خبرگزاری خانه ملت

 به گزارش خبرگزای خانه ملت، کاظم جلالی  در باره نشست عصر امروز (یکشنبه 20 آذر) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی برای اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان و شهدای جنگ شیمیایی ضرب‌الاجل تعیین کرد.

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس افزود: بخش چشمگیری از وقت جلسه امروز به موضوع تعلل در اجرای قانون مصوب مجلس درباره جانبازان و شهدای جنگ شیمیایی اختصاص یافت و کمیسیون با انتقاد از تأخیر اجرای قانون، خواستار اقدام عملی در اجرای این قانون شد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون، دولت موظف است حقوق مصدومان و بازماندگان شهدای شیمیایی را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری کند.

جلالی، با انتقاد از دستگاه‌های دولتی مسئول پیگیری قانون گفت: عملا اغلب تبصره‌های قانون یا اجرایی نشده و یا با تأخیر به انجام رسیده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس تصریح کرد: طبق تبصره یک قانون دولت موظف بوده از زمان ابلاغ قانون حداکثر تا دو ماه ضمن تجمیع دستگاه‌های فعال در پیگیری این حقوق، یک دستگاه مشخص پاسخگوی به مجلس را معرفی کند که متاسفانه این تبصره به جای دو ماه پس از سه سال اجرایی شده و در سال 1390 بنیاد شهید به عنوان مسئول اجرای قانون معرفی شده است.

وی بیان کرد: بر اساس تبصره‌های 2 و 3 و 4 باید افزون‌برایجاد بانک اطلاعاتی، تحقیقات علمی و پژوهشی مربوطه صورت گرفته و حمایت‌های مالی، حقوقی، دیپلماتیک و فنی جهت پیگیری حقوق جانبازان صورت گیرد، ولی متاسفانه در گزارش دستگاه‌های مسئول مشخص شد که عملا اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و از یک میلیارد تومان بودجه سالانه در طول سه سال گذشته حتی یک ریال جذب نشده است.

جلالی با انتقاد ازعدم استفاده دیپلماتیک ازحقوق بیش از یکصد هزار جانباز و شهید شیمیایی گفت: متاسفانه در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی بدون سند معتبری علیه ایران قطعنامه صادر می‌کنند، هنوز اقدامی شایسته برای حقوق ملت ایران خاصه جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی صورت نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم یادآور شد: این کمیسیون از طریق کمیته روابط خارجی به صورت هفتگی پیگیر اجرای این قانون خواهد بود./

پایان پیام