خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن گزارش تخصصی مرکز به این شرح است:

مقدمه

به‌موجب ماده واحده «قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی‌شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار مصوب 1353» تا دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار در اختیار شهرداری چابهار گذارده شده تا شهرداری بدون اینکه حق فروش آنها را داشته باشد به‌ترتیب مقرر در این ماده این اراضی را در اختیار سازمان‌های دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و بخش‌های غیردولتی قرار دهد. طرح پیشنهادی درصدد آن است که اجازه انتقال مالکیت این اراضی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ساکن در این اراضی برای شهرداری فراهم کند.

بررسی طرح پیشنهادی

1. اراضی موضوع ماده واحده فوق‌الذکر که از زمره منابع ملی‌ شده به‌شمار می‌روند ازجمله اموال عمومی است و بدون آنکه مالکیت آنها متعلق به شهرداری باشد به‌موجب قانون، اداره آنها به شهرداری واگذار شده است. لذا به‌نظر می‌رسد در واگذاری مالکیت این اراضی شبهه مخالفت مفاد طرح با اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی وجود دارد. توضیح آنکه این منابع جزء انفال هستند و مطابق اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی انفال «در اختیار حکومت اسلامی است» و با توجه به اینکه ملک عمومی به‌حساب می‌آیند، نمی‌توانند به تملک اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی درآیند و حتی حکومت اسلامی نیز آنها را تملک نکرده، بلکه در اختیار دارد. لذا به‌نظر می‌رسد این طرح برخلاف اصل مذکور از قانون اساسی است.

2. در متن ماده واحده، این اراضی «بدون حق فروش» در اختیار شهرداری قرار داده شده درحالی ‌که در تبصره الحاقی اجازه فروش این اراضی داده شده است، لذا در صورت تصویب این تبصره به این‌صورت بین صدر ماده و تبصره آن تعارض صریح پدید می‌آید و جهت جلوگیری از پدید آمدن تعارض صریح بین صدر ماده و تبصره آن لازم بود عبارت «بدون حق فروش» از صدر ماده حذف گردد.

3. ممکن است از اطلاق این تبصره چنین برداشت شود که حکم آن شامل کلیه اراضی در اختیار شهرداری است، لذا برای احتراز از شمول این تبصره بر سایر اراضی در اختیار شهرداری لازم بود عبارت «به موجب این قانون» پس از عبارت «قیمت روز زمین‌هایی که» اضافه شود.

4. در مقدمه توجیهی، کسب درآمد برای شهرداری یکی از علل توجیهی این طرح مطرح شده است. در این‌خصوص به‌نظر می‌رسد اولاً قانونگذار با تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، منابع درآمدی مشخصی را برای شهرداری‌ها تعیین کرده است و شهرداری‌ها از درآمدهای متعددی تحت عنوان «عوارض» برخوردار هستند ثانیاً درحال حاضر درآمد حاصل از اجاره املاک و اراضی مذکور یک درآمد مستمر و پایدار است که می‌تواند در راستای سرمایه‌گذاری طرح‌های درآمدزای چابهار، به‌صورت مستمر صرف گردد. به‌عبارت دیگر تزریق منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های مذکور به‌صورت دوره‌ای انجام می‌پذیرد و منابع آن هم مستمر و دائمی خواهد بود در صورتی‌که با فروش این زمین‌ها، منابع درآمدی حاصل از فروش به‌صورت یکجا در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد و امکان دارد تا در یک دوره در موارد غیر اولویت‌دار هزینه گردد که با هدف توسعه منطقه تناقض دارد.

5. واگذاری زمین به اشخاص به‌ترتیب مقرر در طرح و بدون رعایت تشریفات مزایده می‌تواند زمینه بروز فسادهای مالی را فراهم نماید.

6. با توجه به مشخص نبودن نحوه تفکیک این دو هزار هکتار و مساحت بخش‌های تفکیک شده بین منطقه آزاد چابهار و قسمتی که شهرداری می‌خواهد به بخش خصوصی واگذار کند، این امکان وجود دارد که در آینده به‌منظور توسعه منطقه آزاد (که قوانین خاص خود را دارد) با بخش واگذار شده به بخش خصوصی مشکل ایجاد شود و مسائلی مانند عدم همگنی توسعه در بخش‌های مختلف، عدم امکان سیاستگذاری یکپارچه در توسعه منطقه و عدم امکان مدیریت یکپارچه به‌وجود آید و این طرح از این نظر با ابهام مواجه است و لازم است مستندات تفکیک دو هزار هکتار مربوطه توسط دولت ارائه شود.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر عدم تصویب این طرح مورد پیشنهاد است.