خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1389/11/18 - 08:07
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
سرویس : کمیسیون ها

مرکز پژوهش‌ها خواستار مسکوت ماندن طرح الحاق بیمه روستاییان به کمیته امداد شد

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح انتزاع خدمات بیمه درمانی مدد‌جویان روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر از سازمان بیمه خدمات درمانی و الحاق آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)، اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن گزارش این اظهار نظر کارشناسی به شرح زیر است:

 

مقـدمه

با تصویب و ابلاغ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در تاریخ 3/8/1373 و با استناد به تبصره «4» ماده (7) و ماده (14) قانون یاد شده، کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌عنوان متولی بیمه درمان نیازمندان تعیین شد. برمبنای تبصره «4» ماده (7) این قانون، کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌تواند به‌منظور انجام امور بیمه درمان افراد زیرپوشش خود، علاوه بر سازمان‌ها یا شرکت‌های بیمه‌گر دولتی با مؤسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

در اجرای این قانون، کمیته امداد امام خمینی (ره) ابتدا با سازمان بیمه خدمات درمانی قرارداد همکاری منعقد کرد، اما پس از گذشت حدود دو سال با بهره‌گیری از تجربه‌های کسب شده و مطالعه الگوهای رایج جهانی، از نیمه دوم سال 1376 طرح پزشک خانواده از‌سوی این نهاد برای بیمه درمان نیازمندان به اجرا درآمد. [1]گزارش‌های آماری کمیته امداد امام خمینی (ره) بیانگر این است که طی دو سال اول اجرای طرح پزشک خانواده، هزینه درمان نیازمندان حدود 40 درصد کاهش یافته و پس از آن آهنگ رشد طبیعی خود را بازیافته است.

با تصویب قانون بودجه سال 1385 (بند «الف» ماده (15))[2] وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف شد کلیه روستاییان فاقد پوشش بیمه درمانی را به‌طور رایگان زیر پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد و برای آنان دفترچه بیمه درمان صادر کند. به استناد این ماده قانونی، مسئولیت بیمه درمان نیازمندان روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر نیز از کمیته امداد امام خمینی (ره) منتزع و به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار گردید.

با وجود آنکه تأکید قانونگذار در این ماده قانونی بر روستاییانی که « تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند»، می‌توانست به‌معنای مستثنا شدن مددجویان بیمه شده کمیته امداد امام خمینی (ره) را از این امر باشد، اما کل اعتبارات تخصیص‌یافته در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی قرار گرفت و برای تمامی روستاییان و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر (ازجمله مددجویان امداد) دفترچه بیمه درمان رایگان صادر شد.

یکسان شدن بیمه درمان مددجویان روستایی با سایر روستاییان، موجب شد که آنان از مزایای سیستم ارجاع و پزشک خانواده کمیته امداد و همچنین سایر کمک‌هایی که بابت خدمات خارج از تعهد بیمه پایه درمان (مانند فرانشیز، مابه‌التفاوت سهم بیمار، هزینه‌های رفت‌وآمد و...) به آنان ارائه می‌شد، محروم شوند و نتیجه طبیعی چنین امری نارضایتی آنان بوده است.

طرح مورد بحث به‌منظور بازگرداندن مسئولیت بیمه درمان نیازمندان به کمیته امداد امام خمینی (ره) و برخوردار ساختن آنان از سایر خدمات حمایتی این نهاد ارائه شده است.

 

ارزیابی کارشناسی طرح

در صورت تصویب این طرح، مسئولیت بیمه درمان مددجویان روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر به کمیته امداد امام خمینی (ره) منتقل می‌شود و اعتبارات مربوط نیز که تاکنون در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی بود، به این نهاد واگذار می‌گردد. مهمترین نقاط قوت و ضعف این طرح به این شرح است:

 

نقاط قوت

ـ امکان ساماندهی نظام بیمه درمان نیازمندان (اعم از شهری و روستایی) از نظر سطح خدمات و روش‌های اجرایی،

ـ امکان ارائه خدمات حمایتی بیشتر به نیازمندان متناسب با سطح نیاز آنان و کمک‌های حمایتی دولت،

ـ کاهش تبعیض بین نیازمندان روستایی و شهری از نظر سطح خدمات و دسترسی به کادر پزشکی مورد نیاز،

ـ اعمال مدیریت مناسب‌تر بر هزینه‌ها و تعادل منابع و مصارف از طریق نظام ارجاع ویژه مددجویان.

 

نقاط ضعف

ـ امکان ایجاد همپوشانی و اختلال در تفکیک اعتبارات بیمه درمان روستاییان و نیازمندان روستایی،

ـ مغایرت با مواد (36)[3] و (42) قانون برنامه پنجم[4] مبنی‌بر یکپارچگی بیمه پایه درمان و تجمیع کلیه بیمه‌های سلامت در یک سازمان به‌نام «سازمان بیمه سلامت ایران» پس از تصویب نهایی و اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه در این‌صورت بسته سیاستی تصویب شده در قانون برنامه پنجم توسعه (مواد (36)، (39) و (42)) در مورد بیمه‌های سلامت به‌دلیل مستثنا شدن بخشی از جامعه هدف از این سیاست‌ها مخدوش خواهد شد.

ـ ورود مستقیم کمیته امداد امام خمینی (ره) به امور بیمه‌گری، علیرغم حمایتی بودن این نهاد و لزوم تفکیک قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی حسب قــــــوانین مـــــــوجـــــــود. [5]

 

نتیجه‌گیری

این طرح در دو سناریوی جداگانه مبتنی ‌ بر تصویب نهایی و اجرای بند «د» مــــــــــاده (36) و بند «ب» مـــــــــاده (42) قانون برنامه پنجم یا عدم اجرای این مواد، قابل بررسی است:

1. در صورتی‌که مواد یاد شده در قانون برنامه پنجم تأیید و ازسوی دولت اجرا شود، تصویب این طرح با اهداف مواد (36)، (39) و (42) قانون برنامه پنجم مغایر خواهد بود و در این‌صورت تصویب آن توصیه نمی‌شود.

2. در صورتی‌که مواد یاد شده به این شکل تأیید و لازم‌الاجرا نشود و وضع موجود مبنی‌بر مسئولیت مستقیم کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد بیمه درمان مددجویان شهری ادامه یابد، واگذاری بیمه درمان مددجویان روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر به این نهاد (به‌دلیل دارا بودن مزایایی از قبیل رفع تبعیض بین مددجویان شهری و روستایی، امکان مدیریت بهینه هزینه‌ها و خدمت‌رسانی مناسب‌تر به مددجویان) قابل توصیه است.

در مجموع پیشنهاد می‌شود طرح به مدت 6 ماه مسکوت بماند تا براساس تصویب و نحوه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در‌خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

 

پاورقی

1 . سالنامه آماری کمیته امداد امام خمینی (ره)، 1386، ص 208.

2 . بند «الف» تبصره «15»: ... وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به‌طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1385 دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

3. بند «د» ماده (36) قانون برنامه پنجم توسعه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نظام درمانی کشور را در چارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده نظام ارجاع ... تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

4 . بند «ب» ماده (42) قانون برنامه پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‌شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.

5 . برمبنای ماده «2» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. این تفکیک در ماده (31) قانون برنامه پنجم توسعه نیز در چارچوب «نظام تأمین اجتماعی چند‌لایه» تأیید شده است.

  • کد خبر : 37370
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار