احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جزئیات جلسه کمیته «بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان» از بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای ماده (۱۸) این قانون خبر داد و گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، بانک مرکزی تاکنون اقدام مؤثری در زمینه مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان نداشته و آیین‌نامه تدوین‌شده نیز عملاً قابلیت اجرا ندارد؛ از این‌رو مقرر شد بانک مرکزی حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اصلاح آیین‌نامه و ارائه گزارش تکمیلی به کمیسیون اقدام کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در این نشست عملکرد بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: طبق ماده (۱۸) این قانون، بانک مرکزی موظف است همراه با صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت سرمایه‌ای داشته باشد و پس از گذشت حداکثر هفت سال از این مشارکت خارج شود. اما متاسفانه گزارشی که نماینده بانک مرکزی ارائه کرد نشان می‌دهد، در اجرای این ماده تاکنون هیچ‌گونه عملکرد مؤثری صورت نگرفته است.
لزوم اصلاح آیین‌نامه بانک مرکزی بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان
عظیمی‌راد تصریح کرد: بررسی‌های کمیسیون آموزش نشان می‌دهد آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی بر اساس این قانون تدوین کرده، عملاً فاقد قابلیت اجرایی است و به همین دلیل، از سال ۱۴۰۱ تاکنون اجرای این ماده از قانون متوقف مانده است. بر همین اساس، مقرر شد بانک مرکزی حداکثر ظرف دو ماه آینده آیین‌نامه موجود را اصلاح و با مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان منطبق کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه بانک مرکزی گزارشی کلی از میزان تسهیلات پرداختی و ضمانت‌نامه‌های صادرشده برای شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کرد، اما مقرر شد این گزارش تکمیل و همراه با نسخه اصلاح‌شده آیین‌نامه ظرف دو ماه دیگر مجدداً به کمیسیون ارائه شود.
وی در ادامه تأکید کرد: در بخش پایانی جلسه، مدیران دو شرکت دانش‌بنیان در کمیسیون حضور یافتند و پیشنهاد پروژه‌های مرتبط با هوشمندسازی نظام قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را به‌صورت مشترک با مجلس مطرح کردند تا از ظرفیت فناوری‌های نو برای رصد، تنقیح و پیگیری اجرای قوانین استفاده شود.
عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز آن شود که مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فناوری و قانون‌گذاری از ابزارهای هوشمند و فناورانه استفاده کند و فرآیند نظارت بر اجرای قوانین به‌صورت دقیق‌تر، منظم‌تر و اثربخش‌تر انجام گیرد. /
پایان پیام
نظر شما