خبرگزاری خانه ملت

نماینده قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب، گوار، سومار، نفت شهر و خسروی در مجلس، دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس حقوق جزا و جرم‌شناسی است که قبل از نمایندگی به‌عنوان قاضی و رئیس دادگستری مشغول خدمت بود.

وی پس از راه یابی به مجلس به عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درآمد.

یکی از لایحه‌های مورد بررسی در این کمیسیون لایحه حمایت از خانواده است که مواد 22 و 23 و 24 این لایحه بحث‌ها و جنجال‌هایی را به‌وجود آورد.

جهت بررسی آخرین وضعیت این لایحه و موارد مذکور؛خبرنگار‌ باختر کرمانشاه گفت‌وگویی را با نماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از چهره‌های تصمیم ساز در معادلات حقوقی و قضایی مجلس ترتیب داده است:

 آقای تجری اگر موافق باشید به موضوع لایحه حمایت از خانواده بپردازیم، ‌به شکل کلی این لایحه چه فرآیندی را طی کرد؟

 لایحه حمایت از خانواده که مدتهاست در مجلس مطرح است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم پس از اخذ نظرات علما، مراجع تقلید، کانون وکلا، مسئولین قوه قضاییه، قضات دادگاه خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف آن‌را در دستور کار خود قرار داد، به نحوی که با بررسی کامل زوایای حاکم بر این لایحه تلاش شد تا به نحوی موارد مورد مناقشه در این لایحه اصلاح و با در نظر گرفتن نظرات عمومی جامعه، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 لایحه به شکل نهایی راهی صحن علنی مجلس شد؟

بله، لایحه پس از مدتها بحث در کمیسیون مصوب و در دستورصحن مجلس قرار گرفت.

نمایندگان در صحن مجلس نیز با دقت نظر وظرافت خاصی این لایحه را بررسی و پیشنهادهای مختلفی را ارائه کردند که بر غنای آن افزودند و موادی از این لایحه را تصویب کردند.

 برخی موارد؛ مخالفت نمایندگان را هم در پی داشت.

مخالفت به شکل عمومی متوجه حساسیت‌های موضوع بود که سرانجام پس از چند جلسه در صحن مجلس نمایندگان به مواد 22، 23 و 24 این لایحه که در خصوص ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه و ازدواج مجدد و میزان مهریه است، رسیدند که عمده بحث‌های چالشی نیز در همین حوزه مطرح شد.

 در صورت امکان شرحی از این موارد را ذکر کنید.

در ماده 22 ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه را الزامی می‌کند و تأکید دارد که انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت نکاح منتفی شده نیست. همچنین در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر این‌که طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند که در این بخش نمایندگان بررسی موضوع را نیازمند اخذ نظرات متقن فقها و مجتهدین دانستند و با توجه به اینکه ماهیت قانون گذشته در معرض این قانون جدید قرار گرفته بود لازم بود حساسیت‌های لازم در این بخش اعمال شود به نحوی که بتوان به تصمیم جامعی در این حوزه دست یافت.

 در بحث ماده 23 هم، چنین شرایطی حاکم است؟

در ماده 23 این لایحه که اشاره دارد دادگاه با لحاظ10 شرط به تقاضای زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند که در این شرایط نیز در مورد هر کدام از موارد ، مسائلی مطرح بود به گونه‌ای که رضایت همسر اول و عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی و عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی از جمله موارد بود و همین طور در بحث ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج نیاز به مراجع حقوقی و پزشکی لازم را الزامی قرار دادیم. در تمامی این بخش‌ها مدت‌ها بحث صورت گرفته به نحوی که در هر کدام از این بخش‌ها رعایت اصول مورد متقن دین اسلام نیز با بهره‌گیری نظرات فقها صورت گرفت.

 در سایر موارد مصداق این ماده نیز شرایط به همین شکل است؟

بله، ‌موارد این ماده به تعداد 10 مورد بوده که در سایر موارد محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود از مصادیق این ماده و اجازه برای ازدواج دیگر است که در همین ماده هم بحث‌ها به شکل جدی وارد استدلالات خاصی شد که نهایتاً این مورد نیز مصداق این ماده قرار گرفت، ‌یکی دیگر از موارد ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند بود که این امر به شکل منفرد قادر خواهد بود تا اساساً مانع سمت و سوق یافتن زوجه به مواد مخدر و سایر مواد اعتیادآور شود در همین مورد سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند نیز در توجیه این مورد، موضوع توجه قرار گرفت به شکلی که در سایر موارد ابتلا به مواد مخدر منجر به توجیه این موضوع شود.

 در سایر موارد هم شرایط به همین گونه بود؟

بله در مورد موضوع ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه و عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال نیز بحث‌های جدی و مفصلی صورت گرفت به نحوی که احراز عقیم بودن باید توسط مراکز پزشکی قانونی و یا کمیته پزشکی توانمند در این حوزه مورد تأیید قرار گیرد تا سوء استفاده‌ای در مورد این موضوع صورت نگیرد، همین طور در مورد غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال نیز استعلام از مراکز امنیتی، پلیس و یگان‌های گذرنامه مورد تأکید قرار گیرد تا در این مورد حتمیت موضوع به اثبات برسد.

 در مورد لایحه 24 هم شرایط به همین گونه بود؟

ببینید در اصل ماده 24 لایحه که در خصوص مهریه است، تأکید دارد: دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدام لازم را به‌عمل آورد و این میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشورهر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود البته بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم الرعایه است.

در این ماده موضوع به‌روز بودن قانون مورد توجه قرار گرفت و اینکه نظر عالمان دینی در این حوزه استخراج شد که میزان مهریه و ارزش آن با توجه به ارزش روز ماده مورد توافق میان زوجه تعیین و مطالبه گردد و از سوی دیگر بحث رضایت فرد از دادن مهریه‌های غیر متعارف مطرح شد که از آنجا که تبعات بعدی موضوع نظیر مطالبه آن پس از مدتی به چالشی جدی بدل می‌شود، مقرر شد در این مورد این ماده پافشاری لازم صورت گیرد تا برخی از موارد محکومیت که اکنون دیده می‌شود، دیگر صورت نگیرد.

 در جلسه علنی چه مواردی مطرح شد؟

جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه هشتم شهریور مجلس، نوبت رسیدگی به این مواد و تبصره‌های آن رسیدکه بحث‌های داغی در مجلس مطرح شد و در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد که بر اساس تذکرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس با قوه قضاییه، این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

 شرایط فعلی لایحه در موارد جنجالی به کجا رسیده است؟

در حال حاضر حدود یک ماه این مواد به کمیسیون ارجاع شده که البته 2 هفته از آن مجلس در تعطیلات بود و کمیسیون جلسه نداشت. اما در طول هفته گذشته با حضور کارشناسان مختلفی از مرکز پژوهش‌های مجلس، قضات دیوان عالی کشور و نمایندگان زن مجلس بررسی این مواد در کمیسیون ادامه یافت و در نهایت قرار شد تا این مواد در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون مذکور مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

قطعاً این کمیته با اخذ نظرات مختلف و بررسی پیشنهادهای گوناگون گزارش خود را به کمیسیون ارائه خواهد کرد و پس از تعیین تکلیف در کمیسیون، گزارش آن را به هیأت رئیسه مجلس ارائه و در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
امیدواریم با تصویب این لایحه در مجلس شاهد تحکیم بیش از پیش خانواده و بنیان آن در جامعه باشیم.

 شما به خانواده‌ها در زمینه این لایحه تضمین‌های لازم را داده اید؟

بله مردم مطمئن باشند که این لایحه با هدف حفظ و حراست از کیان خانواده و بقا بخشی به هویت خانواده‌های ایرانی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین فرآیند همواره با نیت مراقبت از خانواده‌های ایرانی در حال بررسی و صورت است و مطمئن باشند نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی دغدغه‌های لازم در این بخش را به نحو مقتضی اعمال خواهند کرد.