خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس دفاتر مطالعات زیربنایی و برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که فصل ششم لایحه برنامه پنجم توسعه به موضوع توسعه منطقه‌ای اختصاص دارد، افزودند: مواد این فصل با موضوعات توسعه منطقه‌ای (مواد 159 تا 169) محیط زیست (مواد 170 تا 173 ) و توسعه روستایی ماده 174، با رویکرد تصریح شورای برنامه‌ریزی استان، پیشگیری از تداخل وظایف نهادهای مرتبط با توسعه منطقه‌ای، زمینه‌سازی برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی در حفظ محیط زیست، لزوم ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش شکاف شهری ـ روستایی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی و در موارد لزوم اصلاح شده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظر کارشناسی خود با بیان این مطلب که پس از انقلاب اسلامی اقدامات شایان تقدیر و قابل توجهی در زمینه توسعه نواحی روستایی و محروم در حیطه‌هایی همچون بهداشت و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، راهسازی، بهسازی مساکن روستایی، گاز رسانی، تأمین آب آشامیدنی و برق امکانات مخابراتی و... انجام شده است، افزود: ولی با وجود انجام فعالیت‌های عمرانی و خدماتی فراوان، با هدف کاهش شکاف جامعه شهری - روستایی و تحقق عدالت اجتماعی، به دلایل متعدد، این اقدامات در دستیابی به توسعه روستایی پایدار، موفق نشده‌اند به گونه‌ای که در حال حاضر جامعه روستایی ایران با چالش‌های اساسی و عدیده‌ای مواجه است. که "نرخ رشد منفی جمعیت روستایی"، "روند تخلیه روستاها"، "خردی اراضی کشاورزی" ، "نبود زیرساخت‌های اشتغال بهره‌ور و مناسب"، "نیروی کار غیرماهر و آموزش ندیده"، "بیکاری"، "اتخاذ الگوهای معیشتی ناپایدار"، "تخریب منابع طبیعی"، "عدم استقرار نظام سلسله مراتبی سکونتگاه‌های روستایی"، "پراکندگی شدید نقاط جمعیتی، تعداد مراکز جمعیت و کوچک بودن و ناپایداری بسیاری از "آبادی‌ها"، "آسیب‌پذیری شدید از سوانح و حوادث طبیعی" و "فقر" از عمده‌ترین آنها هستند. این مشکلات به نوبه خود متأثر از تعدادی عوامل کلیدی هستند که برخی از آنها عبارتند از: غلبه رویکرد عقلایی گرایی، فقدان نگرش صحیح نسبت به توسعه روستایی، فقدان دیدگاه کل نگر، غلبه دیدگاه اعانه‌ای، تبدیل مداوم روستاهای مرکزی به شهرها و از بین رفتن کارکرد تولیدی و کشاورزی آنان، فقدان ساز و کار جامع برای مدیریت ریسک به ویژه مواجهه با تغییرات اقلیمی مخصوصاً سرمازدگی و خشکسالی، نارسایی‌های نظام نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی کشور، غلبه نظام برنامه‌ریزی بخشی، ناهماهنگ و متمرکز و نبود سازمانی برای مدیریت یکپارچه توسعه روستایی، موازی‌کاری و تداخل وظایف دستگاه‌های متعدد اجرایی در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی، مصلحان بیگانه، تغییر مداوم ساختار مدیریت توسعه روستایی در چند دهه گذشته، بدون جهت‌گیری به سمت بهبود وضعیت موجود و...

در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: یکی از مهمترین اسنادی که می‌تواند پشتیبانی مطلوبی را از تحقق توسعه روستایی پایدار در ایران فراهم سازد، برنامه‌های توسعه کشور هستند. اکنون در آستانه بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور قرار داریم که وضع سیاست‌های اصولی در بخش مربوط به توسعه روستایی، می‌تواند آغازگر تحول مطلوب در این امر و محرومیت زدایی باشد. از این رو بندهای مربوط به توسعه روستایی برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، پیشنهادهای مربوطه در هر مورد ارائه شده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه برخی نقاط قوت لایحه برنامه پنجم در زمینه توسعه روستایی اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال ماده 174 لایحه برنامه پنجم توسعه، به خوبی بر لزوم ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش شکاف شهری - روستایی تأکید داشته است. همچنین ایجاد ساختار فرابخشی مناسب برای مدیریت یکپارچه توسعه روستایی و عشایری، تنوع آفرینی مشاغل روستایی در قالب گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی، خدمات گردشگری و... حمایت از تأمین مالی خرد و تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا)، از جمله اقدامات مهمی هستند که طبق برنامه پنجم دولت در راستای دستیابی به توسعه پایدار روستایی، مکلف به انجام آنها شده است، ولی این ماده دارای کاستی‌هایی است که رفع آنها به تحقق هر چه سریع‌تر اهداف دولت خدمتگزار در راستای توسعه روستایی کمک خواهد کرد.