خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز خاطرنشان ساخت: برآوردهای آماری نشان می‌دهد که طی دو دهه آینده، پدیده سالمندی در کشور ما یک مسئله جدی خواهد بود. افزایش انفجارگونه نرخ زادوولد در دهه 1360 و تغییراتی که به تبع آن در ساختار جمعیت کشور ایجاد شده، توجه به پدیده سالمندی را - به عنوان یک پدیده حتمی در آینده - ضرورت می‌بخشد. برآوردهای رسمی بیانگر این است که در صورت تداوم روند موجود، جمعیت سالمند کشور بین سال‌های 1385 تا 1405 به حدود سه برابر افزایش یافته و به مرز 5/15 میلیون نفر خواهد رسید. افزایش نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر از حدود 7 درصد در سال 1385، به 5/14 درصد در سال 1415 و 22 درصد در سال 1425 خواهد رسید.

این گزارش می‌افزاید: با وجود اهمیت بیمه‌های بازنشستگی - به عنوان مطمئن‌ترین ساز و کار حمایت از افراد در دوران سالمندی - هنوز در کشور ما نزدیک به 9 میلیون شاغل (خانوار) از پوشش این نوع بیمه‌ها برخودار نیستند و در نتیجه خود و همسرانشان در دوره سالمندی نیازمند کمک دولت خواهند بود. این در حالی است که بیمه‌های بازنشستگی نیز صرفاً حداقل‌های ضروری در زندگی را تأمین می‌کنند. در سال 1387، با وجود بیش از 5 میلیون سالمند در کشور، مجموع سالمندان زیر پوشش دو نهاد حمایتی (کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی) حدود 5/1 میلیون نفر و سالمندان زیر پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی (با احتساب همسرانشان) کمتر از دو میلیون نفر بوده است.

علاوه بر این، امکانات مراقبتی و پزشکی ویژه سالمندان در کشور ما بسیار اندک (کمتر از حد نیاز ) و اغلب گران است. بخش عمده‌ای از این خدمات در تعهد صندوق‌های بیمه نیست و نهادهای حمایتی هم فقط از کسانی که نیاز اقتصادی آنان احراز شود، در حد اعتباراتشان حمایت می‌کنند. این در حالی است که طبق برخی بررسی‌ها، بیش از نیمی از زنان سالمند و حدود یک چهارم مردان سالمند از نظر اقتصادی به اطرافیان خود وابسته هستند.

دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول و مرتبط با سالمندان (از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وسازمان‌های تابعه آن) در حد وظایف جاری خود و اعتبارات تخصیص یافته ، اقداماتی را در زمینه حمایت از سالمندان انجام می‌دهند، اما این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا حل مسئله سالمندی - به عنوان مسئله‌ای که هم اکنون آثار آن مشهود است و در آینده شدت بیشتری خواهد یافت - نیازمند مسئولیت‌پذیری و همکاری تعداد بیشتری از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی است. به خصوص، وظایف و اقداماتی که در آیین‌نامه تشکیل شورای ملی سالمندان بیان شده ، نیازمند توجه بیشتری از سوی دستگاه‌های ذیربط است.

مرکز پژوهشها در پایان آورده است: به نظر می‌رسد یک راهکار مناسب برای رفع مشکلات سالمندان (به خصوص سالمندان دو دهه آینده)، رفع خلأهای قانونی در زمینه‌های ساماندهی و توانبخشی سالمندان، پوشش فراگیر بیمه‌های بازنشستگی و ساماندهی و تقویت مراکز غیردولتی حمایت از سالمندان است.