حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه به‌عنوان یک بانک اطلاعاتی غنی و جامع طراحی شده و هدف آن شفاف‌سازی در حوزه املاک، شناسایی واحدهای مسکونی و جلوگیری از تخلفات اقتصادی است. به همین دلیل قانون‌گذار مقرر کرده که تمامی خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط شود تا مردم از طریق خوداظهاری اطلاعات دقیق خود را ثبت کنند.
وی افزود: نخستین خدمت بانکی که به این سامانه متصل شد، صدور دسته چک بود که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۳ اجرایی شد. همین اقدام باعث شد خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان افزایش چشمگیری پیدا کند و موجی از ثبت اطلاعات شکل بگیرد. این نشان می‌دهد هر زمان که خدمات بانکی به سامانه متصل شود، مردم برای استفاده از آن ناگزیر به ثبت اطلاعات خواهند بود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تصریح کرد: انتظار می‌رفت پس از دسته چک، سایر خدمات بانکی همچون افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه بانکی و رفع تعهدات نیز به سامانه متصل شوند. این خدمات به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم گره خورده است و اتصال آنها می‌تواند موجب جهش چند برابری در ثبت اطلاعات در سامانه شود.
قاسمی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: متأسفانه بانک مرکزی تنها به صدور بخشنامه بسنده کرده و هیچ نظارتی بر اجرای آن نداشته است. صرف صدور بخشنامه کافی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که شبکه بانکی خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه کرده است. اکنون بیش از یک هفته از صدور بخشنامه بانک مرکزی گذشته اما عملاً هیچ بانکی خدمات خود را به سامانه متصل نکرده و هیچ استعلامی از سامانه در زمان ارائه خدمات انجام نمی‌شود.
وی افزود: در این میان دو تخلف آشکار وجود دارد؛ نخست تخلف بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده داشته و کوتاهی کرده است، و دوم تخلف شبکه بانکی که برخلاف الزام قانونی همچنان خدمات خود را بدون اتصال به سامانه ارائه می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، اطلاع‌رسانی به مردم است. بانک‌ها موظف بودند از طریق روابط عمومی و اطلاعیه‌های رسمی به مشتریان اعلام کنند که از این پس دریافت خدماتی مانند افتتاح حساب و تسهیلات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است. اما متأسفانه چنین اقدامی نیز انجام نگرفته و مردم همچنان بی‌اطلاع مانده‌اند.
قاسمی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس تأکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند صرفاً با صدور بخشنامه خود را مبرا بداند. مجلس در این زمینه به‌ویژه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ موضوع را پیگیری خواهد کرد. نهادی که باید پاسخگو باشد شخص رئیس کل بانک مرکزی است، چراکه او مسئول حسن اجرای قانون در نظام بانکی کشور است و نمی‌تواند این مسئولیت را به مدیران میانی یا شعب بانکی واگذار کند.
این نماینده مردم در مجلس در پایان گفت: ما به‌طور جدی معتقدیم که اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان یک ضرورت اساسی است. این اقدام علاوه بر افزایش خوداظهاری و ایجاد شفافیت، موجب ساماندهی بهتر نظام بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد شد. بنابراین هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای کامل این قانون اقدام کنند و در غیر این صورت، مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد./
پایان پیام
نظر شما