راهبردهای کلی اقامه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی
**مرکز پژوهشها در گزارشی که با عنوان «راهبردهای کلی امر به معروف و نهی از منکر در جامعة اسلامی منتشر کرد، خواستار تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در کشور شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در این گزارش خاطرنشان ساخته است که حکومت دینی برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر از دو رویکرد میتواند بهره ببرد:
1 - رویکرد حکومت به مثابه «مجری» امر به معروف و نهی از منکر،
2 - رویکرد حکومت به مثابه «تسهیلگر» برای امر به معروف و نهی از منکر.
حکومت در رویکرد اول صرفاً از ظرفیتهای خود استفاده میکند و توجهی به ظرفیتهای مردمی ندارد. رویکرد حکومت به مثابه مجری به دو شیوه اجرا میشود:
- متمرکز و غیرمتمرکز.
اتخاذ شیوه متمرکز تبعات و پیامدهای احتمالی فراوانی در پی دارد. اکتفا به شیوه غیرمتمرکز نیز با تکالیف و وظایف حکومتی دینی در تعارض است. پس بهترین راهبرد، اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه برای فعال کردن ظرفیتهای مردمی در اقامه امر به معروف و نهی از منکر است.
از این منظر به طور کلی دو اقدام میتوان انجام داد:
ایجاد یک ساختار سیاستگذار و هماهنگ کننده برای تجمیع و هدایت امکانات و اقدامات حکومت.
تدوین قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر که هم زمینهها و شرایط لازم برای اقامه این فریضه را فراهم آورد و هم موانع موجود یا ممکن را از سر راه بردارد.
چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد:
الف) تحدید حدود امر به معروف و نهی از منکر،
ب) انعطاف در پیشبینی مصادیق معروف و منکر و عمومیت نسبت به اشکال مختلف امر و نهی،
ج) وضوح و قطعیت در تعیین مرزهای امر و نهی و تعیین مصادیق معروف و منکر،
د) تقویت جایگاه آمر و ناهی.
این چهار راهبرد اصلی در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر مبنای مناسبی برای اظهارنظر و ارزیابی در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منکر، فراهم میآورند.