احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص استنکاف رئیس دانشگاه فرهنگیان از حکم معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بربازگشت اساتید دانشگاه فرهنگیان، گفت: از زمانی که اختلاف بر سر برداشت از مصوبه سال ۹۶ هیات امنای دانشگاه فرهنگیان درباره افزایش سن بازنشستگی اساتید به ۳۵ سال ایجاد شد، کمیسیون آموزش موضوع را پیگیری کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال ۹۷ هیات‌امنای جدید مصوبه دیگری گذراند که گروهی از مسئولان دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم، سازمان اداری و استخدامی و حتی برخی مدیران آموزش‌وپرورش، مصوبه سال ۹۷ را ملاک قرار دادند و همین باعث شد حدود ۲۵۰ نفر از اساتید را مشمول بازنشستگی اجباری بدانند و بسیاری از پایه‌ها و امتیازات آنان نیز متوقف شد.
وی با اشاره به ورود کمیسیون آموزش و ارجاع پرونده به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، افزود: پس از برگزاری جلسه رسمی در کمیسیون آموزش و طرح اختلاف حقوقی میان دو مصوبه، تصمیم گرفته شد موضوع برای تفسیر نهایی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شود، این اقدام با هدف پایان دادن به برداشت‌های متفاوت و تعیین تکلیف قطعی صورت گرفت.
عظیمی‌راد با اشاره به نظر انصاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پاسخ رسمی خود را صادر کرد و در این پاسخ کاملاً روشن و شفاف، مصوبه سال ۹۶ به‌عنوان ملاک قانونی تأیید شد؛ این یعنی اساتید باید به کار بازگردند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: با پیگیری صورت گرفته از رئیس دانشگاه فرهنگیان مشخص شد تعیین تکلیف این مسئله به وزیر آموزش و پرورش ارجاع داده است. این اقدام یا ناشی از عدم تسلط بر مسئله است یا به‌طور نابه‌جا موجب طولانی شدن روند شده است؛ وزارت علوم نیز به‌طور رسمی پاسخ داده که اساساً این موضوع ارتباطی با این وزارتخانه ندارد و در چارچوب ضوابط داخلی دانشگاه فرهنگیان باید حل و فصل شود.
هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است
عظیمی‌راد تصریح کرد: پس از پاسخ صریح وزارت علوم، حالا دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم بازگشت اساتید وجود ندارد؛ وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس دانشگاه فرهنگیان باید شخصاً این موضوع را حل کنند.
وی با بیان اینکه اختلاف روی سن بازنشستگی بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مصوبه سال ۹۶ را تایید کرده است، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، کمیسیون آموزش ممکن است رسماً اعلام کند که وزیر یا رئیس دانشگاه فرهنگیان، صلاحیت ادامه مسئولیت در این پرونده را ندارند. چرا که موضوع کاملاً روشن است و بر سر یک اختلاف ساده درباره سن بازنشستگی، تجربه ارزشمند اساتید نباید قربانی شود و بیش از این ادامه پیدا کند در غیر اینصورت صلاحیت برخی از مسئولان تصمیم گیر زیر سوال می‌رود.
اتلاف وقت چند هفته‌ای پس از صدور پاسخ حقوقی
عظیمی‌راد تأکید کرد: از زمانی که پاسخ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، حدود سه هفته تا یک ماه گذشته است و هنوز اقدامی نشده؛ این تعلل، یعنی از دست دادن فرصت برای بازگشت اساتید توانمند.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان نباید از حکم معاونت حقوقی ریاست جمهوری استنکاف کند، تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش و برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان نباید از حکم قانونی صادر شده استنکاف کنند، ما نمی‌گوییم جرم است اما یک بی تدبیری و سوء مدیریت را در ماجرا شاهد هستیم چرا که چندین هفته به طول انجامید.
وی با بیان اینکه این موضوع هفته جاری مورد توجه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این موضوع چه با دعوت رسمی وزیر و چه بدون دعوت رسمی، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت. اعضای کمیسیون پیگیری و مطالبه‌گری لازم را انجام خواهند داد تا موضوع بدون ورود پرونده به دستگاه‌های قضایی حل شود.
ارجاع پرونده به کمیسیون اصل ۹۰
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به بررسی پرونده در کمیسیون اصل ۹۰، خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور کاملاً صریح و شفاف است، اگر پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ هم برود، در همان جلسه اول تکلیف مشخص می‌شود. موضوع آن‌قدر روشن است که نیازی به جلسات متعدد ندارد.
عظیمی‌راد در پایان تأکید کرد:بازگشت اساتید باتجربه دانشگاه فرهنگیان صرفاً یک امر اداری نیست؛ بلکه یک ضرورت آموزشی است. کمیسیون آموزش تا حصول نتیجه نهایی و باز گشت کامل این جمع ارزشمند از اساتید به کلاس‌های درس، پیگیری را رها نخواهد کرد. /
پایان پیام
نظر شما