رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
لایحه حمایت از خانواده از حق خانواده دفاع می‌کند
**لایحه جنجالی حمایت از خانواده که مدت‌ها در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، نهایتاً در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما سه ماده از این لایحه مهم که مربوط به ثبت ازدواج موقت، ازدواج دوم همسر و مبحث مهریه بود، به جهت بررسی بیشتر از سوی نمایندگان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
در این لایحه 59 ماده‌ای که در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، مواردی چون دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانوادگی، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری طفل و نفقه و مقررات کیفری دیده شده است، اما این لایحه به دلیل اینکه هنوز سه ماده از آن که مربوط به ماده 22 تا 24 این لایحه درخصوص ازدواج است، همچنان به صورت قانون درنیامده است، تا کمیسیون حقوقی و قضایی با بررسی مجدد این مواد به تصمیم تازه‌ای در این خصوص برسد.
علی شاهرخی، نماینده کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تشریح زحمات کارشناسان در مورد بررسی این لایحه جنجالی تأکید دارد که تمام موارد مصوب توانسته است ضمانت و اطمینان را به خانواده‌ها ارائه کند. وی در گفت‌وگو با بامداد به سؤالات ما درخصوص این لایحه پاسخ داد.
سرنوشت لایحه حمایت از خانواده به کجا خواهد کشید؟
لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توسط کارشناسان و تمامی کسانی که ممکن است در این خصوص صاحب‌نظر باشند، طی یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که باید گفت چنین بررسی در مورد یک لایحه تاکنون سابقه نداشته است. کمیسیون در بررسی این لایحه حتی از کارشناسان کانون وکلا دعوت به عمل آورد و از قضات خانم و آقایی که در دادگاه خانواده مشغول فعالیت هستند نیز نظرات کارشناسی را دریافت کرد.
کمیسیون حتی از دفتر حقوق بشر در ایران نیز درخواست کرد تا نماینده‌ای را برای ارائه نظراتشان در مورد این لایحه به مجلس بفرستند، که با توجه به این مراحل باید گفت لایحه حمایت از خانواده بررسی‌های چشمگیری را به همراه داشته است.
بعد از بررسی کمیسیون، این لایحه به صحن علنی فرستاده شد که پس از بررسی نمایندگان سه ماده این لایحه بنابر تشخیص مجلس، مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی برگشت داده شد که رسیدگی و بازنگری مجدد شود. کمیسیون حقوقی و قضایی از این تصمیم استقبال کرد تا نظرات دیگری را در مورد این سه ماده مجدداً مورد توجه قرار دهد.
چه تصمیمی درخصوص ماده 22 که مربوط به نکاح موقت، ماده 23 مربوط به ازدواج دوم همسر و ماده 24 درخصوص مالیات بر مهریه و تعیین سقف برای آن، در کمیسیون گرفته شده است؟
درخصوص ماده 22 باید گفت این مسئله در قانون مدنی کشور لحاظ شده و چیزی نیست که در این لایحه ابداع شده باشد، اما تنها نکته‌ای که مجلس به آن اضافه کرده است، مربوط به ثبت این ازدواج در شرایطی است که فرزندی حاصل این نکاح موقت باشد.
ما گفتیم اگر نکاح موقت منتهی به باردار شدن شود و حق ثالثی ایجاد شود، ثبت آن الزامی است. این تصمیم هم، به دلیل گزارشاتی که به مجلس رسیده، گرفته شده چون بنابر اطلاعات واصله، دیده شده که برخی از مادران پس از تولد نوزادشان هنگام دریافت شناسنامه برای فرزند، پدر را نامعلوم عنوان کرده‌اند.
لذا ما برای رفع این نقیصه، در این قانون خواسته‌ایم که در صورت بارداری، ازدواج موقت ثبت شود و این اصلاً چیز بدی نیست.
لذا نظر کمیسیون بر این است که اگر نکاح موقت منجر به بارداری شد، ثبت آن الزامی شود حتی اگر زمان و مدت ازدواج گذشته باشد.
در مورد مهریه چه تصمیمی گرفتید؟
کمیسیون، ماده 24 که مربوط به دریافت مالیات از مهریه بود را حذف و اعلام کرد که این ماده مشکلات را اضافه می‌کند و امکان دارد مهریه‌ها حتی افزایش هم پیدا کند.
در مورد ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد است کمیسیون چه بررسی‌هایی را انجام داده است؟
آنچه ما در کمیسیون مصوب کردیم، این است که ازدواج مجدد منوط به رضایت همسر اول، یا وجود موانعی برای مرد باشد. نازایی، عدم تمکین، استنکاف از زندگی با زوج یا محکومیت، از مواردی است که مرد می‌تواند با توجه به آن ازدواج دوم داشته باشد. البته ما در مورد این ماده تعداد زیادی از کارشناسان و اساتید فن را دعوت کردیم و صحبت‌هایی داشتیم و این ماده هنوز در حال بررسی است.
تکلیف این سه ماده چه زمانی مشخص می‌شود؟
ما در کمیسیون فکر می‌کنیم زمانی به بررسی نهایی این سه ماده نمانده است و چون لایحه حمایت از خانواده جز این سه ماده سیر نهایی خود را طی کرده است، امیدواریم تکلیف این سه ماده هرچه سریع‌تر مشخص شود.
