احسان عظیمیراد رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح برخی از جزئیات طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت»، گفت: یکی از چالشهای جدی کشور در سالهای گذشته، فاصله میان دانشگاه، صنعت و دستگاههای اجرایی و همچنین نبود مشوقهای کافی برای بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و پژوهشهای کاربردی بوده است؛ از اینرو کمیسیون آموزش با تصویب این مواد، تلاش کرده است زمینه شکلگیری ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و بخش اجرایی کشور را فراهم کند و منابع مالی پایداری را نیز برای پژوهشهای مسئلهمحور پیشبینی نماید.
رتبهبندی دانشگاهها بر اساس حل مسائل کشور خواهد بود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمترین مصوبات این طرح افزود: بر اساس یکی از مواد مصوب، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و دستگاههای اجرایی بر مبنای میزان تعامل و همکاری با یکدیگر در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه رتبهبندی خواهند شد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف میشود در تخصیص و افزایش اعتبارات سالانه، رویکردی تشویقی نسبت به دانشگاهها و دستگاههای موفق در این حوزه داشته باشد تا رقابتی سازنده برای حل مسائل کشور و توسعه همکاریهای علمی و صنعتی شکل گیرد.
خدمت تخصصی نخبگان؛ ظرفیت علمی در خدمت صنعت و فناوری
عظیمیراد ادامه داد: یکی دیگر از تصمیمات مهم کمیسیون، توسعه «بورس صنعت» برای دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی بود. بر اساس مصوبات طرح یاد شده، دانشجویان و فارغالتحصیلان میتوانند در قالب بورس صنعت در پروژههای پژوهشی و صنعتی مشارکت داشته باشند و پس از پایان تحصیل نیز با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، دوره خدمت وظیفه خود را در همان بنگاه صنعتی، مجموعه پژوهشی، دانشگاه یا سایر مراکز مرتبط سپری کنند.
وی در ادامه یادآور شد: این اقدام ضمن حفظ ارتباط نخبگان با محیطهای علمی و صنعتی، موجب میشود ظرفیت تخصصی آنان در مسیر رفع نیازهای کشور، توسعه فناوری و حل مسائل صنعت بهکار گرفته شود و دانش و مهارت این نیروهای متخصص در دوران خدمت وظیفه نیز در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد.
مشوقهای جدید برای بازگشت متخصصان ایرانی مقیم خارج
رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به بخش دیگری از این طرح، گفت: همچنین در این طرح مجوزی پیشبینی شده است تا متخصصان، کارآفرینان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور، در صورت حضور حداقل ششماهه در ایران و فعالیت در شرکتها، کارخانهها و بنگاههای صنعتی با هدف انتقال دانش، فناوری و تجربه، بتوانند از مزایای پیشبینیشده در این قانون از جمله دریافت کارت پایان خدمت برخوردار شوند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: این مشوقها میتواند مسیر بازگشت سرمایه انسانی، انتقال دانش روز و فناوریهای نوین به کشور را هموار کرده و از ظرفیت ارزشمند متخصصان ایرانی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بهرهگیری کنند.
منابع پایدار برای پژوهشهای راهبردی و پروژههای ملی
عظیمیراد با اشاره به مصوبات مربوط به تأمین مالی پژوهش، اظهار کرد: در ماده ۱۵ این طرح مقرر شد یک درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز شود تا برای اجرای پروژههای پژوهشی راهبردی، حل مسائل ملی و اجرای طرحهای کلان پژوهشی هزینه شود.
عظیمیراد با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۶ طرح یاد شده حدود ۶۰ درصد از اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز میشود، تأکید کرد: با تجمیع این منابع، بودجهای پایدار و قدرتمند برای حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور، توسعه فناوری و اجرای مگاپروژههای ملی در اختیار این شورا قرار خواهد گرفت.
دانشگاه باید به اتاق حل مسائل کشور تبدیل شود
رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان تأکید کرد: اگر این مصوبات بهدرستی اجرا شود، دانشگاهها از تولید صرف مقاله به سمت حل مسائل واقعی کشور حرکت خواهند کرد، صنایع بیش از گذشته از ظرفیت علمی دانشگاهها بهره خواهند برد، نخبگان انگیزه بیشتری برای فعالیت در داخل کشور پیدا میکنند و منابع مالی پژوهش نیز به جای پراکندگی، در خدمت اجرای پروژههای راهبردی و ملی قرار خواهد گرفت.
تکمیل حلقه مفقوده پژوهشهای دانشگاهی در خدمت افزایش بهرهوری و رفاه مردم
عظیمی راد در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در این طرح تلاش کرده است حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه، صنعت و فناوری را تکمیل کند تا پژوهشهای دانشگاهی مستقیماً در خدمت افزایش بهرهوری، توسعه اقتصاد دانشبنیان، ارتقای توان فناورانه کشور و حل مسائل اساسی مردم قرار گیرد. /
پایان پیام
نظر شما