خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدابراهیم نکونام" در ادامه سخنان خود در نشست خبری امروز در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر شکایت "حمید رسایی" در کمیسیون اصل نود در پی بحث‌های صورت گرفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: ایشان به صورت ویژه شکواییه‌ای ارایه نکرده، اما شخصا به من گفتند که شکایت‌شان را به کمیسیون ارایه خواهند کرد.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم‌چنین در مورد پرونده "علی‌عسگری" معاون وزیر دفاع اسبق، اظهار داشت: در مورد ایشان موضوعی به ما اعلام نشده و ما مستقیما به این پرونده ورود نکرده‌ایم اما صحبت‌هایی با وزیر امور خارجه داشته‌ایم و در این رابطه تاکید کردیم که به وظیفه قانونی‌شان در پیگیری این موضوع عمل کنند.

نکونام همچنین در خصوص نحوه برخورد با زائران بیت‌الله الحرام در مکه و مدینه، یادآور شد: از گذشته پرونده‌هایی در این رابطه در کمیسیون وجود داشته و در حال پیگیری است. البته سخت‌گیری‌هایی که عربستان برای زائران اعمال می‌کند بخش زیادی در اراده و حاکمیت ما نیست و برگرفته از مسائل سیاسی و متاثر از مسائل منطقه است. آنها در این‌گونه موارد به عنوان خادم‌الحرمین عمل نمی‌کنند بلکه با تاثیر از خواسته‌های آمریکا با زوار ایرانی برخورد می‌کنند. البته نقش وهابیت و نفوذ آنها در حکومت عربستان هم بی‌تاثیر نیست.

نماینده مردم گلپایگان در پاسخ به سوالی در مورد پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده هنوز در کمیسیون اصل نود در حال رسیدگی است. ما با یکسری ابهامات جدی روبه‌رو شدیم که در مورد قرارداد با خارجی‌هاست.

وی تاکید کرد: قانون اساسی ما می‌گوید که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد و تفسیر شورای نگهبان از این اصل این بوده که قرارداد ایران با دولت‌های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد. بر اساس این تفسیر اگر ایران با شرکتی خارجی قرارداد ببندد از شمول این اصل قانون اساسی خارج است. علت محدود ماندن این پرونده در کمیسیون اصل نود هم همین تفسیر شورای نگهبان است که ما طی مکاتباتی درخواست کردیم که اگر این امکان وجود دارد تجدیدنظری در این تفسیر صورت گیرد.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درخصوص حکم اخیر دستگاه قضایی برای مدیر مسوول روزنامه ایران به شکایت "مهدی هاشمی"، گفت: در جایی که یک طرف پرونده فردی فراری است که اتهاماتش در حال رسیدگی است بهتر بود این پرونده قدری متوقف می‌ماند تا اگر مهدی هاشمی از پرونده اتهامی خود تبرئه شد آن‌گاه شکایت وی از فرد دیگری رسیدگی می‌شد؛ اما به هر حال قاضی پرونده خلاف بین مرتکب نشده و از اختیارات خود استفاده کرده است. گر چه به نظر ما هر تصمیمی در این رابطه باید از پشتوانه منطقی و تدبیری برخوردار باشد.

نکونام هم‌چنین در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، گفت: نظام ما و مسوولین حاکمیت با توجه به اصل 44 قانون اساسی و تجارب 30 ساله خود به این نتیجه رسیدند که دولت‌ها مولد، صادرکننده و واردکننده خوبی نیستند و اصل را بر اجرای اصل 44 گذاشتند تا بخش اقتصاد، تولید و بازرگانی به بخش خصوصی سپرده شود. اما به هر حال با توجه به انتقال یک سنت نادرست به یک سنت صحیح سختی‌های فراوانی هم در این مسیر وجود دارد.

وی  در پایان  این نشست خبری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 را ایجاد کرد تا این موارد در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار بگیرد.

رییس کمیصسیون اصل 90 تصریح کرد: متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و حتی در واگذاری مدیریت‌ها نمره خوبی ندارند، و این جزو اقدامات منفی دولت است که سعی می‌کند حالا که کار واگذار شده لااقل مدیریت واگذار نشود. البته شروع کار هم اشکال دیگری دارد و آن این‌که کسی که می‌خواهد کار اقتصادی و تولیدی انجام دهد باید از دولت مجوز بگیرد و این پروسه آن‌قدر طولانی است که آن فرد از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود. لذا برای رسیدن به وضع ایده‌آل و جدا کردن دولت از اقدامات اقتصادی و بازرگانی قدری زمان نیاز است.