خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت در مقدمه این گزارش آمده است: به‌موجب ماده (68) و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 5/6/1386 اضافه‌کاری جزء مزایای مستمر تلقی نمی‌شود و بنابراین در محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارمندان مشمول قانون یاد شده و مشمول قانون تأمین اجتماعی (موضوع مواد (106) و (107) این قانون) منظور نمی‌شود.

هدف این طرح این است که با الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری، در محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارمندانی که قبل از اجرای این قانون مشمول قانون تأمین ‌اجتماعی شده‌اند، اضافه‌کاری به‌عنوان ملاک کسر حق بیمه (فوق‌العاده مستمر) و در نتیجه در محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان منظور شود یعنی برای این قبیل کارمندان همانند قانون استخدام کشوری عمل شود.

در ادامه این گزارش آمده است: تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط بازنشستگی، حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت، مطابق قانون استخدام کشوری و تغییرات بعدی آن انجام می‌گرفت. به‌موجب این قانون کارمندان از نظر بیمه و بازنشستگی به دو گروه عمده تقسیم شده بودند:

الف) کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری مشمول صندوق بازنشستگی کشوری (برای این گروه، اضافه‌کاری به‌عنوان فوق‌العاده «غیر‌مستمر» تلقی می‌شد).

ب) کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری مشمول قانون تأمین اجتماعی (برای این گروه، اضافه‌کاری به‌عنوان فوق‌العاده «مستمر» محسوب می‌شد).

این تفاوت و تبعیض که اکثریت کارمندان را شامل می‌ شد، موجب اعتراض های بسیاری در طی سالیان متمادی به‌ویژه از سال 1379 به بعد شده بود. قانون مدیریت خدمات کشوری، با رفع این تبعیض برای کلیه مشمولان قانون (اعم از صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و...) به‌طور یکسان حکم غیر‌مستمر بودن اضافه‌کاری و در نتیجه عدم کسر حق بیمه و عدم محاسبه آن در مبنای حقوق و پاداش پایان خدمت برای کلیه مشمولان قانون را تعیین کرده است. اما این یکسان‌سازی، موجب اعتراض کارمندانی شده است که طی سالیان متمادی از اضافه‌کاری آنان حق بیمه کسر شده و انتظار انتفاع از آن را به‌هنگام بازنشستگی دارند. طرح مذکور به‌دنبال احقاق حقوق مکتسبه این قبیل کارمندان است.

بر‌مبنای این طرح (مصوبه کمیسیون) کارکنانی که قبل از 1/1/1388 از مزایای غیر‌مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده، می‌توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند یا حسب تقاضا، مطابق مقررات به نسبت سال‌های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. این متن دارای ایرادهای زیر است:

1. عبارت «قبل از 1/1/1388» تمامی سال‌های خدمت بیمه شده را دربر‌ می‌گیرد، در صورتی‌که منظور از آن فاصله تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (14/6/1386) تا تاریخ اجرای فصل دهم این قانون (1/1/1388) بوده است. از آنجا که کسور مورد نظر در طول مدت خدمت کارکنان مورد نظر از حقوق آنان کسر می‌شده و حتی پس از تاریخ 1/1/1388 نیز برخی از دستگاه‌های اجرایی کسور بازنشستگی را از اضافه‌کاری کارکنان موصوف کسر ‌کرده‌اند. بنابراین، عبارت یاد شده دستگاه اجرایی را در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبرو می‌سازد.

2. با عنایت به بند «1»، در صورتی‌که استرداد کسور مورد نظر (سهم بیمه شده و کارفرما) در کل سال‌های خدمت مد نظر باشد، برای صندوق تأمین اجتماعی بار مالی سنگینی خواهد داشت که برخلاف تعهدات قانونی صندوق است و ‌می‌تواند مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی باشد.

3. استرداد اصل مبلغ کسر شده (عدم احتساب به نرخ روز) به زیان کارکنان بوده و ظلم آشکار است. چرا که در کسر یا عدم کسر آن کارمند مخیر نبوده است. علاوه‌بر این، کسور بعد از تاریخ 1/1/1388 تعیین تکلیف نشده‌اند.

4. عبارت «مزایای غیر‌مستمر» در متن طرح نادرست است. چرا که کسور مورد نظر به استناد قانون تأمین اجتماعی کسر شده و از نظر این قانون، مزایای یاد شده مستمر محسوب می‌شود.

5. بر‌مبنای قانون و مقررات تأمین اجتماعی، استرداد حق بیمه کسر شده ممکن نیست و مغایر اصول بیمه‌ای است. بر‌مبنای بند «ی» ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، «حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوق، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است» یعنی اصل حق بیمه قابل برگشت نیست.

6. بازپرداخت کل کسور سهم بیمه شده و کارفرما به‌طور یکجا به کارمند، از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست با قوانین موجود نیز سازگاری ندارد. محاسبه حقوق بازنشستگی به نسبت سال‌های پرداخت کسور علاوه‌بر آنکه به زیان کارکنان موصوف است (درحالی که این طرح با هدف احقاق حقوق آنان ارائه شده)، بین کارکنان موضوع این قانون با سایر بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تبعیض ایجاد می‌کند.

با وجود آنکه در مقدمه توجیهی طرح به تضییع حقوق کارکنان در دو موضوع «برقراری حقوق بازنشستگی» و «پاداش پایان خدمت» اشاره شده، طرح پیشنهادی (مصوبه کمیسیون) نیز در هر دو حالت استرداد حق بیمه یا احتساب حقوق بازنشستگی به نسبت سال‌های پرداخت کسور، موجب تضییع حقوق آنان می‌شود و علاوه‌بر این، موضوع پاداش پایان خدمت همچنان بلاتکلیف مانده است.

در پایان این گزارش آمده است:با توجه به نکاتی که بیان شد، طرح یاد شده نه تنها مشکلی را از کارکنان مورد نظر حل نمی‌کند، بلکه موجب تضییع حقوق آنان بوده و برخلاف تعهدات قانونی صندوق در قبال آنان است. همچنین علاوه‌بر بار مالی سنگین برای صندوق تأمین اجتماعی، برخلاف قوانین پایه و مبانی بیمه بازنشستگی است. بنابراین، با وجود اشکالاتی که در طرح اولیه وجود داشت، برگشت به متن اولیه طرح در مقایسه با این متن مناسب‌تر بوده و تبعات منفی کمتری خواهد داشت.