سیده فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد انتشار خبری مبنی بر اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، گفت: دلیلی برای اعمال این محدودیت وجود ندارد، چرا که اگر قرار باشد توزیع مناسب ثبت طلاق‌ها هدف بوده باشد، افراد در این مورد حق انتخاب داشته و می‌توانند به دفترخانه‌های مورد نظر خود مراجعه می‌کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه اعمال ثبت طلاق در دفترخانه‌ها می‌تواند با هدف کاهش آمار طلاق صورت گرفته باشد، ادامه داد: اگر هدف از اعمال محدودیت در این مورد کاهش آمار طلاق باشد قطعا نمی‌تواند راهکار مناسب و کارشناسی شده‌ای باشد، چرا که فردی که تصمیم به طلاق گرفته است، بیکار ننشسته و بعد از صدور حکم از سوی دادگاه برای ثبت آن به سایر دفترخانه‌ها مراجعه خواهد کرد.
آموزش قبل و حین ازدواج نقش موثری در کاهش آمار طلاق دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کاهش آمار طلاق مستلزم این است که تیمی از متخصصان فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی علل مهمی که در این زمینه نقش دارند را مورد بررسی قرار داده و برای رفع آنها تدبیری بیندیشند، یادآور شد: آنچه مسلم است کاهش آسیب‌های اجتماعی مختلف می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش آمار طلاق باشد، ضمن اینکه آموزش قبل و حین ازدواج نیز نقش موثری در تحقق این مهم خواهد داشت.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انجام اقداماتی اعم از اعمال محدودیت برای ثبت طلاق به منظور تحکیم بنیان خانواده راهکارهای موقتی هستند که همچون مُسکن عمل می‌کنند و نمی‌توانند راهکار مناسبی برای کاهش این آسیب اجتماعی مهم باشند./
بیشتر بخوانید:
اعمال محدودیت برای ثبت طلاق تنها به آوارگی و بی‌خانمانی زنان منتهی می‌شود
اعمال محدودیت ثبت طلاق روشی برای مدیریت صحیح عملکرد دفترخانه‌ها است
اعمال محدودیت برای ثبت طلاق مسیر اقدامات غیرقانونی را هموار می‌سازد
انتهای پیام
