگر ظرفیت‌های اقتصادی آموزش‌ و پرورش فعال شود، نتیجه باید کاهش فشار مالی بر خانواده، افزایش کیفیت مدرسه و ارتقای جایگاه معلم باشد، نه افزایش شهریه و هزینه تحصیل. مردم باید در اداره و ارتقای مدرسه مشارکت کنند، اما حق آموزش عمومی نباید به کالا تبدیل شود.

چرا حقوق معلم نباید در آخرین ردیف پرداخت‌های دولت باشد؟

وی با تاکید بر اینکه مسئله آموزش ‌و پرورش تنها افزایش بودجه نیست، یادآور شد: مسئله اصلی، تغییر فلسفه بودجه‌ریزی است؛ دولت باید آموزش را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور بداند و معلم را در اولویت نظام پرداخت خود قرار دهد. اگر آموزش ‌و پرورش را واقعاً سرمایه کشور بدانیم، حقوق معلم نباید آخرین ردیف پرداخت دولت باشد؛ معلم سازنده سرمایه انسانی کشور است و نمی‌توان انتظار داشت با پایین‌ترین منزلت اقتصادی، بالاترین سرمایه انسانی را برای کشور بسازیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید از «مدیریت هزینه» به «مدیریت سرمایه» در آموزش‌ و پرورش برسیم؛ یعنی ظرفیت‌های این دستگاه را شناسایی و فعال کنیم، درآمدها را شفاف نماییم و اجازه دهیم ارزش ایجاد شده دوباره به مدرسه، کیفیت آموزشی و معلم بازگردد. /

پایان پیام