خبرگزاری خانه ملت

سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی آخرین وضعیت پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و مسئولانی از خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و گفت: رئیس کمیسیون در این نشست مطرح کرد که بسیاری از بیمه ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: کریمی معاون درمان هم مطرح کرد که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیسم پرداخت باید نشان دار شود.

اسحاقی یادآور شد: همچنین بر اساس اظهارات نماینده سازمان بازرسی همیشه اختلاف نظر در زمینه وصول و هزینه کرد این مبلغ وجود داشته و به دلیل عدم همخوانی عددها به موضوع ورود شده و در این رابطه بازدید میدانی را خواهند داشت و نتیجه آن را اعلام خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند./

پایان پیام