به گزارش خبرنگار خانه ملت، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه، ۱۷ مهرماه) در سفر نظارتی خود به آذربایجان شرقی، در نشستی مشترک با رؤسای دانشگاه‌های استان، فعالان صنعتی و اعضای اتاق بازرگانی تبریز که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در دانشگاه تبریز برگزار شد، شرکت کردند.
علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تأکید بر اهمیت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در آذربایجان شرقی گفت: موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت یکی از مسائل کلیدی و اولویت‌دار این استان صنعتی است و باید راهکارهای اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌طور ویژه در این منطقه پیاده‌سازی شود.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان از مترقی‌ترین قوانین کشور
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان از مترقی‌ترین قوانین کشور به شمار می‌رود، افزود: اجرای این قانون می‌تواند رشد علمی، فناوری و نوآوری را در کشور شتاب بخشد، به‌ویژه مواد ۱۱ و ۱۳ و ماده ۵ که بستر همکاری مؤثر میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.
منادی سفیدان ادامه داد: طبق مفاد این قانون، شرکت‌های خصوصی می‌توانند پروژه‌های خود را با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به اجرا بگذارند و از مزایای مالیاتی بدون سقف محدودیت برخوردار شوند. همچنین دانشگاه‌ها مجازند به عنوان مشاور علمی و فناورانه با بخش خصوصی همکاری کنند؛ امکانی که پیش‌تر وجود نداشت و اکنون با تأکید معاونت علمی رئیس‌جمهور اجرایی شده است.
افزایش حقوق اعضای هیات علمی از نتایج اجرای قانون جهش دانش‌بنیان
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، گفت: این موضوع از انگیزه‌های مهم در تدوین و اجرای قانون جهش دانش‌بنیان است و به‌زودی شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
منادی تأکید کرد: با اجرای کامل این قانون و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، شاهد شتاب در پیشرفت علمی، توسعه فناوری و حمایت مؤثر از نخبگان خواهیم بود.
سرمایه‌گذاری صنایع در پروژه‌های علمی تبریز، زمینه‌ساز رشد فناوری است
در ادامه این نشست، حسین افشین، رئیس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اشاره به گستره قانون جهش دانش‌بنیان ،گفت: این قانون صرفاً محدود به چند ماده خاص نیست، بلکه تمام مواد آن ظرفیت‌های بزرگی برای توسعه علمی، فناوری و همکاری میان دانشگاه‌ها و صنعت در کشور دارد. اجرای جامع این قانون می‌تواند موجب جهش علمی و اقتصادی قابل‌توجهی در کشور شود.
افشین در ادامه افزود: بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت‌های خصوصی می‌توانند بخشی از منابع مالی خود را به دولت بپردازند تا در پروژه‌های علمی و تحقیقاتی سرمایه‌گذاری شود. این ماده، نقشی مؤثر در افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری در استان‌ها و دانشگاه‌ها دارد، بدون آنکه دولت متضرر شود.
وی در ادامه یادآور شد: تجربه نشان داده است که بسیاری از صنایع مایل هستند منابع خود را در طرح‌های علمی و فناورانه هزینه کنند و از مزایای قانونی بهره‌مند شوند. به همین منظور، برای کاهش پیچیدگی‌های اداری، امکان استفاده از صندوق نوآوری و شکوفایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانشگاهی فراهم شده است و اکنون شرکت‌ها می‌توانند بدون تشکیل CVC، از این ظرفیت بهره‌مند شوند.
افشین ادامه داد: بر اساس ماده ۴ قانون یاد شده دانشگاه‌ها می‌توانند زمین‌ها و زیرساخت‌های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا پروژه‌های مشترک اجرا شود. این امر علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دانشگاه، موجب تعامل نزدیک‌تر با صنعت خواهد شد. هدف ما اجرای ۷۰ درصد از ظرفیت‌های این قانون تا پایان دولت فعلی است.
مالکیت معنوی و پایان نامه‌های ارزشمند، ثروت‌آفرینی علمی در تبریز
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت مالکیت معنوی و پایان‌نامه‌های ارزشمند دانشگاهی (ماده ۵) گفت: این ماده قانونی به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد پایان‌نامه‌هایی که دارای ارزش اقتصادی هستند را با بخش خصوصی به اشتراک بگذارند تا از طریق سرمایه‌گذاری مالی و فناورانه، پژوهش‌ها به ثروت‌آفرینی و تولید فناوری تبدیل شوند.
افشین در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فناورانه بازدهی بسیار بالایی دارد. به عنوان نمونه، در حوزه نانو فناوری، با سرمایه‌گذاری‌های اندک، چندین برابر بازده حاصل شده و این نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها می‌خواهیم از تمام ظرفیت‌های این قانون استفاده کنند. دولت و معاونت علمی و فناوری آماده حمایت از دانشگاه‌ها و صنایع برای اجرای کامل آن هستند و این مسیر با نظارت و تسهیل فرآیندها ادامه می‌یابد تا جهش علمی و فناوری کشور تحقق یابد.
ضرورت تعامل سازنده میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی
در ادامه نشست، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی گفت: توسعه استان در گرو همکاری شبکه‌ای و چندجانبه دستگاه‌هاست و دوران عملکرد جزیره‌ای به پایان رسیده است.
وی افزود: دانشگاه‌ها باید از مرز آموزش صِرف عبور کرده و نیازهای واقعی جامعه و صنعت را هدف قرار دهند. در مقابل، اتاق بازرگانی و واحدهای صنعتی نیز باید از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل فناورانه و افزایش بهره‌وری استفاده کنند.
سرمست تصریح کرد: آذربایجان شرقی از قطب‌های اصلی تولید و نوآوری کشور است و می‌تواند الگوی پیوند علم و اقتصاد باشد. حضور معاونت علمی و کمیسیون آموزش مجلس در این نشست، بیانگر عزم ملی برای تقویت این همکاری‌هاست.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری آماده است با تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دانشگاه‌ها، صنعت و مجلس، تصمیمات این نشست را به برنامه‌های اجرایی تبدیل کند تا نتایج ملموس آن در اشتغال، نوآوری و توسعه متوازن استان مشاهده شود./
پایان پیام
نظر شما