عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره افزایش حق مدیریت و مسئولیت مدیران و معاونان مدارس، گفت: این تصمیم باید از مهرماه سال تحصیلی جاری به مرحله اجرا برسد و آموزش و پرورش منابع لازم برای عملیاتی شدن آن را تأمین کند.

حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس نباید دوباره به مطالبه معوق تبدیل شود/ مجلس اجرای مصوبه را رصد می کند

رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره افزایش حق مدیریت واحدهای آموزشی، گفت: مدیران و معاونان مدارس مسئولیت‌های متعددی در اداره مدرسه، مدیریت نیروی انسانی، مسائل آموزشی، تربیتی و پاسخگویی در برابر خانواده‌ها و دستگاه تعلیم و تربیت بر عهده دارند؛ بنابراین اجرای این مصوبه باید متناسب با مسئولیت‌های آنان و با سازوکار مشخص دنبال شود.

افزایش حق مدیریت از مهرماه؛ پرداخت به عملکرد فرد و مدرسه وابسته خواهد بود

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میانگین حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس از مهر ماه افزایش می‌یابد، افزود: طبق توضیحات وزارت آموزش و پرورش، این افزایش به‌صورت یکسان برای همه مدیران و معاونان اعمال نمی‌شود و میزان پرداخت به عملکرد افراد و مدرسه وابسته خواهد بود. آنچه اهمیت دارد این است که مصوبه شورای حقوق و دستمزد از مرحله تصمیم‌گیری عبور کند و اثر آن در دریافتی مدیران و معاونان مدارس در سال تحصیلی جاری قابل مشاهده باشد.

رحیمی دشتلویی تأمین اعتبار را یکی از الزامات اجرای این تصمیم دانست و تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش باید منابع مالی مورد نیاز را از مسیرهای قانونی پیش‌بینی کند و هماهنگی‌های لازم را با سازمان برنامه و بودجه انجام دهد تا اجرای مصوبه به دلیل نبود اعتبار متوقف نشود. افزایش پرداختی زمانی قابل اتکا است که پشتوانه مالی آن مشخص باشد؛ در غیر این صورت ممکن است تصمیمی که با هدف تقویت انگیزه مدیران و معاونان مدارس اتخاذ شده، در عمل به ایجاد تعهدات و مطالبات جدید منجر شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به سابقه تأخیر در پرداخت برخی مطالبات فرهنگیان یادآور شد: تجربه گذشته نشان داده است که اعلام یک افزایش بدون تعیین دقیق منابع و سازوکار پرداخت، مسئله را به‌طور کامل حل نمی‌کند. آموزش و پرورش باید از ابتدا زمان‌ بندی و فرآیند پرداخت را مشخص کند تا مدیران و معاونان برای دریافت حق قانونی خود با تأخیر مواجه نشوند.  اجرای این مصوبه باید به‌ گونه‌ای باشد که حق مدیریت و مسئولیت مدیران و معاونان در چرخه پرداخت قرار گیرد و پس از گذشت ماه‌ها به مطالبه انباشته تبدیل نشود.

افزایش حق‌التدریس معلمان باید مطالبات سنوات گذشته تفکیک شود

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه درباره افزایش حق‌التدریس معلمان نیز اظهار کرد: نرخ حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته از ابتدای مهرماه افزایش خواهد یافت و وزارت آموزش و پرورش باید مقدمات اجرایی آن را فراهم کند. وزارتخانه نیز اجرای افزایش نرخ حق‌التدریس از مهرماه را اعلام کرده است. این افزایش مربوط به ساعات حق‌التدریس سال تحصیلی جدید باید از مطالبات سنوات گذشته تفکیک شود و اجرای مصوبه جدید نباید موجب به حاشیه رفتن بدهی‌های قبلی آموزش و پرورش به معلمان شود.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه مجلس در قبال نحوه اجرای این تصمیم مسئولیت نظارتی دارد، خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش روند اجرای مصوبه را دنبال خواهد کرد تا مشخص شود منابع مورد نیاز تأمین شده، احکام و پرداخت‌ها مطابق تصمیم شورای حقوق و دستمزد انجام می‌شود و افزایش تعیین‌شده برای مدیران و معاونان مدارس در عمل محقق شده است. هدف از این مصوبه نباید صرفاً افزایش یک رقم در اسناد اداری باشد؛ نتیجه باید در دریافتی واقعی مدیران، معاونان و معلمانی که مشمول افزایش حق‌التدریس شده‌اند دیده شود و این تصمیم در نهایت روی کاغذ باقی نماند. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار