خبرگزاری خانه ملت

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، در این گزارش که توسط دفتر مطالعات فضای کسب و کار این مرکز تهیه شده آمده است: نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید وسرمایه‌گذاران ایرانی نشان می‌دهد از میان 22 نماگر نمایش دهنده وضعیت محیط کسب و کار در ایران (عواملی که در اداره بنگاه‌ها مؤثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه هستند)، «تأخیر شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران» در مردادماه 1389 مهمترین عامل مؤثر و محدود‌کننده اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است پیش از این در دو ماه گذشته مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش‌های ماهیانه مهمترین محدودیت برون‌زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش، طی مردادماه 1389، نماگری «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق» ، «ضعف سیستم توزیع» و «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرهای بدتر شده‌اند و وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به تیرماه 1389، سهل‌تر شده است.

به انضمام گزارش پایش مردادماه، موضوع اخلاق کسب و کار و نقش قانونگذاران در بهبود آن طی یک مقاله مطرح و نیز مصاحبه‌ای با آیت‌ا... هادوی تهرانی انجام شده و در کنار آن گزارشی درباره تجربه کشورهای منطقه خاورمیانه دربارة این موضوع ارائه شده است. همچنین مقاله‌ای درباره اخلاق کسب و کار از منظر اقتصاد اسلامی به قلم یکی از صاحبنظران بین‌المللی، ترجمه و ارائه شده است.

مرکز پژوهشها در نتیجه گیری‌ این گزارش با بیان این مطلب که توسعه اخبار کسب و کار از طریق بهبود سرمایه‌ اجتماعی باعث افزایش کارآیی بازار خواهد شد، افزود: در این راستا قانونگذاران می‌توانند از طریق وضع قوانین در مواردی که الزام آور کردن اخلاق کسب و کار امکانپذیر است به این هدف کمک کنند. اما قانونگذاری در بسیاری از حوزه‌های اخلاق کسب و کار امکان‌پذیر است. بنابراین برای ارتقای سطح عمومی اخلاق در این حوزه‌ها، آموزش و پرورش مهمترین نقش را بر عهده دارد. نهادهای آموزشی می‌توانند با آموزش اخلاق مناسب، بیشترین سهم را در توسعه و بهبود اخلاق در فضای کسب و کار داشته باشند.