به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اصل نود امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) با حضور مسئولانی از سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، امور مالیاتی، فناوری اطلاعات و سازمان تأمین اجتماعی، با هدف بررسی نحوه اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد.
محمد امیر، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، یکی از محورهای این جلسه را بررسی روند انتقال سامانه «کاتب» به سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد و گفت: در این نشست مقرر شد تا ظرف دو هفته آینده، این سامانه به همراه تمامی مجوزهای مربوطه به سازمان ثبت منتقل شود.
وی افزود: در این فرآیند، سازمان ثبت متعهد می‌شود که تمامی حقوق و هزینه‌های مرتبط با انجام این امور را به سردفترداران پرداخت کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به محور دیگر این نشست در خصوص آخرین وضعیت استعلام برخط و آنی دستگاه‌های اجرایی پیرامون مواد ۴، ۵ و ۶ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصریح کرد: در این راستا مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات به همراه سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان ثبت، طی یک ماه آینده جلساتی برگزار کرده و زیرساخت‌های لازم برای پرداخت برخط حقوق دولتی مرتبط با معاملات املاک را مطابق با ماده ۶ این قانون فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با اشاره به پیگیری این کمیسیون از عملکرد دفاتر اسناد رسمی در رفع محدودیت مربوط به قراردادهای یکسان، اظهار کرد: سازمان ثبت مکلف شد مشکلات مربوط به رفع محدودیت در دفاتر اسناد رسمی، به‌ویژه در خصوص قراردادهای یکسان، را ظرف یک ماه بررسی کرده و آیین‌نامه مرتبط را در نشست‌های آتی با کمیسیون اصلاح کند.
وی همچنین در خصوص بررسی آخرین وضعیت سکوهای ثبت معاملات املاک در بخش خصوصی گفت: سازمان ثبت مکلف شد سکوهایی را که حائز شرایط هستند، برای ثبت قراردادهای یکسان معرفی کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و صدور شناسه یکتای ثبتی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان کرد و افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف شد در اجرای این ماده، با کلان‌شهرها مکاتبه کرده و با اولویت ۲۰ کلان‌شهر، نسبت به صدور پروانه ساختمانی همراه با شناسه یکتا اقدام کند.
وی در پایان تصریح کرد: چنانچه پروانه‌ای بدون شناسه یکتا صادر شود، شهرداری طبق آیین‌نامه قانون الزام به ثبت، حق دریافت وجه ندارد و این اقدام خلاف قانون خواهد بود. البته سازمان ثبت نیز مکلف شد زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند./
پایان پیام
نظر شما