احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره آخرین پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف دانشجویان واحدهای بین‌الملل خارج از کشور دانشگاه پیام نور، گفت: در آخرین نشست با وزیر علوم، برای تعیین تکلیف این پرونده مهلت دو هفته‌ای در نظر گرفته شد تا شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه داده و درباره مسیر قانونی ادامه تحصیل این دانشجویان تصمیم‌گیری کند.  

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهادی از سوی قادری، رئیس شورای گسترش وزارت علوم، و واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، به وزیر ارائه شده و سیمایی صراف نیز با آن موافقت کرده است تا برای بررسی و تصویب در شورای سنجش و پذیرش مطرح شود. این پیشنهاد، وضعیت دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را به صورت جداگانه مورد توجه قرار می‌دهد.

ارجاع سؤال از وزیر علوم به صحن در صورت تصمیم‌گیری نشدن

عظیمی‌راد با بیان اینکه نتیجه این فرآیند باید در مهلت تعیین‌ شده مشخص شود، تصریح کرد: اگر طی دو هفته شورای سنجش و پذیرش تشکیل جلسه ندهد و تصمیم لازم اتخاذ نشود، موضوع سؤال از وزیر علوم را به صحن علنی مجلس ارجاع خواهم داد و این مسئله را از مسیر کمیسیون آموزش پیگیری می‌کنم.  

وی درباره مباحث مطرح شده پیرامون نظر دستگاههای نظارتی نیز گفت: اگر وزیر علوم در مصاحبه اخیر خود به مخالفت نهادهای نظارتی با حل این موضوع اشاره کرده است، باید مستندات آن را، حتی اگر محرمانه باشد، در اختیار مجلس قرار دهد. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از مسئولان دانشگاه پیام‌نور دریافت کرده‌ام، سازمان بازرسی کل کشور با اصل حل مسئله دانشجویان در هر سه مقطع مخالف نیست و تأکید این سازمان بر تعیین مسیر قانونی برای ساماندهی وضعیت آنهاست؛ بنابراین خواستن تعیین تکلیف قانونی با مخالفت با حل مشکل دانشجویان متفاوت است. در هر صورت، نباید تخلف احتمالی مدیران یا مسئولان گذشته به بهای بلاتکلیفی دانشجویانی تمام شود که در شکل‌گیری این تصمیمات نقشی نداشته‌اند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تجربه تعیین تکلیف دانشجویان واحدهای بین‌الملل کیش و قشم، گفت: این تجربه نشان داد که می‌توان برای دانشجویان این واحدها نیز در چارچوب ضوابط قانونی، مسیر ادامه تحصیل را مشخص کرد.

پیشنهاد آزمون اختصاصی برای دانشجویان دکتری پیام نور

وی درباره وضعیت دانشجویان دکتری نیز اظهار کرد: برای این گروه، پیشنهاد برگزاری آزمون اختصاصی و داخلی با نظارت سازمان سنجش مطرح شده است و این پیشنهاد نباید با آزمون سراسری اشتباه گرفته شود؛ چراکه برگزاری آزمون سراسری برای دانشجویانی که دو تا سه سال از تحصیل آنها گذشته و حتی برخی به مرحله آزمون جامع رسیده‌اند، می‌تواند حقوق تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

تعیین مسیر قانونی بدون نادیده گرفتن سوابق تحصیلی

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: هدف از آزمون اختصاصی، ایجاد یک مسیر قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت این دانشجویان، بدون نادیده گرفتن سوابق تحصیلی آنهاست. دانشجویی که در شکل‌گیری تخلف یا تصمیم اشتباه مسئولان گذشته نقشی نداشته، نباید به دلیل خطای دیگران از ادامه مسیر تحصیلی بازبماند. مجلس نیز تعیین تکلیف این پرونده را پیگیری خواهد کرد و انتظار می‌رود شورای سنجش و پذیرش با بررسی پیشنهاد وزارت علوم، برای هر مقطع مسیر مشخص و قانونی تعیین کند. /

پایان پیام