خبرگزاری خانه ملت

" امین حسین رحیمی" در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با  تاکید بر اینکه بررسی آیین دادرسی کیفری درکمیسیون تمام شد، تصریح کرد: با تصویب این آیین نامه، تکلیف ماده 18 که اهمیت ویژه ای در دادرسی مردم دارد، تعیین شد.

به گفته نماینده مردم ملایر در مجلس، در زمان ریاست شاهرودی در قوه قضاییه طرفین پرونده ها حقوقی و کیفری می‌توانستند از ماده 18 برای تجدید نظر بر رای داده شده استفاده کنند، که این مسئله تعداد پرونده های قوه قضاییه را جهت بررسی آرا به دلیل بین نبودن شرع افزایش یابد و به نوعی ماده 18 یکی از مراحل تجدید نظر در پرونده‌ها شده بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی به نحوه اعمال شدن ماده 18 در زمان ریاست لاریجانی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: با تصویب آیین نامه ای در دوره ریاست لاریجانی، اعمال نظر برای بین نبودن شرع  به رای داده شده، در اختیارات ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و دیگر مردم حقی برای این موضوع نداشتند.

رحیمی ادامه داد: با این تغییر تنها در صورتی که رییس قوه متوجه خلاف شرع بودن رای می شد، ماده 18 اعمال می شد که این مسئله مشکلاتی برای طرفین دعوا ایجاد کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر اینکه نمایندگان در رویه اعمال ماده 18 تغییراتی اعمال کرده اند تا هم اختیارات رییسه قوه در نظر گرفته و هم حق طرفین دعوا رعایت شود، تصریح کرد: در ماده 473 آیین نامه دادرسی کیفری تکلیف ماده 18 تعیین شد، به گونه ای که اگر رییس دیوان عالی و دادستانی کل کشور، رییس کل دادگستری استان ها و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تشخیص بدهند رای صادره در خصوص پرونده های حقوقی و کیفری خلاف شرع است، پرونده مذکور را برای رسیدگی به دیوان عالی کشورارجاع خواهد داد.

رحیمی ادامه داد: در صورتی که دیوان عالی کشور هم بر خلاف شرع بودن رای صحه بگذارد برای رفع این مسئله پرونده به دادگستری شعبه هم عرض ارسال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تاکید کرد: با الحاق بندی به آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی، اختیار رییس قوه قضاییه برای تشخصی خلاف شرع بودن رای در نظر گرفته شد و این مقام دیگر لازم نیست برای تغییر رای، پرونده را اول به دیوان عالی کشور و بعد از آن به دادگاه مربوطه ارسال کند؛ بلکه به طور مستقیم پرونده از سوی قوه قضاییه به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌شود.

به گفته رحیمی با این تغییر دیگر ماده 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از مراحل تجدید نظر نیست و تنها در اختیار رییس قوه قضاییه قرار نگرفته است، بلکه بازوهای نظارتی قوه قضاییه می توانند در حدود حوزه خود در صورت تشخیص خلاف رای بودن آرا پیگیر آن شوند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر اینکه مردم حقی برای درخواست اعمال نظر ماده 18 بر رای صادر پرونده خود ندارند، تصریح کرد: با این حال از آنجا که رییس دادگستری کل استان ملاقات مردمی دارد و در دسترس مردم هستند، طرفین دعوا از این طریق می توانند درخواست خود را به دادگستری استان برسانند تا در صورت صحت امر مراحل قانون طی شود.

در حال حاضر ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این صورت اعمال می شود که آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.

همچنین منظور از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. 

 شب گذشته در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این ماده تغییر کرده و برای رای نهایی در نوبت صحن علنی قرار دارد.