به گزارش خبرنگار خانه ملت، احمد نادری، نماینده مردم تهران، عضو هیات ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تلاش برای ابطال سند حدود ۶۰ هکتار از اراضی دانشگاه در محدوده بزرگراه شهید بابایی و واگذاری آن به نیروی انتظامی هشدار داده است.

نادری در این نامه تأکید کرده که این اراضی در سال ۱۳۷۸ با امر مقام معظم رهبری از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به دانشگاه تربیت مدرس واگذار و پس از طی تشریفات قانونی، سند رسمی با حق بهره‌برداری به نام دانشگاه صادر شده است. به‌رغم این سوابق، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی، طی نامه‌ای به سازمان ثبت، درخواست ابطال اسناد دانشگاه و انتقال زمین به نیروی انتظامی را مطرح کرده است.

وی با استناد به ماده ۷ شیوه‌نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرگونه تصمیم‌گیری درباره این اراضی را بدون موافقت مقام معظم رهبری مغایر ضوابط حقوقی دانست و یادآور شد که این زمین‌ها برای توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای سیاست «سرمایه‌گذاری برای تولید» واگذار شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس در این نامه از رئیس‌جمهور خواست تا دستور دهد هرگونه اقدام برای سلب این اراضی از دانشگاه تربیت مدرس و واگذاری آن به نیروی انتظامی متوقف شود و حقوق مکتسبه دانشگاه و نقش آن در توسعه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان مورد صیانت قرار گیرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

طبق بررسی‌های صورت گرفته و گزارش‌های واصله، در سال ۱۳٧۸ حدود ۶۰ هکتار از اراضی پلاک ۸۸ اصلی موسوم به اراضی شمال خاوری واقع در بزرگراه شهید بابایی با امر مقام معظم رهبری توسط ستاد کل نیروهای مسلح به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده است. پس از اخذ مجوز کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری و صدور گواهی بند (د)، سند مالکیت اراضی یاد شده با حق بهره‌برداری دانشگاه تربیت مدرس صادر شد. علیرغم صدور سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور و نیاز مبرم دانشگاه به اراضی یاد شده، مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی و طی نامۀ شمارۀ ۵۱/۶۸۸۵٧ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال اسناد مالکیت دانشگاه را درخواست کرده و واگذاری اراضی یاد شده به نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفته است.

با وجود مکاتبات متعدد دانشگاه تربیت مدرس با نهادها و مراجع ذیربط در این زمینه و ارائه دلایل و مستندات لازم دال بر واگذاری اراضی مذکور به دانشگاه با امر مقام معظم رهبری و لزوم موافقت معظم‌له جهت هر نوع تصمیم‌گیری درخصوص اراضی یاد شده و همچنین نیاز مبرم دانشگاه به اراضی فوق‌الذکر و تدوین طرح جامع جهت پیاده‌سازی در اراضی مذکور، ظاهراً تصرف اراضی یاد شده برای واگذاری به نیروی انتظامی همچنان در جریان است.

طبق ماده ٧ شیوه‌نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰؛ رسیدگی کمیسیون به اختلاف‌هایی که یکی از اطراف آن‌ها، نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری باشد، منوط به موافقت معظم‌له است. با توجه به اینکه اراضی مذکور بخشی از اراضی متعلق به نیروهای مسلح بوده و با فرمان مقام معظم رهبری به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده است، لذا هر نوع اقدام درخصوص اراضی مزبور، از جمله واگذاری آن به نیروی انتظامی باید با موافقت مقام معظم رهبری صورت گیرد.

با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و همچنین تأکید معظم‌له بر حمایت از تولید، به‌خصوص تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی ایشان، اهمیت و جایگاه دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در این زمینه محرز و مبرهن است. طبق مستندات موجود، واگذاری اراضی واقع در بزرگراه شهید بابایی به دانشگاه تربیت مدرس نیز به منظور بهره‌برداری در زمینه توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه و استقرار شرکت‌های دانش بنیان بوده است؛ لذا با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید و توجه ویژه به تولید دانش‌بنیان در امر توسعه و جلوگیری از تهدیدهای خارجی در سایه ارتقاء علمی مورد نظر معظم‌له و از سوی دیگر اقدامات صورت گرفته جهت توسعه دانشگاه تربیت مدرس و پارک علم و فناوری آن، اقدام اخیر اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در سایه فشار اداره راه و شهرسازی استان تهران، به منظور ابطال اسناد مالکیت دانشگاه، موجب ایجاد مانع و محدودیت در مأموریت‌های این دانشگاه به عنوان اصلی‌ترین نهاد تربیت اساتید و اعضاء هیأت علمی تلقی می‌شود.

بدیهی است این اتفاق در سطح کلان، سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به مراتب یاد شده، خواهشمند است دستور فرمایید از انجام هرگونه اقدام خارج از چارچوب‌های قانونی مبنی بر گرفتن زمین دانشگاه تربیت مدرس و واگذاری آن به نیروی انتظامی خودداری شود.

احمد نادری

عضو هیـأت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس./

پایان پیام