مجتبی یوسفی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده درباره فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌هایی است که پس از وقوع تخلف، تعداد زیادی از شهروندان را متضرر می‌کند. انتظار این است که دستگاه‌های مسئول، پیش از آنکه زمینه سوءاستفاده برای افراد سودجو، کلاهبرداران و قانون‌شکنان فراهم شود، اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: در سال‌های گذشته برای جلوگیری از خالی‌فروشی در بازار آنلاین طلا، مقرر شد ذخایر فیزیکی طلای سکوهای فروش در یک خزانه مشخص نگهداری شود. این تصمیم در زمان خود اقدام مناسبی برای ایجاد اطمینان و تضمین حقوق خریداران بود، اما با گذشت زمان، فعالان این حوزه نگرانی‌هایی را درباره ادامه این روند مطرح کرده‌اند. یکی از این نگرانی‌ها، ایجاد انحصار در نگهداری ذخایر طلا است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاص کشور، تمرکز همه ذخایر در یک محل می‌تواند از منظر مدیریت ریسک نیز محل تأمل باشد. به همین دلیل نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته به بانک مرکزی ابلاغ کرد که چند بانک دیگر نیز برای نگهداری این ذخایر معرفی شوند، اما تاکنون این موضوع به مرحله اجرا نرسیده است.

یوسفی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به خزانه‌های نگهداری طلا می‌تواند به نفع بازار باشد، تصریح کرد: وقتی چند بانک واجد شرایط در این فرآیند حضور داشته باشند، هم فضای رقابتی ایجاد می‌شود، هم شائبه انحصار از بین می‌رود و هم امکان ارائه خدمات بهتر به سکوها و مردم فراهم خواهد شد. علاوه بر این، توزیع ذخایر در چند مرکز، از منظر مدیریت ریسک نیز منطقی‌تر است.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که هر جا انحصار شکل بگیرد، نتیجه آن ناکارآمدی، ایجاد رانت و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده برای افراد خاص خواهد بود. بنابراین باید از هر اقدامی که منجر به انحصار در این حوزه شود، جلوگیری کرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر گفت: در حوزه فروش اینترنتی طلا، مؤسسات مالی غیرمجاز و حتی برخی شرکت‌های فعال در بازار خودرو، شاهد بودیم که بعضاً بدون برخورداری از توان مالی یا پشتوانه لازم، با تبلیغات گسترده سرمایه مردم را جذب کردند و در نهایت پرونده‌های پرشاکی به وجود آمد. انتظار مردم این است که دستگاه‌های مسئول پیش از وقوع چنین بحران‌هایی، نظارت مؤثر داشته باشند و تضمین‌های لازم را از فعالان این حوزه دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته این سخنان به معنای مخالفت با فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی نیست. امروز اقتصاد دیجیتال و فعالیت بر بستر سکوهای آنلاین، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور است و باید از آن حمایت شود. اما این حمایت باید همزمان با نظارت مؤثر، اخذ تضامین کافی و تدوین مقررات شفاف باشد تا اعتماد مردم حفظ شود.

یوسفی با اشاره به ورود برخی بانک‌ها به بازار خرید و فروش آنلاین طلا نیز اظهار کرد: باید میان حمایت از بازار و رقابت با بخش خصوصی تفاوت قائل شد. اگر بانک‌ها زیرساخت، خدمات مالی و ابزارهای لازم را برای فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی فراهم کنند و نقش تسهیل‌گر داشته باشند، اقدامی مثبت و قابل دفاع است، اما اگر خود آنها به عنوان بازیگر اقتصادی وارد بازار شوند، موضوع متفاوت خواهد بود.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های شبه‌دولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند. از یک سو باید با تصویب آیین‌نامه‌ها و تقویت نظارت، راه سوءاستفاده احتمالی بسته شود و از سوی دیگر، زمینه فعالیت بخش خصوصی واقعی که از صلاحیت، اعتبار و تضامین لازم برخوردار است، فراهم شود.

یوسفی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند همانند شتاب‌دهنده‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و جوانان متخصص حمایت کنند و زمینه رشد این کسب‌وکارها را فراهم آورند، اما اگر بخواهند خود وارد بنگاه‌داری شوند و در بازار به عنوان رقیب فعالان خصوصی حضور پیدا کنند، این رویکرد با قوانین بالادستی از جمله قانون جدید بانکداری و قانون برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد./

پایان پیام