حسین امیریخامکانی:
وزارت صنایع و معادن میتواند به کرمان منتقل شود
**طرح خروج کارمندان از تهران که سه سالی است مطرح میشود در نوبه خود یک طرح بزرگی است و مشوقهای دولت هم در این زمینه مناسب به نظر میرسد، اما در شرایطی که شهرستانها امکانات لازم را برای اجرای برخی از این مشوقها ندارند، جامه عمل پوشاندن به آنها قدری دشوار میشود.
"حسین امیری خامکانی" نماینده مردم زرند و کرمان با بیان این مطلب، به نشریه نگارستان گفت: بنابراین اجرای این طرح نیاز به مطالعه و وقت بیشتری دارد، درحالی که دولت برای آن یک ضرب الاجلی را تعیین کرده و اعلام کرده است که دستگاههای اجرایی باید تا پایان مردادماه برنامههای خروج کارکنان خود را از تهران اعلام کنند، در حالی که این کار امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: در این صورت طرحی که میتواند برای بسیاری از مشکلات پایتخت گرهگشا باشد میتواند بسیار پرهزینه و ناموفق باشد.
این نماینده مجلس درباره نقش مجلس درباره این طرح گفت: هماکنون مجلس شورای اسلامی نه انگیزهای در دخالت برای این موضوع دارد و نه طبق قانون حق دخالت دارد، چون کار مجلس این است که مجوز لازم برای استخدام نیروهای انسانی دستگاهها را تصویب کند و دولت هم طبق آیین نامهای که دارد این نیروی انسانی را میان دستگاهها در استانها تقسیم میکند و این دیگر بستگی به تشخیص خود دولت دارد.
امیری افزود: مشخص است که عمدتاً دستگاهها و وزارت خانههای دولتی که در تهران مستقر هستند خدمات استانی دارند و در طول زمان هم برخی نهادها نیروهایی را به درخواست خود کارمند یا شرایط استخدامی در تهران متمرکز کرده است تا در این نهادها خدمترسانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عمده حضور این تعداد نیروی شهرستانی در پاتخت به دلیل تمرکز امکانات در پایتخت است، اظهار داشت: لذا رفتن آنها به شهرستانها و استانها نیاز به مطالعه و وقت بیشتری دارد و دولت باید با مهلت و مطالعه بیشتری این کار را انجام دهد تا در استانها آنها بتوانند خدمترسانی خوبی داشته باشند.
این نماینده مجلس گفت: بنابراین این طرح میتواند هم از تراکم نیروها وهزینه دستگاهها بکاهد و هم یک صرفهجویی باشد، ضمن اینکه مشکل ترافیک تهران را هم تا حدودی حل میکند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان خاطر نشان کرد: البته مردم نباید انتظار داشته باشند که این طرح بلافاصله تأثیر خود را بگذارد چون اگر از جمعیت 10 میلیون نفری تهران، 100 هزار نفر کم شوند زیاد تأثیر مشهودی ندارد.
وی تأکید کرد: از طرف دیگردولت نباید برای حل یک مشکل در تهران درشهرستانها تمرکز نیرو ایجاد کند، چون اداره کشور به سمت دولت الکترونیک پیش میرود مثلاً در همین استان کرمان طرح پایلوت دولت الکترونیک در حال اجراست و اگر از تکنولوژی روز استفاده شود فرستادن نیروها در شهرستانها هم نمیتواند ایده خوبی باشد.
امیری گفت: البته در حال حاضردر بعضی از شهرستانها تا آنجا که اطلاع دارم دستگاهها نیاز به نیروی انسانی دارند به ویژه از زمانی که قرار است دولت خود را کوچک کند و مجوز استخدام کمتر داده میشود بیشتر از نیرویهای قراردادی استفاده میکنند.
وی ادامه داد: بنابراین اگر انتقال کارکنان دولت به شهرستانها انباشت نیروی انسانی را بهدنبال داشته باشد، کاهش بهرهوری این سازمانها در شهرستانها را بهدنبال دارد و هزینههای بیشتری را به ادارات خارج از مرکز تحمیل میکند.
امیری معتقد است که دولت به موازات این طرح از تمرکزگرایی در تهران هم بکاهد که این کار با دو روش امکانپذیر است.
وی اولین روش را خروج وزارتخانهها از تهران دانست و گفت: در این صورت مردم مجبور نیستند برای انجام هر کاری به پایتخت مراجعه کنند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم اینگونه است. در این صورت هم استانها توسعه مییابند و هم در تهران تمرکز نیست.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دوم اینکه برخی اختیارات هم از سوی وزارتخانهها به سازمانهای استانی واگذار شود. امیری اظهار داشت: متأسفانه در دولت بسیاری از دستگاهها علاقهمندند که تمام کارها را زیر نظر داشته باشند و استانها برای کوچکترین کاری باید به آنها مراجعه کنند.
وی پیشنهاد داد: دولت میتواند طبق آئیننامه برخی کارها را واگذار کند، مثلاً بسیاری از همایشها مانند همایشهای صنعتی دراستان کرمان که قطب صنعت کشور است بهتر است برگزار شود و یا حتی وزارت صنایع و معادن به این استان منتقل شود چون هم در کرمان 2 فرودگاه بین المللی داریم و هم در برخی شهرستانها فرودگاه وجود دارد و توسط برخی بزرگراهها هم به شهرستانها متصل هستیم.
عضو کمیسیون انرژی خاطر نشان کرد: بنابراین این طرح فی نفسه خوب است و درصورتی که دولت علاوه بر درنظر گرفتن مشوقهای اعلام شده مثل دادن زمین از ابزارهای دیگری نیز استفاده کند و طرحی جامع برای تحقق این امر را ارائه کند، میتواند نتایج بهتری را نسبت به انتقال صرف کارکنان خود به شهرستانها به دست آورده و زمینه بهتری را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد. اما به شرطی که با مطالعه و زمان بیشتری اجرا شود تا حتی به توزیع عادلانه امکانات هم کمک کند.
امیری خامکانی گفت: همچنین بهتر است بخش خصوصی از این مقوله استقبال کرده و از دولت بخواهد تا چنین سیاستهایی در راستای کوچکسازی، برونسپاری و واگذاری امور به بخش غیردولتی اجرایی شود؛ در این صورت است که میتوان انتظار نتایج بهتری را داشت.