عضو کمیسیون آب و کشاورزى مجلس:
در 30 سال گذشته رتبه صنعت فارس 13 پله سقوط کرد
**بارش کم باران، پسروى سفرههاى آب زیرزمینى، شورشدن آب وخاک، از دست رفتن معیشت کشاورزان به دلیل خشکسالى، دست درازى برخى از سودجویان به منابع طبیعى و... از بحثهاى چالشى کشور و حداقل فارس به عنوان قطب کشاورزى ایران است و بخش عمدهاى از سخنرانى مسئولان و یا مصاحبههاى داغ آنها را پرداختن به همین بحثها تشکیل مىدهد.
شاید فقط شمردن صفرهاى خسارت 39 هزار میلیارد ریالى خشکسالى به بخش کشاورزى فارس بتواند بیانگر حال و روز نه چندان مساعد استانى باشد که اقتصاد خود را مبتنى بر کشاورزى بنیان نهاد تا در روزهایى که آسمان خدا رحتمش را دریغ مىکند مسئولان افسوس روزهایى را بخورند که از سایر بخشها غافل ماندند و حالا به دنبال راهکارى باشند تا اندکى از فرصتهاى از دست رفته را جبران کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید و عضو کمیسیون آب، کشاورزى و منابع طبیعى هم غفلت از توسعه صنعتى استان را اجحاف در حق مردم فارس دانسته و معتقد است در حالى کشاورزان فارس، نان مردم کشور را تأمین کردند که درآمد خودشان فقط به تأمین یک نان بخور و نمیر مىرسد.
داود محمدجانى یکى از هفده نماینده مردم فارس در مجلس و یکى از سه نماینده این استان است که عضو کمیسیون آب، کشاورزى و منابع طبیعى است.
وى که چندى پیش به سفر حج مشرف شده بود پس از چند روز از بازگشتش از این سفر با خبرنگار روزنامه جنوب به گفتوگو نشست و البته تأکید کرد: سفر حجش با هزینه شخصى خودش بوده و مجلس تنها در نوبت اعزام وى به این سفر معنوى همکارى داشته است.
وى در این گفتوگو، بارها یادآورى کرد؛ مواردى را که مطرح مىکند مربوط به جلساتى از کمیسیون آب و کشاورزى است که آخرین آن حدود 5/1 ماه گذشته تشکیل شد و پس از آن یا به دلیل مسافرت دسته جمعى اعضا و یا به علت تعطیلى سه هفتگى مجلس، هیچ جلسهاى تشکیل نشده است.
آنچه در ادامه مىخوانید حاصل گفتوگوى «خبر مجلس» با حجت الاسلام داود محمدجانى است که در آن وى به طرح مباحث مختلف پیرامون حوزه کشاورزى پرداخت.
به نظر شما مهمترین طرح و یا لایحهاى که کمیسیون آب، کشاورزى و منابع طبیعى در مجلس هفتم مورد بررسى قرار داد کدام طرح است؟
طرح بهرهورى بخش کشاورزى مهمترین طرحى است که در این کمیسیون بررسى و هم به تصویب کمیسیون و هم مجلس رسید، این طرح پس از چندبار عودت از سوى شوراى نگهبان و با رفع ایرادات آن بالاخره به قانون تبدیل و براى اجرا به دولت ابلاغ شد.
این طرح چه ویژگىهاى بارزى دارد؟
طرح بهرهورى بخش کشاورزى 50 ماده در زمینههاى مختلف آب، کشاورزى و منابع طبیعى دارد که مهمترین آن اختصاص 25 درصد از بودجه صندوق ذخیره ارزى براى ایجاد صنایع کشاورزى و تبدیلى است و قرار شده که این اعتبار از واریز صندوق حمایت از سرمایهگذارى بخش کشاورزى در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
رقم این اعتبار چقدر است؟
به طور دقیق نمىدانم رقم ریالى و یا ارزى آن چقدر مىشود.
یکى از چالشهاى میان دولت و مجلس هم همین عدم اطلاع مجلسیان از رقم صندوق ذخیره ارزى است. حالا چند سؤال پیش مىآید؛ یکى اینکه مجلس چگونه اختصاص 25 درصد بودجه صندوق ذخیره ارزى را به تصویب رسانده در حالى که از مبلغ دقیق آن خبرى ندارد و یا اینکه مجلس وقتى اطلاعى از این مبلغ ندارد چگونه مىخواهد بر این نظارت کند که آیا دولت به تعهد 25 درصدى خود عمل کرده است یا خیر؟
خب این طور هم نیست که ما هیچ اطلاعى از مبلغ صندوق ذخیره ارزشى نداشته باشیم. شاید دقیقش را ندانیم ولى حول و حوش مبلغ مانده این صندوق را مىدانیم.
ضمن آنکه مجلس هم بیشتر به این انتقاد داشت که چرا هر کدام از دولتمردان یک رقمى را از مانده این صندوق اعلام مىکنند.
حدوداً مانده این صندوق چقدر است؟
اجازه ندارم بگویم.
خب برگردیم به قانون بهرهورى بخش کشاورزى. این قانون از کى اجرایى مىشود؟
زمان اجراى آن به دولت بر مىگردد. مسلماً 4 یا 5 ماهى زمان براى تدوین آیین نامه داخلى آن نیاز است اما به هرحال تا پایان سال اجرایى مىشود.
پولى که قرار است از صندوق ذخیره ارزى براى کمک به بخش کشاورزى پرداخت شود در کدام زیر بخشهاى کشاورزى هزینه مىشود؟
این پول بیشتر قرار است صرف صنعتى کردن کشاورزى و خروج آن از شیوه سنتى فعلى شود، بنابراین شامل مکانیزاسیون، ایجاد صنایع وابسته به کشاورزى، ایجاد انبار و سردخانه و هر اقدام دیگرى که بتواند کشاورزى را از شیوه سنتى فعلى خارج کند خواهد شد.
متأسفانه شیوه فعلى کشاورزى در فارس تنها مىتواند درآمد بخور و نمیرى را براى کشاورزانى ایجاد کند که خودشان سالها نان مردم کشور را تأمین مىکردند.
به کشاورزى سنتى اشاره کردید. در حال حاضر دولت اعتبارات خوبى را بهخصوص در بخش زیرساختها از جمله اجراى شیوههاى نوین آبیارى اعطا مىکند اما باز هم با وجود پرداخت این اعتبارات کشاورزان استقبال چندانى نمىکنند. به نظر شما دلیل این عدم استقبال چیست؟
علت اصلى این معضل یا به عبارت بهتر مقاومت کشاورزان براى تبدیل کشاورزى سنتى به صنعتى هزینههاى جانبى است که باید متحمل شوند.
به عنوان مثال اگر بخواهیم آبیارى نوین را اجرا کنیم باید بافت قدیمى باغات اصلاح و نوسازى شود، تعدادى از درختان قدیمى با قدمت دهها سال باید جاى خود را به درختان جدید بدهند.
بعد از آن طرح آبیارى باید اجرا شود و مسلم است که اینها براى کشاورز هزینه دارد.
دولت بخشى از هزینه اجراى طرح را به صورت بلاعوض و بخشى را به صورت وام پرداخت مىکند ولى از آنجا که هزینههاى جانبى را نمىپردازد و فقط پول اجراى طرح را مىدهد مسلم است که کشاورز هم براى اینکار بىمیل و رغبت مىشود. از طرف دیگر همین پولى را که دولت در قالب تسهیلات پرداخت مىکند باید به صورت اقساط بازگردانده شود و از آنجا که به دلیل خشکسالى، درآمد کشاورز کم شده و آنها پولى براى بازپرداخت ندارند این هم به بىمیلى او دامن مىزند.
اگر اینگونه باشد که سالها طول مىکشد تا کشاورزى سنتى جاى خود را به کشاورزى نوین بدهد. شما پیشنهادى براى تغییر این وضعیت ندارید؟
یکى از محورهاى طرح بهرهورى کشاورزى همین است که دولت ملزم به ایجاد زیرساخت در بخش کشاورزى است. تا چند سال قبل تمام هزینه ایجاد زیرساخت همچون اجراى طرحهاى آبیارى نوین به صورت صددرصد از سوى کشاورزان و از محل تسهیلات بانکى تأمین مىشد که از چند سال قبل تاکنون قرار شد 50درصد هزینه این کار به صورت بلاعوض و 50 درصد باقى مانده از طریق تسهیلات تأمین شود. هم در این طرح و هم در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد دادیم که همه هزینههاى مربوط به ایجاد زیرساخت توسط دولت تأمین شود که این امر توسعه علمى بخش کشاورزى را به دنبال دارد.
عدهاى در فارس بخش کشاورزى را در تقابل با بخش صنعت مىدانند نظر شما چیست؟
نه من به این بحثها اعتقادى ندارم. در برههاى از زمان مسئولان ارشد استان بیشتر سرمایهها را به سمت کشاورزى بردند. تولید 11 محصول را تقویت و فارس را سرآمد تولید محصولات کشاورزى کردند.
نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در شرایط آب و هوایى فعلى و با توجه به سنتى بودن شیوه فعالیت بخش کشاورزى، کشاورزانى که تا دیروز نان کشور را تأمین مىکردند حالا درآمد بخور و نمیرى دارند و از آنجا که بخش قابل توجهى از جمعیت استان را کشاورزانى تشکیل مىدهند که درآمد چندانى ندارند حالا مجموع استان فقیر مانده است.
من اسم این را تقابل کشاورزى و صنعت نمىگذارم بلکه آن را غفلت از توسعه صنعتى استان مىدانم.
اما بازهم بودند و هستند عدهاى که تمایل به سرمایهگذارى در بخش صنعت داشته و دارند اما موفق نمىشوند. آنها این اعتقاد را دارند که مسئولان در برابر توسعه صنعتى استان مقاومت مىکنند. نظر شما چیست؟
مسلم است که ما در توسعه صنعتى استان ضعفهاى زیادى داریم که مهمترین آنها سختگیرىهاى متعدد کارشناسان صنعتى و بانکها است.
بارها سرمایهدار و طرح صنعتى معرفى کردهایم به ارگانهاى ذیربط اما متأسفانه این طرحها به دلیل سهمخواهى کارشناسان صنایع، لجبازى آنها و سختگیرىهاى بیجا به هیچ جا نرسیده است. این عوامل به ضعف مدیران ذیربط که نظارت بر فعالیت کارشناسان ندارند و یا در سواد فنى ضعف دارند
برمىگردد. فارس به مصیبتى به نام غفلت از توسعه صنعتى گرفتار شده و باعث گردیده استانى که تا 30 سال قبل مقام سوم توسعه صنعتى کشور را داشته حالا رتبه شانزدهم را در اختیار داشته باشد.
عواقب این معضل زیاد است که مهمترین آن هم خروج سرمایهها از فارس و عدم توسعه عمران و آبادانى استان و بىبهرگى از درآمدهاى مالیاتى و عوارض بخش صنعت است. مسلماً هرچه صنایع یک استان فعالتر باشند درآمد ناشى از مالیات و عوارضش هم بیشتر است و از آنجا که این درآمد صرف عمران و آبادانى استان مىشود به دلیل کمبود این نوع درآمد از توسعه و آبادانى محروم ماندهاست.
هماکنون بودجه دولتى سالانه فارس از اصفهان بیشتر است اما اینکه اصفهان 15 کیلومتر خیابان دو طبقه و یا انواع و اقسام زیرگذرها و روگذرها را دارد و پارکینگهاى زیبایى در زیر میدانهاى بزرگ شهر بنا شده به دلیل حمایتى است که از سرمایهگذار شده و به دنبال آن درآمدى که از محل مالیات و عوارض این سرمایهگذار صرف عمران و آبادانى شهر مىشود.
متأسفانه در فارس به دلیل نگاه فورى که به سرمایهگذار دارند از این درآمدها بىنصیب هستیم.
منظورتان از نگاه فورى چیست؟
وقتى یک کارشناس ادعاى سهمخواهى از یک پروژه صنعتى دارد و منتظر است عواید این طرح سرمایهگذارى در کوتاهترین زمان ممکن مشخص شود نگاهش در حقیقت یک نگاه فورى به مقوله سرمایهگذارى است و دیگر کارى به مزایاى بلند مدت آن ندارد.
آن گونه که من از صحبتهاى شما برداشت کردم، تنها عاملى که در عدم توسعه صنعتى استان دخیل مىدانید همین بحث کارشناسان صنعتى است. درست است؟
مسلماً عوامل دیگرى هم دخیل است. مثلاً در فارس روند گرفتن استعلامات بسیار زمانبر است و تا آخرین استعلام اخذ مىشود اولین استعلام مدت اعتبارش تمام شده است. از سوى دیگر اگر در استانى همچون یزد مسئولان به دنبال قانونى مىگردند که کار سرمایهگذار را آسان کنند در فارس به دنبال قانونى هستند که جلوى سرمایهگذار را بگیرند.
البته ناگفته نماند که پارک سرمایهگذارى فارس که در شیراز راهاندازى شده مىتواند کمک زیادى به رفع این معضل کند البته باید نقصهاى آن هم برطرف شود.
مثل کدام نقص؟
مثلاً در این پارک طرحهاى سرمایهگذارى با رقم کمتر از 5 میلیارد تومان مورد حمایت قرار نمىگیرند در حالى که همین طرحها هم براى خودشان مشکلاتى دارند.
اگر موافقید برگردیم به بحثهاى پیرامون بخش کشاورزى، چندى پیش طرحى مصوب شد که به چاههاى آب فاقد مجوز، مجوز داده مىشود. منتقدان این طرح کارشناسانى بودند که به این طرح اعتراض کرده و معتقد بودند که این مصوبه باعث افزایش تعداد چاههاى غیرمجاز مىشود. نظر شما چیست؟
متأسفانه عدهاى بدون دوراندیشى و تأمل حرف زدند. این طرح نه تنها از برداشت بىرویه آب از چاههایى که غیرقانونى حفر شدهاند، جلوگیرى مىکند بلکه روند آن را هم کند مىکند.
در فارس 12 هزار چاه فاقد مجوز حفر شده، تا کى مىخواهیم با زور دادگاه و قانون این چاهها را پرکنیم؟
سؤال من از مسئولانى که منتقد این طرحند این است که آیا تاکنون که حفر چاه فاقد مجوز غیرقانونى بود، توانستند جلوى این کار را بگیرند؟ در این طرح قرار نیست کارى غیرقانونى، وجهه قانونى بگیرد بلکه قرار است چاههاى فاقد مجوز، قانونمند شوند. در این طرح چاههاى فاقد مجوز به شرطى قانونمند مىشوند که کنتور هوشمند براى تعیین میزان بهرهبردارى بر روى چاه نصب و آبیارى نوین در مزارع اطراف چاه اجرا شود.
متأسفانه مسئولانى که به این قانون انتقاد مىکنند هیچگاه شاهد اعتراضات کشاورزانى که گاهى براى رسیدگى به این اعتراضات شوراى تأمین تشکیل مىشود نیستند.
اگر این قانون که به دولت 2 سال فرصت داده شده تا چاههاى غیرقانونى را قانونمند کند، اجرا شود بدون اغراق مصرف آبهاى زیرزمینى به نصف میزان فعلى کاهش مىیابد.
علاوه بر این در تبصرههاى آن دولت مکلف شده در طول 5 سال تمام چاهها را برقى کند و هزینه آن را هم قرار شده از محل درآمد هدفمند کردن یارانهها و صرفهجویى از محل یارانه کالاهایى همچون گازوییل بپردازند.
با این قانون روند برق رسانى به چاهها تندتر مىشود. هماکنون در منطقهاى همچون بوانات، 170 نفر در نوبت برق رسانى هستند که هر سال 6 نفر از آنها موفق به این کار مىشوند یعنى حدود 30 سال زمان نیاز است تا این امر محقق شود در حالى که طبق این قانون دولت، باید با اعتبارات پیشبینى شده 5 ساله هم چاهها را برقرار کند.
و سؤالى در حوزه منابع طبیعى. چندى است بحث زمینخوارى از بحثهاى داغ در استان فارس شده است. نظر شما چیست؟
البته بحث زمینخوارى که وجود دارد اما گمان مىکنم عدهاى به خاطر بزرگ جلوه دادن کارشان به این بحثها دامن مىزنند در حالى که عدهاى در فارس هستند که زمینهاى قابل توجهى را تصرف کرده و با روشهایى که مختص پولدارها هست آن را به نام خود زدهاند اما در کنار آن مسئولان به دنبال کشاورزانى هستند که سهواً و به دلیل نبود نقشه دقیق، دو هکتار به چندین هکتار اراضىشان اضافه شده است.
آنها با دنبال کردن این دانهریزها و زندانى کردنشان گاهى از دانه درشتها غافل مىشوند.
معتقدم باید جلوى هر دو گروه نه در حرف که در عمل گرفته شود. این امر نیاز به اجراى قانونى دارد که امیدوارم با توجه به همت مسئولان براى مبارزه با پدیده زمینخوارى، جلوى نیت شوم سودجویان گرفته شود.
طرحى به مجلس داده شده بود که طى آن، اراضى منابع طبیعى که در اختیار کشاورزان قرار داشت به نام خودشان سند زده شود اما ظاهراً این طرح رأى نیاورد. دلیل آن چه بود؟
عدهاى با توجه به اراضىاى که در شمال کشور تصرف شده بود و قرار بود به ویلا تبدیل شود این امکان را دادند که با تصویب این قانون سوءاستفادههایى در این زمینه صورت بگیرد.
در حالى که با عدم تصویب آن در حق استانهایى مثل فارس که اراضى به صورت واقعى در اختیار بخش کشاورزى بود، اجحاف شد. البته عدهاى هم عنوان کردند که این امر با سیاستهاى کلى نظام مغایرت دارد.
به نظر من ساماندهى اراضى منابع طبیعى تحت اختیار کشاورزان هممثل چاههاى غیرمجاز نیاز به ساماندهى دارد تا هم جلوى سوءاستفادههاى کلان گرفته شود و هم در حق کشاورزان اجحاف نشود.