خبرگزاری خانه ملت

"علی اسلامی پناه" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در مورد دستور جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که برخی مواد آن از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود امروز مجددا بررسی شد.
وی افزود: نهایی کردن این طرح به زمانی موکول شد که نماینده شورای نگهبان در کمیسیون حضور یابد و نسبت به ایراد این شورا توضیح دهد تا مشخص شود که می‌توان راه دیگری را در نظر گرفت یا خیر.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد ایراد شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تعداد مسئولینی که در طرح نام آن‌ها لحاظ شده بیشتر از مقاماتی اصل ۱۴۲ تصریح دارد؛ بنابراین شورای نگهبان تسری شمول حصر مستفاد از اصل مذکور را خلاف قانون اساسی می‌داند.
وی با اشاره به راه سوم برای حل این مسئله اضافه کرد: اعضای کمیسیون قضایی معتقدند که اگر شرط احراز این سمت‌ها، ارائه فهرست واقعی اموال فرد و نزدیکان درجه یک وی باشد، ممکن است مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد؛ در غیر این صورت یا کمیسیون به مصوبه قبلی خود اصرار می‌کند یا نظر شورای نگهبان را خواهد پذیرفت.
طرح مذکور چندی پیش در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان به چند ماده آن ایراد گرفت و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.