خبرگزاری خانه ملت

"امین حسین رحیمی" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جلسه امروز صبح کمیسیون و با بیان اینکه تقریبا بررسی لایحه تجارت به جز بخش ورشکستگی به پایان رسید، گفت: اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در نظر دارند این بخش از این لایحه جدا کنند تا به عنوان قانونی مجزا مطرح  شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به اینکه دو تا سه هفته دیگر در مورد جدا شدن این بخش از لایحه تجارت تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد، تصریح کرد: بسیاری از کشورها قانون ورشکستگی را جدا از بحث‌های تجاری و مالی مطرح کردند، به همین دلیل پیشنهاد شد در قوانین کشور ما هم این دو بخش از یکدیگر جدا شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: لایحه تجارت نزدیک به 1000 ماده دارد که تا کنون بیش از 700 ماده آن مورد بررسی قرار گرفته است، بر همین اساس بخش ورشکستگی که احتمالا جدا خواهد شد، با 300 ماده مطرح می‌شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه ممکن است مجلس پیش از بررسی قانون بودجه سال 90، لایجه تجارت را  مورد بررسی قرار دهد گفت: اگر قانون تجارت زودتر از بودجه سالانه در نوبت صحن قرار گیرد به منظور تعیین زمان اجرای آزمایشی این قانون خواهد بود.

وی تاکید کرد: همچنان کمیسیون برای مهلت اجرای آزمایشی لایحه تجارت مدتی را به عنوان پیشنهاد مشخص نکرده است.