خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن این گزارش کارشناسی به این شرح است:

مقدمه

در مقدمه توجیهی طرح، از یک‌سو مشکلات جانبازان و معلولان جهت تأمین وسایل کمک توانبخشی از قبیل ویلچر، عصا، سمعک،‌ دستگاه‌های به‌دید و برجسته‌نگار، کامپیوتر ویژه نابینایان و مواردی از این قبیل و ازسوی دیگر فقدان اعتبار کافی در اختیار دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعیت هلال احمر کشور دلیل ارائه طرح عنوان شده است. به‌موجب این طرح مبلغ 800 میلیارد ریال از جزء «5» ردیف 520000 قانون بودجه سال 1389 کسر و در قالب جزء جدیدی ذیل ردیف مزبور به موارد فوق اختصاص می‌یابد.

در این گزارش ضمن اشاره به سابقه موضوع،‌ طرح مزبور ارزیابی و در انتهای پیشنهاد مرکز ارائه می‌شود.

سابقه تقنینی

به‌موجب بند «ج» ماده (3) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال 1383) سازمان بهزیستی کشور مکلف شده است نسبت به تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول در چارچوب بودجه سنواتی خود اقدام کند. به‌عبارت دیگر تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولان ازجمله وظایف سازمان بهزیستی کشور است که باید اعتبارات مورد نیاز آن در قالب بودجه سنواتی تأمین شود.

همچنین به‌موجب اصلاحیه اساسنامه بنیاد شهید که در سال 1387 صورت گرفت این بنیاد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» تغییر نام داده و «سازمان جانبازان انقلاب اسلامی» نیز در این بنیاد ادغام شد. براساس این کلیه امور مربوط به جانبازان در صلاحیت «بنیاد شهید و امور ایثارگران» قرار گرفت.

ارزیابی مفاد طرح

طبق اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی تهیه بودجه برعهده دولت است. مصارف بودجه هزینه‌های انجام وظایفی است که طبق قانون انجام آنها برعهده دولت گذاشته شده است. مجلس شورای اسلامی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را تصویب کرده و دولت موظف به اجرای آن است. یکی از الزامات اجرای این قانون، پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای آن در بودجه سنواتی است. در مرحله تصویب بودجه، یکی از معیارهای ارزیابی لایحه بودجه، تناسب اعتبارات پیش‌بینی شده با حجم عملیاتی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی به هنگام رسیدگی به لایحه بودجه باید این مسئله را مورد توجه قرار می‌داد حتی در مرحله رسیدگی به بودجه‌ریزی در صورتی‌که فقدان اختصاص اعتبار کافی برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تأیید می‌شد، اصلاح آن (تأمین اعتبار مورد نیاز) باید توسط دولت صورت می‌گرفت، زیرا محدودیت‌های مجلس در دسترسی به اطلاعات تفصیلی حوزه‌های اجرایی، قانونگذار را در موقعیت تجزیه و تحلیل دقیق انتخاب‌های دولت و منابع اختصاص یافته به هریک از ردیف‌ها قرار نمی‌دهد. درواقع تهیه‌کنندگان بودجه، به سبب ارتباط منظم سازمانی با دستگاه‌ها و وقوف نسبی بر مسائل اجرایی دارای مزیت اطلاعاتی بوده و می‌تواند اولویت‌های بودجه‌ای کشور را به نحو دقیق‌تری پیش‌بینی و تعیین کند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه تفصیلی ارقام بودجه و دخالت در تخصیص و توزیع اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی به مصلحت مجلس شورای اسلامی نبوده و به‌نظر مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است، زیرا صلاحیت‌های تخصصی و اطلاعاتی این قوه اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کلیات طرح رد شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی خود دولت را ملزم به اجرای دقیق قانون و رفع مشکلات معلولان و جانبازان کند.