سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور که موجب نارضایتی داوطلبان شده است، گفت: مسئله کنکور و تأثیر قطعی معدل، موضوعی است که طی یکی الی دو سال اخیر بدون توجه کافی به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور مطرح شده و امروز روح و ذهن بسیاری از خانوادهها و دانشآموزان آیندهدار کشور را درگیر کرده است؛ در حالی که این موضوع نه بنبست است و نه امری حلنشدنی، بلکه ناشی از تصمیمگیری در زمان و شرایط نامناسب بوده است.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم در اولویت مسائل کشور نبوده است، افزود: برخی معتقدند این تصمیم درست بوده، اما به اعتقاد بنده این تصمیم نه از نظر زمانی و نه از نظر شرایط اجتماعی، تصمیم درستی نبود و میتوانست اساساً اتخاذ نشود.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: در شرایطی که خانوادهها با تورم، گرانی، کوچکشدن سفرههای خود، مشکلات معیشتی، افت کیفیت آموزش در اکثر مدارس و بیعدالتی شدید آموزشی مواجه هستند، تحمیل یک دغدغه جدید، فشار مضاعفی بر دانشآموزان و خانوادهها وارد میکند؛ بهویژه آنکه کاهش توان مالی خانوادهها، این مسئله را به یک چالش جدی تبدیل کرده است.
رد ادعای عادلانهبودن تأثیر قطعی معدل در کنکور
محمودی با رد ادعای عادلانهبودن تأثیر قطعی معدل در کنکور تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی عنوان میکنند، این شیوه نهتنها عدالت آموزشی را محقق نمیکند، بلکه زمینه شکلگیری مافیای جدیدی تحت عنوان مافیای کمکدرسی و حتی مافیای امتحانات نهایی را فراهم کرده است؛ جریانی که امکان نفوذ، تخلف و سوءاستفاده در آن، بهویژه به زیان خانوادههای کمبرخوردار، بسیار بیشتر است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، افزود: دانشآموزی که در مناطق محروم، با کمبود معلم، نبود امکانات آموزشی و شرایط سخت اقلیمی تحصیل میکند، چگونه میتواند با دانشآموزی که در بهترین مدارس غیردولتی و با گرانترین امکانات آموزشی درس میخواند، در یک رقابت برابر قرار گیرد؟ اینجاست که مفهوم عدالت آموزشی عملاً گم میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از قانونگذاری خارج از مجلس، گفت: متأسفانه یکی از مشکلات اساسی کشور، شکلگیری شوراهای موازی قانونگذار است؛ شوراهایی که بدون عبور از مسیر قانونی مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصمیمگیریهای کلان میکنند، در حالی که طبق قانون اساسی، شأن قانونگذاری و نظارت صرفاً متعلق به مجلس است.
برخی از مصوبات شورا فشار روحی و روانی به دانش آموزان تحمیل میکند
محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: مصوباتی مانند تغییرات اساسی در کنکور که مستقیماً با زندگی اجتماعی، روانی و آموزشی مردم در ارتباط است، باید پس از بررسی کارشناسی در کمیسیونها، مرکز پژوهشهای مجلس و صحن علنی، به قانون تبدیل شود؛ نه اینکه توسط یک شورا به جامعه تحمیل شود.
وی در ادامه تأکید کرد: نمایندگان مجلس نسبت به این روند اعتراض جدی دارند و برای جلوگیری از تداوم قانونگذاری موازی، مکاتبات و پیگیریهای لازم را در روزهای آینده انجام خواهند داد و در این مسیر کوتاه نخواهند آمد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: دانشآموزان، امید خانوادهها و آینده کشور هستند؛ در شرایطی که مردم با صبر و مقاومت، فشارهای اقتصادی و تحریمها را تحمل میکنند، افزودن دغدغههای قابلحل به زندگی آنها، ظلم آشکار است. انتظار داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاح روشها یا بازنگری اساسی در این مصوبه، گامی جدی برای کاهش فشار روانی بر دانشآموزان و تحقق واقعی عدالت آموزشی بردارد. /
پایان پیام
نظر شما