خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir)، "محمدمهدی مفتح" در تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 90 در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اولین اجازه مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با رای مثبت اعضای کمیسیون تلفیق به بانکهای عامل اجازه داده شد تا با وثیقه گرفتن کل طرح برای سرمایه‌گذاری نسبت به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی اقدام کنند.

به گفته این نماینده برداشت از این صندوق به شرط تایید وزارتخانه، وثیقه گذاشتن کل طرح سرمایه گذاری و اقتصادی دیده شدن این طرح از سوی بانک‌ها صورت می گیرد.

مفتح به مصوبه دیگری اشاره کرد و گفت: همچنین به شرکت‌های وابسته وزارت نفت از جمله گاز و پتروشیمی اجازه داده شد برای سرمایه گذاری پس از وثیقه گذاشتن کل طرح از بانک‌ها تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق، توضیح داد: این مصوبه به کسانی که می خواهند در حوزه بالادستی و زیردستی نفت سرمایه گذاری کنند، اجازه داد با تضمین وزارتخانه تسهیلاتی دریافت کنند.

نماینده مردم رزن با تاکید بر این که در سند ملی کل کشور سال جاری مشترکان برق از سوی وزارت نیرو بیمه خواهند شد، گفت: وزارت نیرو مکلف است پس از تصویب مجلس نسبت به بیمه کردن منازل و اماکن تجاری شهری و روستایی اقدام کند.

به گفته این نماینده، وزارت نیرو به نیابت از مشترکان نسبت به بیمه منازل و اماکن تجاری اقدام خواهد کرد در عوض در هر دوره از مشترکان شهری 500 ریال و از مشترکان روستایی 250 ریال دریافت می‌کند.

مفتح گفت: در نشست امروز کمیسیون تلفیق عوارض ارزش افزوده سیگار تولید داخلی 5 درصد تعیین شد.

به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 90 برای تحرک بخشیدن به حوزه آب، آبیاری و زهکشی دولت مکلف شد از محل اعتبار تملک دارایی 85 درصد هزینه ها را پرداخت و بهره برداران 15 درصد این پروژه ها را تقبل کنند.

مفتح توضیح داد: برای مناطق محروم و برای بهره بردارانی که احداث سد وشبکه زهکشی را عهده دار بودند 15 درصد بخشیده شد.

وی افزود:همچنین دستگاه های اجرایی و استانی مکلف شدند با توجه به شاخص های روستایی هر شهرستان برای بخش آبیاری تحت فشار، آب و خاک از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی 85 درصد پرداخت و مابقی مبلغ پروژه را بهره بردار پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق، ادامه داد: همچنین مصوب شد تا 80 میلیارد تومان از حساب قرض الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد دیه و کمک‌های مردمی به زندانیان برای آزاد کردن زندانی‌های جرایم مالی غیرعمد قرار گیرد.