خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در این گزارش با بیان این مطلب که جوانان بیش از یک سوم جمعیت کشور و بخش عمده نیروی انسانی خلاق و بالقوه آن را تشکیل می‌دهند آمده است: میزان جمعیت، سطح سواد و نیز شاخص سلامت این قشر ایجاب می‌کند تا حداکثر بهره‌مندی از این منبع عظیم انسانی به عمل آید.

این گزارش با بیان این مطلب که مشکلات و چالش‌هایی همچون بیکاری، تأخیر سن ازدواج، محدودیت امکانات فراغتی و... موانعی برای رشد و رفاه این گروه به وجود آورده است، می‌افزاید: برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوانان، باید به راهکار تصویب قانون، بپردازیم تا به اندازه کافی ضمانت اجرایی داشته باشد، چرا که مصوبه‌های مختلفی چون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای عالی جوانان حجم قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص داده است، اما ضمانت اجرایی کافی برای به اجرا درآمدن هیچ یک از آنها وجود ندارد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با بررسی روند قانونگذاری در خصوص ازدواج جوانان از بدو تصویب قوانین پیش از انقلاب تاکنون در می‌یابیم که قانونگذار با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی هر برهه‌ای، اقدام به وضع قوانینی خاص خود کرده است. برای مثال قانونگذار پیش از انقلاب نسبت به وضع قوانینی اهتمام که بیانگر رابطه خصوصی افراد با یکدیگر است و جنبه حقوقی دارد این احکام شخصی غالباً از شرع مقدس و حقوق فرانسه گرفته می‌شود. در این دوره با توجه به عدم بروز مشکلات ازدواج‌های دیرهنگام و در معرض فساد جوانان کمتر به این مسئله توجه می‌شده است. مثلاً قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 (که البته برخی مواد این قانون هنوز هم حاکم است) به تبیین قواعد مدنی مربوط به ازدواج و طلاق و ثبت آنها می‌پردازد یا قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 به اختلافات مدنی میان زوجین، نفقه و... پرداخته و بیشتر در صدد حل مشکلات شخصی افراد است.

لکن رویکرد قانونگذار پس از انقلاب به خصوص در دهه اخیر بیشتر جنبه حمایتی و تشویقی به خود گرفته و درصدد برطرف کردن مشکلات اجتماعی جوانان و جلوگیری از تبعات ناشی از آن است. دولت در این دوره (دو دهه گذشته) خود را متعهد به تأمین حقوق اجتماعی جوانان دانسته و با دخالت در شئون مختلف اجتماعی اقتصادی جوانان، خود را متولی رسیدگی به مشکلات جوانان می‌داند و با تأسیس نهادهای مرتبط سعی در برطرف کردن این مشکلات دارد.

نگاه دولت، نگاهی کلی نگر و جمعی است که به دنبال ارائه راهکار برون رفت از مشکلات است و از تبعات منفی مشکلات اجتماعی اجتناب می‌کند.

مثلاً در خصوص جوانان، دولت مبادرت به تشکیل شورای عالی جوانان و سازمان ملی جوانان می‌کند و با وضع قوانین همچون «قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384» سعی در برطرف کردن مشکلات اجتماعی و تأمین نیازهای اجتماعی جوانان دارد، که این امر را می‌‌توان ناشی از اقتضائات و ویژگی‌های خاص این دوره برشمرد.

مرکز پژوهشها همچنین در پایان گزارش پیشنهادهای خود را نیز در این زمینه ارائه کرده است.