خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "علی شاهرخی" در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه در مورد تصویب قوانین اشخاص و نهادهایی در جامعه ذینفع هستند وقتی مجلس در مورد موضوعی قانون تصویب می‌کند ممکن است این قانون به مذاق برخی‌ها خوش بیاید و برخی‌ها را ناراحت کند. اما مجلس به هیچ عنوان در تصویب قوانین به چیزی جز مصالح کشور و قانون اساسی فکر نمی‌کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با تشکر از نمایندگان که بر خلاف جو رسانه‌ای علیه این قانون با اکثریت آرا ان را تصویب کردند گفت: خوشبختانه مجلس آگاهانه و مقتدر به این قانون رای داد تا ثابت کند که صحبت‌هایی که بدون توجه به قوانین حقوقی مطرح می‌شود بی‌اعتناست و تنها مصالح کشور را در تصویب قوانین مدنظر دارد.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که قبل از بررسی این قانون در مجلس اقدام به ایجاد جو رسانه‌ای علیه مجلس و کمیسیون قضایی کرده بودند گفت: در برخی رسانه‌ها یک روز قبل از بررسی این قانون نوشته بودند منتظریم ببینیم نمایندگان مجلس وکیل المله هستند یا وکیل الدفا‌تر که این سخنان نه تنها مشکوک به نظر می‌رسد بلکه نشان می‌دهد که این رسانه‌ها از مشورت صاحبنظران حقوقی، متخصصان این مساله بی‌نصیب هستند.

خبرگزاری‌ها از مشاوران حقوقی استفاده کنند

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از رسانه‌ها خواست تا در مورد مسائل حقوقی از مشاوران حقوقی استفاده کنند تا در دام مفاهیم عامه پسند قرار نگیرند.

وی همچنین افزود: بسیاری از مسائل اگر با مشاوران حقوقی در میان گذاشته شود بدون شک از خروجی رسانه‌ها بیرون نخواهد آمد چرا که این متخصصان مدیران رسانه‌ها را متوجه بی‌ارزش بودن و خلاف قانون بودن این مطالب خواهند کرد.

جوسازی رسانه‌ها دولتمردان را نیز مشوش کرد

نماینده مردم کوهدشت در ادامه نشست خبری خود به موضع گیری‌های ضدونقیض دولتمردان درخصوص این قانون پرداخت و گفت: متاسفانه جوسازی رسانه‌ای حتی دولتمردانی را که خود این لایحه را پیشنهاد داده بودند مشوش کرد و باعث بروز اظهارنظرهای متفاوت از سوی مسئولان دولتی شد در صورتی که در آئین نامه همین دولت این مطلب آمده است که نیروی انتظامی نقش تعویض کننده پلاک را دارد و ثبت معاملات خودرو تنها در دفا‌تر رسمی خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت: چرا هیچ کدام از این رسانه‌ها وقتی دولت این آئین نامه را به تصویب می‌رساند نگفتند دولت وکیل الدفا‌تر است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر اینکه مجلس در قانونگذاری نفع و مصالح هیچ نهادی را بالا‌تر از مصالح ملت قرار نمی‌دهد، گفت: متخصصان کمیسیون حقوقی و قضایی که این مصوبه را با اجماع کلی به تصویب رساندند در حد بالایی از لحاظ تخصص در امور حقوقی هستند و مستقل از هر جوی این موضوع را بررسی کردند.

وجوه دریافتی از سوی سردفتران تحت نظارت کامل است

 شاهرخی با بیان اینکه در برخی رسانه‌ها نسبت به مبالغ دریافتی از سوی سردفتران اغراق شده است اقدام به قرائت تعرفه ثبت برخی از خودرو‌ها کرد و افزود: این طور نیست که نظارتی بر وجوه دریافتی از سوی سردفتران وجود نداشته باشد ضمن اینکه تمام این وجوه اخذ شده به حساب خزانه ریخته می‌شود و تنها حق التحریر متعلق به خود سردفتران است.

وی همچنین افزود: در مورد کار سردفتران و خودروهای مختلف قانون به تفصیل تعرفه مشخص کرده است و آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح شد جوسازی رسانه‌ای علیه قانون بود.